3,6مليار جنيه مكاسب.. والثلاثين يتجاوز5700 نقطة: البورصة تنجو من أسبوع نزيف الاقتصاد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي, متجاهلة الأزمات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد, خاصة بعد الإعلان عن تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلي مستويات حرجة فضلا عن تخفيض تصنيف مصر الائتماني من قبل المؤسسات العالمية.
وصعد مؤشر' إي جي إكس30', الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة, بمقدار1.7% ليقفز من5606.49 نقطة مغلقا عند5702.9 نقطة بعد نجاحه في تجاوز مستوي ال5700 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة' إي جي إكس70', بمقدار3.7% ليصل إلي482.8 نقطة مقابل465.5 نقطة. وربح المؤشر الأوسع نطاقا' إي جي إكس100' ما يزيد علي20 نقطة تعادل2.6% ليغلق عند811.12 نقطة مقابل790.19 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو6.3 مليار جنيه ليصل إلي383.2 مليار جنيه مقابل376.9 مليار جنيه, فيما بلغت مكاسب شهر يناير الماضي نحو1.3 مليار جنيه.
وقال وسطاء في السوق لالأهرام الاقتصادي ان البورصة تجاهلت الأنباء الاقتصادية السلبية الخاصة بتراجع الاحتياطي الأجنبي وتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد وحققت مؤشراتها الرئيسية والثانوية صعودا جماعيا بدعم من الثقة التي يحظي بها سوق المال المصري من قبل المستثمرين المحليين والأجانب, فضلا عن هدوء الأوضاع السياسية وعدم تجدد أحداث العنف وهو ما أدي الي تحفيز القوي الشرائية للاستمرار في المشتريات الانتقائية للأسهم.
وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي عن انخفاض احتياطي النقد الاجنبي بمقدار4,1 مليار دولار خلال يناير الماضي ليصل الي6,13 مليار دولار مقابل014,15 في نهاية ديسمبر2012, في الوقت الذي اعترفت فيه الحكومة بأن الاحتياطي النقدي لا يكفي سوي لثلاثة شهور فقط. وخفضت فيتش تصنيف مصر الائتماني إليB منB+, وحذرت من مزيد من الخفض حال عدم إجراء الانتخابات البرلمانية- التي لم يتحدد بعد موعدها- وعدم إحراز تقدم في الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي, في الوقت نفسه, ووضعت وكالة موديز تصنيفها قيد المراجعة لخفض محتمل, بينما خفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها درجة واحدة إليB- في ديسمبر الماضي مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويري مسئولون حكومين أن الوضع الحالي الخاص بالاحتياطي النقدي يمكن تخطيه ولا يقلق, مشيرين إلي إمكانية زيادة الاحتياطي خلال الشهر القادم, بشرط تحسن الأوضاع السياسية وعودة الأمن إلي الشارع المصري. ويواجه الاقتصاد المصري عدة تحديات منذ الثورة, ناتجة عن عدم الاستقرار السياسي والامني فضلا عن تصاعد العجز في ميزان المدفوعات, وتراجع عوائد السياحة التي تعد من اهم موارد النقد الاجنبي لمصر من5,12 مليار دولار في2010 الي8,8 مليار في2012, بحسب أرقام رسمية. وطلبت مصر قرضا قيمته8,4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الا ان المفاوضات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
يقول محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, ان التداولات في جلسات الاسبوع الماضي كشفت عن تفاعل المتعاملين مع الاستقرار الذي تشهده الساحة السياسية حاليا مشيرا الي ان مبادرات نبذ العنف ادت الي تحفيز القوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية, إلا ان مواجهة مؤشرات البورصة لمستويات مقاومة ادي لظهور عمليات جني ارباح وسط نقص واضح في قيم التعاملات خاصة بعد اعلان المركزي عن تراجع حجم احتياطي مصر من العملة الصعبة إلي نحو13.6 مليار.
ويري عادل أن المستثمرين يحاولون في الوقت الحالي الاستفادة من تدني أسعار الأسهم الي مستويات متدنية وهو ما ظهر جليا في اتجاه الأجانب نحو الشراء, مشيرا إلي ان عدم تجدد الاشتباكات الدامية او وقوع ضحايا جدد سيدعم استمرار الأداء الايجابي للبورصة, خاصة أن السوق مازالت تنتظر أخبارا إيجابية او استقرار الساحة السياسية لتواصل نشاطها.
أشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الي ان احجام التداولات مازالت تدور حول نفس مستوياتها وان شهدت تحسنا نسبيا خلال الجلسات مما يعكس استمرار الحظر الاستثماري. واضاف قائلا:'الجميع يريد الاطمئنان أولا علي مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل ضخ اي استثمارات جديدة'.
أوضح ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري خاصة ان السوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات.
ويتوقع محمد الأعصر, مدير إدارة التحليل الفني بشركة' سيجما' كابيتال, ان تشهد البورصة ارتفاعا جديدا خلال العام الجاري لتنجح في تخطي أقصي ارتفاع وصلت له في العام الماضي عند مستوي6024 نقطة, حيث من المتوقع ان يكون العام الحالي مهما للمؤشر منهيا الاتجاه الهابط المستمر منذ منتصف عام2008 بعد الأزمة المالية العالمية.
