بعد تطبيق "الرافعة المالية".. مخاوف من عجز البنوك عن رفع رؤوس أموالها

أقر البنك المركزي المصري أيام الرافعة المالية الجديدة بنسبة 3% على البنوك المحلية، والتي تفرض ضرورة إيجاد زيادة جديدة فى رؤوس أموال وحدات الجهاز المصرفي، للتوافق مع مقررات بازل 3 التى يتعين الإلتزام بها كنسبة رقابية بدءًا من عام 2018 على أن تكون نسبة استرشادية من شهر سبتمبر المقبل وحتى نهاية عام 2017.
ويتم إحتساب الرافعة المالية من خلال قسمة الشريحة الأولى من رأس المال بعد الاستبعادات على إجمالى الأصول داخل وخارج الميزانية غير مرجحة بأوزان المخاطر.
وتتشكل الشريحة الأولى لرأسمال أى بنك من رأس المال المصدر والمدفوع من الأرباح المحتجزة، والاحتياطيات، بالإضافة إلى الأسهم الممتازة غير المتراكمة، والأرباح أو الخسائر المرحلية ربع السنوية، وحقوق الأقلية والفرق بين القيمتين الأسمية والحالية للقروض المساندة.
وأكد المصرفيون أن غالبية البنوك سوف تواجه الاجراء بالأرباح المحتجزة والاحتياطات لدعم الشريحة الأولى من رأس المال مع الاعتماد على قيام المساهمين بضخ رؤوس أموال جديدة إذا تطلب الأمر، أما عن البنوك العامة فقد تواجه صعوبة في دعم الشريحة الأولى خاصة في ظل وجود صعوبة ضخ رؤوس أموال جديدة من جانب المساهم الرئيسي "الحكومة"، خاصة في ظل تفاقم عجز الموازنة واتجاه الحكومة للحصول على الأرباح المحتجزة من البنوك.
وأشاد إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر- إيران للتنمية، بتعليمات البنك المركزي، وقال أنه يتبع خطوات من شأنها تقوية ودعم مراكز البنوك العاملة بالسوق المصري، و تنظيم العلاقة بين حجم نشاط البنوك وأصولها و رأسمالها.
وأضاف "حسن" أن تطبيق ذلك من شأنه إحداث توازن وخلق علاقة سوية بين حجم نشاط البنوك وحقوق الملكية، بمعنى أن من لديه رغبة فى التوسع فى أعماله عليه رفع رأسماله لدعم الشريحة الأولى من رأسماله والوصول لنسبة الرافعة المالية المقررة، الأمر الذى يعزز عمل البنوك بطاقة تتناسب مع رأسمالها .
وقال "حسن" إنه من المتوقع أن تشهد السوق المصرفية موجة جديدة من زيادات رؤوس الأموال للتوافق مع الضوابط الجديدة، واستبعد ظهور اندماجات بين البنوك الصغيرة مؤكداً أن الإندماج لن يسهم فى حل ازمة البنوك التى لن تتمكن من رفع رؤوس اموالها خلال الفترة الانتقالية، وأن الحل الوحيد امامها هو تقليص نشاطها ليتوائم مع حقوق ملكيتها، مؤكدا أن وضع البنوك العامة لن يتغير حتى وإن تم خفض نسبة الأرباح المحتجزة نسبياً؛ نظراً لقوة مراكزها المالية.
وقال محمد بدرة عضو مجلس الادارة بأحد البنوك الحكومية، إن إقرار المركزي للرافعة المالية الجديدة، يساعد على تحسين وتقوية الجهاز المصرفي المحلي، وهى خطوة استباقية تدعم رؤوس الأموال في مواجهة مخاطر الأدوات الاستثمارية المختلفة التي توظف فيها البنوك السيولة المتوفرة، مما سيجعل بعض البنوك تضطر لتقليص نشاطها في الأصول الخطرة حال عدم قدرتها على دعم الشريحة الأولى من رأسمالها.
وأضاف "بدره" أنه من المتوقع إجراء زيادات جديدة فى رؤوس أموال البنوك عن طريق الأرباح المحتجزة او المساهمين وهيكل الملكية، أو أن تتجه بعض البنوك لتقليص نشاطها وخفض الأصول لديها؛ حتى تتمكن من الوصول للنسبة المطلوبة للرافعة المالية %3.
وحول قرار وزارة المالية لخفض نسب الارباح المحتجزة، قال "بدره" إن هذا لن يؤثر على قدرة البنوك العامة فى التوافق مع النسب المقررة للرافعة المالية؛ نظراً لقوة مراكزها المالية ورؤوس أموالها، ولكنه سيحد من قدرتها على الاستمرار فى خطط التوسع المستقبلية.
وأكدت ليلى الشربيني رئيس قطاع الالتزام ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، على أن البنك بدأ فعليا العمل على زيادة رأس ماله للتوافق مع معايير بازل 3 و الرافعة المالية وفقا للكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي، موضحة أن من أهم شروط ومعايير التوافق معدلات كفاية رأس المال لتتناسب مع حجم أعمال البنك.
وأشادت "الشربيني" بالكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي بشأن الرافعة المالية، مؤكدة أن تنظيم الجهاز المصرفي في مصر سوف ينعكس بالضرورة بشكل ايجابي على نتائج أعمال البنوك، ومشاركتها الايجابية في الاستثمارات.