واصلت مؤشرات البورصة المصرية تحطيم الأرقام القياسية للأسبوع السادس على التوالى، وسط حالة من التفاؤل بالأوضاع الاقتصادية المستقرة والأنباء الإيجابية التى بدأت الأسبوع الماضى بإعلان تركيا عن دعمها للاقتصاد المصرى بمليارى جنيه، وانتهت بتوقع المسئولين عن زيادة الاحتياطى الأجنبى النقدى ب5 مليارات دولار نهاية العام الجارى ليصل إلى 20 مليار دولار وصعد مؤشر "إى جى إكس 30"، الذى يقيس أداء الشركات الثلاثين الأنشط، بمقدار 165.76 نقطة او مايعادل 2.9% ليقفز من مستوى 5662 نقطة مغلقاً عند 5827.9 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70"، بمقدار 1.9% أو ما يعادل 10.5 نقطة ليقفز من 543 نقطة مغلقاً عند 553.5 نقطة. وارتفع مؤشر "إى جى إكس 100"، الأوسع نطاقاً، بمقدار 1.8% تعادل 16 نقطة ليغلق عند 914.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إى جى إكس 20"، الذى يضم أنشط 20 شركة من حيث السيولة والنشاط، بمقدار 3.3% ليغلق عند 6870.5 نقطة. وحقق رأس المال السوقى للبورصة خلال الأسبوع مكاسب قدرها 12.8 مليار جنيه ليصل إلى 5ر404.7 مليار جنيه وهو اعلى مستوى له منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، مقابل 391.9 مليار جنيه، وبلغت المكاسب على مدار 6 أسابيع نحو 58 مليار جنيه. فيما سجلت أحجام التداول أعلى معدلاتها منذ مارس من العام الماضى لتصل إلى 5.4 مليار جنيه بعد التداول على 1.5 مليار سهم من خلال 256 الف عملية منفذة. محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، قال ان الارتفاعات القياسية التى تشهدها البورصة جاءت بدعم من حالة التفاؤل الاقتصادى التى تسود البلاد وتحفز المستثمرين على الشراء، مشيراً إلى أن التفاؤل يجذب مستثمرين جددا إلى البورصة وقوى شرائية جديدة مما يدعم استمرارية نشاط الأسهم أضاف أن البورصة المصرية استفادت كثيرا من انتهاء أزمة السفارة الأمريكية بشكل سريع ما يعطى مؤشرا على عودة هيبة الدولة وقوتها فى فرض سيطرتها على الأوضاع، مضيفاً ان تراجع نسبة الفائدة على اذون الخزانة يعد سببا اخر وراء توجه المستثمرين الى سوق الاوراق المالية الى جانب الاتفاقيات الاقتصادية التى تم توقيعها خلال الزيارات مؤخرا فضلا عن مجموعة الاستراتيجيات الاقتصادية التى تبنتها حكومة قنديل وتمسكها بعدم تخفيض سعر الصرف وتوجهها للحصول على قرض صندوق النقد الدولى. أشار إلى ان السوق شهد خلال الجلسات الأخيرة عمليات جنى ارباح بصورة صحية وطبيعية بعد الارتفاعات القوية التى شهدها مستبعداً أن تكون هناك عمليات جنى أرباح بشكل موسع، مؤكداً على ضرورة عدم الافراط فى ردود الافعال فى ظل قدرة السوق على استمرار النشاط خلال الفترة القادمة التى سترتبط فى الاساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى بالاضافة الى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اى عمليات جنى ارباح او ضغوط استثنائية على السوق . أكد عادل أن البورصة المصرية عانت على مدار ما يقرب من عام ونصف العام من أخبار وأحداث سلبية يومية من مظاهرات فئوية ومليونيات وقطع طرق وأحداث دامية واقتحامات وانفلات أمنى وانهيار اقتصادى وسياسى وغيرها ما كان يكبد البورصة مليارات الجنيهات خسائر يومية موضحا أن الوضع الآن انعكس تماما وبدأت الأوضاع تسير فى الاتجاه الصحيح وأصبحنا نتلقى يوميا أخبارا إيجابية على الصعيد السياسى والأمنى والاقتصادى سواء مساعدات نقدية أو مؤشرات اقتصادية أو استثمارات جديدة. من جهته، قال إيهاب سعيد، عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين، إن السوق نجح خلال جلسات الأسبوع الماضى فى مواصلة الصعود وتجاوز مستوى المقاومة السابق عند ال5800 نقطة مقترباً من أعلى مستوى سعرى منذ يناير 2011 عند ال6024 نقطة. أشار سعيد إلى وجود العديد من الأخبار الإيجابية التى دعمت أداء السوق التى كان أبرزها إعلان تركيا عن دعمها للاقتصاد المصرى، فضلا عن الاعلان عن سداد قيمة القرض القطرى بقيمة مليارى دولار مع نهاية نوفمبر المقبل، بالاضافة الى الصعود الحاد الذى شهدته الاسواق العالمية لاسيما السوق الامريكى. لفت إلى أن عمليات جنى الأرباح كانت وراء فشل المؤشر الرئيسى فى الثبات فوق مستوى ال6 آلاف نقطة، مشيراً إلى أن التركيز خلال الأسبوع الجارى سيكون على مستوى المقاومة السابق الذى تحول الى مستوى دعم عند ال5800-5780 نقطة .اوضح أن الفشل فى البقاء فوق مستويات الدعم الحالية قد يزيد من عمليات جنى الارباح لتدفع السوق على التراجع قرب مستوى الدعم التالى عند 5600 نقطة