توسعات شركات البورصة فى الأسواق الخارجية

12 مليار جنيه مكاسب 6 جلسات فى 2013 .. و˜الثلاثينŒ يتجاوز 5750 نقطة
لجأت عدة شركات مقيدة فى البورصة المصرية إلى التوسع فى الأسواق الخارجية واقتناص الفرص الاستثمارية لتعويض خسائرها فى السوق المحلية فى ضوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة التى تعيشها البلاد بعد مرور عامين على ثورة 25 يناير.الغريب فى الأمر ان بعض تلك الشركات كان قد لجأ إلى تصفية أعماله فى بعض الدول التى تعانى من الاضطرابات السياسية مثل سوريا وليبيا واليمن، على أمل ان تستقر الأحوال الداخلية فى مصر، ولكن جاءت ˜الرياح بما لا تشتهى السفن"،
حيث استمرت التوترات السياسية وتكبدت الشركات خسائر بملايين الجنيهات وهو ما دفعها إلى البحث عن أسواق أخرى. وتشير تقديرات رسمية إلى أن حجم الاستثمارات التى هربت من مصر إلى الخارج، خلال عامى 2011 و2012 بسبب الاضطرابات السياسية يقدر بحوالى 2.2 مليار دولار ترتكز اغلبها فى قطاعات الزراعة والاتصالات والسياحة. ويرى المحللون أن الشركات المصرية تسعى لفتح أسواق خارجية للهروب من حالة الركود التى تعانى منها السوق المحلية منذ الثورة، مشيرين إلى أن حالة عدم اليقين للأحداث السياسية والاقتصادية، ستؤدى إلى تراجع الاستثمارات، مما يؤثر على المناخ الاستثمارى ويساهم فى رفع معدلات البطالة. وأكد المحللون على أن تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى فى مصر سيسهم بشكل كبير فى عودة الاستثمارات مرة أخرى إلى السوق المحلية التى تتمتع ببنية اقتصادية قوية، ونظام مصرفى قوى يساعد فى الناتج القومى بنحو 80% من إجمالى حجم تمويل البنية التى تصل إلى 300 مليار دولار.
واعتبر المحللون إعلان شركة ˜أو سى آى إن فيŒ الهولندية تقدمها لمبادلة أسهم وشهادات إيداع فى شركة "أوراسكوم للانشاء" مقابل أسهم بها إنذارا بأن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح غير جاذب، وهو ما أدى إلى خروج أكبر شركة تعمل فى مجالى المقاولات والأسمدة بمصر والشرق الأوسط، خصوصا فى ظل المشكلات التى تواجهها الشركات القائمة فى مصر الآن. ويعول مسئولو الشركات على الحكومة للاتجاه نحو إتاحة محفزات للاستثمار بدلاً من اتباع سياسة تعتمد على الضرائب وتقليص الفرص الاستثمارية، فى الوقت الذى تسعى فيه إلى جذب استثمارات جديدة لاعادة اطلاق النمو واعادة بناء الاحتياطى النقدى للبلاد الذى تآكل على مدى العامين الماضيين ليهبط من 36 مليار دولار الى 15 مليارا. وكشف مسئول بشركة ˜راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالاتŒ عن ان الشركة تدرس عدة فرص استثمارية للتوسع فى الأسواق الخارجية خاصة فى أسواق الخليج وافريقيا وليبيا، لافتاً إلى ان الشركة ستركز على خدمات تكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصالات خارج مصر. وقال إن الشركة بدأت منذ شهرين فى اجراءات تأسيس شركة فى دبى تعمل فى مجال مراكز الاتصالات بتكلفة استثمارية 3 ملايين جنيه. وتوقع أن تبدأ الشركة نشاطها خلال العام الجارى على أقصى تقدير، لافتاً إلى أن ˜رايةŒ تمتلك شركة لخدمات تكنولوجيا المعلومات فى قطر وأخرى فى أبوظبى.
وأكد طارق يحيى، مدير علاقات المستثمرين بشركة ˜السويدى اليكتريكŒ، أن الشركة فى سعى دائم لفتح اسواق جديدة وزيادة نسبة الصادرات والعمل على زيادة الطاقة الانتاجية، مشيراً إلى ان الشركة بدأت الاعمال الانشائية الخاصة بمحطة توليد الكهرباء غرب مدينة الديوانية فى العراق مطلع العام الجارى مناصفة مع شركة المقاولون العرب. من جانبه، أكد حامد عبدالوهاب، رئيس قطاع الحسابات المالية بشركة ˜مصر للأسواق الحرةŒ، أن الشركة تبحث عن فرص استثمارية جديدة فى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الشركة فى المراحل النهائية للانتهاء من الاجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء ˜ياكويا دبىŒ وهى شركة ذات مسئولية محدودة بالإمارات بإمارة الشارقة برأسمال مدفوع 3 ملايين درهم إماراتى، تمتلك الشركة فيها حصة تبلغ 60%، متوقعاً بدء نشاطها رسمياً فى غضون أيام. وقال عبدالوهاب إن الأوضاع المضطربة التى يعانى منها القطاع السياحى فى مصر بسبب الاضطرابات السياسية أثرت على أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالى 2012­2013، لتتراجع من 25.98 مليون جنيه إلى 24.6 مليون جنيه، لافتاً إلى أن التوترات السياسية والاضطرابات الأمنية تسببت فى توقف خطط الشركة التوسعية خلال الفترة الماضية.