وقال الأعصر إن مؤشر الثلاثين الكبار يستهدف مستويات6700-6800 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري, وذلك علي الرغم من استمرار التوترات والاضطرابات التي يشهدها الشارع المصري, موضحا ان البورصة المصرية شهدت أسوأ ما يمكن توقعه خلال الفترة الماضية وتسعي في الوقت الراهن إلي تعويض خسائرها.
اوضح انه في أسوأ الأحوال, قد يكون القاع لمؤشر الثلاثين خلال العام الجاري عند منطقة4800 إلي5000 نقطة التي تمثل منطقة دعم قوية للمستثمرين لبناء أو إضافة مراكز جديدة, وهو الافتراض الأقل احتمالا.
من جانبه, قال إيهاب سعيد, عضو مجلس ادارة شركة' أصول' للوساطة في الأوراق المالية, ان المؤشر الرئيسي واصل تحركه العرضي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بين مستوي الدعم السابق قرب ال5500 نقطة ومستوي المقاومة قرب ال5750 نقطة, فيما نجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في تجاوز مستوي المقاومة الجديدة قرب ال470 نقطة ليواصل صعوده في اتجاه مستوي ال484 نقطة متفوقا علي أداء نظيره' إي جي إكس30'.
أشار إلي أن قيم واحجام التعاملات بجلسات الاسبوع الماضي جاءت افضل نسبيا من الاسبوع السابق عليه علي الرغم من التحركات العرضية المائلة للصعود التي سيطرت علي اداء غالبية القطاعات لتتراوح التعاملات اليومية بين ال380-580 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يومية بلغ480 مليون جنيه. وتوقع سعيد استمرار التحركات العرضية للمؤشر الرئيسي خلال الأسبوع الجاري بين مستوي الدعم السابق قرب ال5500 نقطة ومستوي المقاومة الجديد قرب ال5800 نقطة مما قد يتيح فرص للمتاجرة في بعض الاسهم المنتقاة.
وتصدر الأسهم المرتفعة سهم' النصر لتصنيع الحاصلات' بارتفاع قدره22% ليقفز من13.99 جنيه مغلقا عند17.07 جنيه, وهو ما دفع إدارة البورصة لإيقاف التداول علي السهم لحين الافصاح عن مدي وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير علي السعر السوقي للسهم في البورصة, وجاء في المرتبة الثانية سهم' دلتا للإنشاء' بارتفاع21.6% ليغلق عند6.99 جنيه, وكان رئيس الشركة, الدكتور علي علبة, قد أكد أنه جار السير في الاجراءات القانونية مع هيئة الرقابة المالية ضد قرارها الخاص بضرورة تقديمه عرض شراء إجباري حتي100% من أسهم الشركة, مضيفا أنه تم التظلم من قرار الهيئة امام لجنة التظلمات, الذي قوبل بالرفض وتم الطعن عليه أمام القضاء الاداري, والذي ألزم الطاعنين بتقديم عرض الشراء الإجباري.
جاء علي رأس الأسهم المتراجعة سهم شركة' النيل للأدوية' بانخفاض9.3% ليغلق عند19.22 جنيه, ثم سهم' مرسي علم' بانخفاض8.7% إلي5.23 جنيه, تبعهما سهم' الوادي للاستثمار السياحي' بانخفاض8.6% إلي16.58 جنيه.
احتلت أسهم' أوراسكوم للاتصالات والإعلام' قائمة الأنشط من حيث قيم وأحجام التداولات, بعد ان سجلت202.06 مليون جنيه بتداول أكثر من334.4 مليون سهم, وأغلق السهم علي ارتفاع قدره8.8% من57 قرشا إلي62 قرشا, وأعلنت' أوراسكوم' الأسبوع الماضي عن تمديد عقد إدارة شبكة الاتصالات اللبنانية' ألفا' لمدة شهر بنفس شروط عقد التمديد السابق بينها وبين وزارة الاتصالات اللبنانية.
وقفزت أسهم' المجموعة المالية هيرمس' بأكثر من7.2% لتغلق عند11.59 جنيه مقابل10.81 جنيه, وذلك بعد أنباء عن قرب إتمام تنفيذ صفقة استحواذ بنك الاستثمار القطري' كيو إنفست' علي60% من الأنشطة الرئيسية للمجموعة, وهو ما نفته الشركة, مؤكدة علي أنها مازالت بصدد استكمال بعض المستندات والمرفقات للحصول علي الموافقات اللازمة لتنفيذ الصفقة.
وتوقعت' بلتون' المالية إتمام تنفيذ الصفقة في النصف الثاني من الربع الأول من العام الحالي, وأرجعت التأخر في إتمامها إلي الحصول علي الموافقات الرسمية لإتمام الصفقة بعد توقعات سابقة بإنهائها أواخر2012, فيما توقعت إجراء التوزيعات النقدية المقررة بواقع4 جنيهات للسهم بحلول إبريل أو مايو المقبل*