يستبعد الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح تأثر قوة وملاءة القطاع المصرفى اللبنانى بانسحاب بنوك اجنبية من السوق اللبنانى مثل: ستاندرد تشارترد، الاهلى الدولي، الامارات ولبنان، المرشح مؤخرا للخروج دويتشه بنك على خلفية خسائره البالغة 6.8 مليار دولار نهاية 2015، هو البنك الذى يملك فيه توظيفات مصرف لبنان المركزى وبنوك لبنانية أخرى. وفق دراسة لاتحاد المصاريف العربية فإن محدودية السوق اللبنانية والظروف السياسية والامنية من العوامل وراء خروج مصارف اجنبية من لبنان حيث كانت تعتبر بيروت - مقر اتحاد المصارف - منصة انطلاق مالية مهمة الى منطقة الشرق الاوسط ونافذة مالية فى اتجاه الدول العربية. كان بنك ستاندرد تشارترد أفصح عن نيته بيع فروعه فى لبنان وتقدم لشرائها اكثر من بنك كما حدث مع البنك الاهلى الذى ينوى توحيد فروعه فى الاردن وقصر أعماله هناك، وعمد بيت التمويل العربى الذى يملكه بنك قطر الاسلامى إلى تقليص فروعه، واستغنى عن عدد كبير من موظفيه اللبنانيين وايضا بنك اتش إس بى سى الذى اغلق بعضا من فروعه فى لبنان مؤخرا. حسب الدراسة فإن مصرف لبنان المركزى يراقب سلوك البنوك الاجنبية العاملة فى لبنان فى اتجاه الخروج فى ظل استهداف نمو اقتصادى عام نهاية عام 2016 يسجل 2% ودوره الذى تزايد أكثر من أى وقت مضى فى رسم السياسة الصحيحة لعمليات الاستحواذ لبنوك أجنبية على بنوك لبنانية. اعتمدت دراسة اتحاد المصارف العربية على مسح لآراء مصرفيين لبنانيين يرون انه لا خطر على ودائع اللبنانيين فى بنك دويتشه إلا إذا أفلس، ويعتقدون ان سوق السندات اصبح بمثابة »الثقب الاسود« الذى من خلاله ستقوم البنوك العالمية بسحب أسهمها وان التراجع فى اسعار الاسهم المصرفية الذى سجل 01% ويتجاوز %40 - فى حالات بنوك: باركليز، كريدى سويس، سيتى - قد يدفع الى بيع بنوك اجنبية لاصولها. مصرفيو ن لبنانيون يرون انه لم يثبت حتى الآن ان ازمة دويتشه بنيوية بل الازمة سببها انعكاسات الاسواق المالية على بنك دويتشه. فيما يرى آخرون ان عجز دويتشه عن دفع الاستحقاقات قد يولد مشكلة نظرا الى حجم الترابط بين البنوك اللبنانية ومصرف لبنان المركزى من جهة، وبنك دويتشه من جهة اخرى حيث تضع البنوك اللبنانية جزءا من سيولتها واحتياطياتها بالعملات الاجنبية لدى دويتشه وتوظفها لآجال بسيطة ومتوسطة وتستعملها فى أوقات الازمات. الخسائر التى حصدها دويتشه دفعته إلى بيع بعض أصوله لتعويض خسائره وضمن خطة لدعم رأس ماله الى بيع حصته فى بنك هواشيا الصينى ونسبتها 20٪ بقيمة 4 مليارات دولار، واعلن عن الاستغناء عن 15 ألف وظيفة واغلاق 200 فرع حول العالم من اصل 750 فرعا ضمن خطة للانسحاب من 7 اسواق خارج ألمانيا. حتى نهاية 2015 بلغ المركز المالى للبنوك اللبنانية 185 مليار دولار فى عام 2014 والودائع 154.9 مليار دولار والقروض 85.8 مليار دولار.