تنظم مؤتمرا لمناقشتها أوائل فبراير تبحث جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال وضع خطة لمضاعفة الصادرات المصرية 3 اضعاف فى غضون 3 سنوات للوصول بها من 132 مليار جنيه الى 350 مليار جنيه .وتنظم الجمعية فى هذا الشأن مؤتمرا موسعا اوائل فبراير المقبل يضم المجالس التصديرية، والجهات الحكومية المعنية بالتصدير، وعددا من الخبراء الاقتصاديين فى هذا المجال لمناقشة سبل زيادة الصادرات وكيفية تذليل العقبات التى تواجهها حاليا لتشجيعها والنهوض بها. وقال الدكتور وليد هلال رئيس الجمعية ان الصادرات تعد من الدعائم الاساسية للاقتصاد القومى واحد اهم قاطراته للنمو والارتقاء، الامر الذى يستدعى ضرورة العمل على مواجهة المشكلات التى يعانيها النشاط التصديرى حاليا وعلاجها بما يساعد على تحفيز النشاط وزيادة ارقام الصادرات.وقال ان المؤتمر المرتقب يستهدف وضع خطة واضحة المعالم للنهوض بالصادرات خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تحديد الاهداف تفصيلا، وكشف اهم المشكلات التى تواجه النشاط، ومقترحات علاجها، ووضع رؤية للنمو التدريجى فى ارقام الصادرات خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بما يجعلها بمثابة استراتيجية للصادرات خلال المرحلة المقبلة وذلك بمعاونة جميع المجالس التصديرية والمهتمين بالنشاط التصديرى. واشار الى ان المشكلات التى تواجه التصدير متعددة منها صعوبة الحصول على تمويل بنكى للنشاط وتزايد ظاهرة اضرابات العمال بالموانى وصعوبة الاجراءات الجمركية وتأخر صرف دعم المساندة التصديرية. من جهته اقترح خالد ابو المكارم وكيل عضو الجمعية ضرورة انشاء قطاع خاص داخل البنوك للتمويل التصديرى، وذلك لمواجهة مشكلة صعوبة تمويل البنوك للنشاط التصديرى وتقاعسها عنه، وذلك نظرا للاهمية القصوى التى يمثلها التصدير لدعم الاقتصاد القومى. واقترح كذلك الدكتور هانى قسيس عضو الجمعية ضرورة سن تشريع من خلال قانون العمل بتشديد عقوبة اضرابات العمال والموظفين بالمواقع المهمة والحساسة بالدولة مثل الموانى والمنافذ الجمركية، وتحديد آليات واضحة لكيفية التظاهر والاحتجاج السلمى بما لا يضر بالصالح العام ويؤدى الى تعطيل حركة المنشآت الاقتصادية، كاشفا عن ان اضرابات عمال الموانى التى تكررت كثيرا فى الاونة الاخيرة تسببت فى فقدان عدد ليس بقليل من العملاء الاجانب فى القطاع التصديرى، ذلك فضلا عن غرامات التأخير التى يتكبدها المصدرون نتيجة تأخر وصول الشحنة المصدرة فى المواعيد المتفق عليها، وذلك بسبب تعطيل اضرابات العمال لسير العمل بالميناء بما يجر خسائر مالية كبيرة على المصدرين