من جهته، كشف رياض رفعت، مدير الاستثمار بمجموعة عامر القابضة ˜عامر جروبŒ، أن المجموعة تعتزم خلال الفترة القادمة، التركيز أكثر على الأسواق الخارجية والاكتفاء بمشاريعها القائمة فى السوق المصرية. أضاف أن الشركة لجأت إلى ضخ استثمارات فى الأسواق الخارجية لتعويض الركود الذى تشهده السوق المحلية حيث وقعت اتفاقا اطاريا مؤخراً لتطوير بورتو اغادير مع وزارة السياحة المغربية على مساحة 1.2 مليون متر مربع على ساحل المحيط الاطلنطى.
ويؤكد محمد إبراهيم، مسئول الاستثمار بشركة المقاولات المصرية ˜مختار إبراهيمŒ، أن الاتجاه العام للشركة خلال الفترة المقبلة هو الحصول على اعمال خارجية لتعويض النقص الحاد فى المشروعات الحكومية داخل مصر بسبب الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن إدارة الشركة تسعى لخلق فرص عمل وفتح قنوات اتصال لتوفير مناقصات خارجية بالأسواق الخليجية. ويقول هيثم عبد المنعم مدير علاقات المستثمرين، بشركة ˜النساجون الشرقيونŒ، إن الشركة تعتزم توسيع انشطتها الخارجية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركة تفاضل بين عدد من الفرص تتنوع بين الاستحواذ على شركات توزيع باسواق بلجيكا وتركيا والولايات المتحدة الامريكية للاستفادة من قاعدة العملاء التى تضمها هذه الشركات. على صعيد ذى صلة، رصدت شركة ˜اسيك للاسمنتŒ ­ أحد الاستثمارات الاقليمية التابعة لشركة "القلعة" للاستشارات المالية، استثمارات تقدر بنحو مليار دولار لزيادة الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة إلى 10 ملايين طن أسمنت فى 4 دول عربية من بينها الجزائر والسودان وسوريا.
وقال عمرو الجميعى، رئيس القطاع التجارى ب"اسيك" إن مراحل التطوير المقررة فى مصانع الشركة، تتمثل فى زيادة الطاقة الانتاجية بمصنع السودان إلى 1.5 مليون طن، ومصنع سوريا بواقع 1.5 مليون طن سنوياً. وتعتزم شركة ˜مصر لصناعة الكيماوياتŒ تعزيز صادراتها إلى تونس وليبيا بشكل اساسى وذلك بعد زيادة الصادرات لهاتين الدولتين خلال 2012 بنحو 4 امثال مقارنة بالاعوام السابقة، فيما تبحث الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" عن وكيل لها فى السوق السودانى.
ويرى محسن عادل، المحلل المالى، ان التوسعات الخارجية هى سمة اساسية فى الشركات المصرية الكبرى منذ نهاية التسعينيات نتيجة توافر فرص نمو قوية فى عدد من الاسواق بالاضافة الى توافر مصادر التمويل المحلية والدولية للشركات المصرية، مشيرا الى ان زيادة هذا الاتجاه مؤخرا ترجع فى الاساس الى الانكماش الاقتصادى الذى تعانى منه مصر بالاضافة الى عدم توافر فرص للنمو والتوسع محليا بسبب الأوضاع المضطربة التى تعيشها البلاد حالياً. أضاف ان الشركات المصرية تتبع حالياً سياسية الحذر الاستثمارى وتلجأ للتوسعات الخارجية نتيجة تحولات الوضع السياسى داخليا وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لتطورات العملية الاقتصادية على المدى القصير مما يجعلها تفضل الاسواق الاجنبية خاصة اذا كانت اسواقا كبيرة وتحتاج الى مثل هذه التوسعات.
ويرى عادل أن أبرز الأحداث التى دفعت الشركات إلى الاتجاه الخارجى هو الاضرابات العمالية المتكررة والمنازعات مع الدولة فى مجالات الاستثمار بالاضافة الى عدم استقرار الوضع الامنى بصورة كاملة مما يعد محفزات اضافية للتوسع خارج السوق المحلية. ويواجه مستثمرون محليون وعرب وأجانب مشكلات استثمارية كبيرة فى مصر، تتعلق بتواطؤ مسئولين حكوميين فى النظام السابق بتسهيل حصول شركات على أصول بأقل من قيمتها الحقيقية. ويؤكد عبدالفتاح مصطفى، الخبير الاقتصادى، أن القلق من الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطربة فى مصر دفع الشركات للجوء إلى الاسواق الخارجية، على الرغم من أن الاستثمار فى مصر يمنح عوائد أعلى من أى دولة أخرى