صناعة الأمل قائمة على استمرار مناخ الاستقرار وتحسين علاقة مصر بالخارج معدلات النمو فى 2018 فاقت المعايير العالمية بفضل جهود الرئيس السيسى وزيرة السياحة :16.5 % نموا فى القطاع السياحى خلال العام الماضى المجلس العالمى للسياحة والسفر:مصر الأسرع نموا بشمال أفريقيا خلال 2018
أكد مستثمرو السياحة على أن التعديلات الدستورية التى تم اقراراها والموافقة عليها مؤخرا تمثل أكبر ضمانة لمناخ الاستقرار الذى تعيش مصر فى عهد الرئيس السيسى ..الأمر الذى كان له أبلغ الاثر فى الانطلاقة السياحية الذى تحققت العام الماضى حيث بلغت معدلات النمو بالقطاع السياحى 16.5 % بما يوازى أربعة أضعاف نمو حركة السياحة العالمية وفقا لما ذكره تقريرالمجلس العالمى للسياحة والسفر. أوضح المستثمرون أن صناعة السياحة لايمكن أن تنمو وتنتعش فى مناخ مضطرب وغير مستقر .مؤكدين ان التعديلات الدستورية الجديدة بما تضمنته من مد فترة الرئاسة الى 6 سنوات وغيرها من البنود المتعلقة بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره تمثل دعامة أساسية لمشروعات التنمية المستدامة وفى مقدمتها التنمية السياحية باعتبار السياحة صناعة كثيفة العمالة وقادرة على المشاركة بقوة فى مواجهة ظاهرة البطالة التى تهدد العالم أجمع.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن القطاع السياحى المصرى حقق طفرة كبيرة إذ سجل نموا العام الماضى بلغ 16.5 % متجاوزا بذلك المتوسط العالمى الذى يبلغ 3.9 %. وأشارت الوزيرة الى أنه وفقا للتقرير الصادر عن المجلس االعالمى للسياحة والسفرWTTC""فإن مصر تعد من البلاد الاسرع نموا بمنطقة شمال افريقيا .مؤكدة أن الهدف الاساسى للوزارة يتمثل فى أن يعمل فرد على الاقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة . كان مجلس السياحة والسفر العالمى قد أصدر تقريرا عن السياحة في عدد من الدول المختلفة استعرض خلاله نتائح البحث الجديد الذى أجراه المجلس لعام 2018 وقارن خلاله بين قطاع السفر والسياحة فى 185 دولة، وأظهر البحث أن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة في عام 2018، حيث تعد الأسرع نموا بشمال أفريقيا. وأوضح البحث أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد فى نمو السياحة بمعدل 16.5% وهو الأفضل منذ عام 2010، وأضاف أن الجهود المبذولة فى القطاع الأمنى ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية السياحية المشهورة مثل شرم الشيخ. وأشار البحث إلى أن قطاع السياحة في مصر مسئول عن توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أى ما يعادل 9.5٪ من إجمالى عدد الوظائف فى مصر.كما أوضح البحث أن السياحة ساهمت بنسبة 11.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام الماضى، و من المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. وتطرق التقرير إلى حديث جلوريا جيڤارة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTCعن سعادة المجلس بالانتعاشة القوية التى شهدها قطاع السياحة في مصر. مؤكدة على أهمية هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل .وأشار التقرير إلى اشادة المجلس الدولى للسفر والسياحة WTTCبالدور الذي تقوم به الوزارة لجعل قطاع السياحة من القطاعات ذات الأولوية، واستراتيجيتها لزيادة وعي المواطنين بأهمية القطاع.
وأكدت وزيرة السياحة على أهمية قطاع السياحة في دعم اقتصاديات الدول، حيث أصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد العالمى. وأشارت وزيرة السياحة إلى أهمية السياحة كقطاع مُصٓدِر للخدمات، و يرتبط به 70 صناعة أخرى ويساهم بنسبة 20% فى الناتج الإجمالى المحلى، كما أنه من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي، وتعد السياحة من القطاعات الاقتصادية الاسرع نموا في الاقتصاد القومي والتي تساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل .لافتة إلى أن هدفها كوزيرة سياحة أن يعمل فرد من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة، لافتة الى أهمية خلق وعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية هذا القطاع الحيوي. وأكدت الوزيرة على أهمية العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال17 الخاصة بالأمم المتحدة ، وهي الأهداف التي تتبناها الدولة على مستوى قومي، كما أن كل هدف منها مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة.وأضافت الوزيرة أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد دعائم الاقتصاد القومي فهو يساهم بنسبة 20% من الناتج الإجمالي المحلى ، ويساهم في خلق فرص عمل. وأكدت أنه في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخراً ، فإن السياحة والسفر هما السبيل لتخطي الحدود بين الدول وبناء جسور من التواصل ونشر مبادئ السلام بين البشر...كما أكدت على اهتمام الدولة المصرية بالشباب، مشيرة الى الجهود التي تقوم بها لدعم المشاريع الناشئة للشباب، وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على الابتكار..وتحدثت الوزيرة عن الاستثمار والبنية التحتية في مصر حيث أشارت إلى قيام الدولة بتيسير إجراءات الاستثمار وتشجيع المشاركة والتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص، مؤكدة أن كل هذه العوامل الإيجابية تبعث على روح الأمل والتفاؤل للمضى قدما.مؤكدة على حرص الحكومة على تحقيق الإصلاحات التي تم تأجيلها لسنوات مع تمكين المرأة والشباب، لافتة إلى أن هذه عوامل تدعو للتفاؤل لمستقبل مصر والمنطقة.
وقال الخبير السياحى سامح حويدق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمرأن الصورة الذهنية لمصر فى الخارج بدأت تتغير وهو ما ساهم فى زيادة الطلب على زيارة مصر ..مشيرا الى انه يجب أن يبذل الجميع قصارى جهده حتى تحصل مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية فى ظل المقومات الكبيرة التى تتمتع بها
وأكد حويدق إن الاستقرار والأمن والأمان الذى تشهده مصر حاليا سيدفع السياحة المصرية للأمام خلال الفترة المقبلة . وأن معظم المناطق السياحية المصرية تشهد حاليا انتعاشة سياحية حقيقية خاصة منطقة البحر الأحمر.مشيدا باهتمام الرئيس بقطاع السياحة و تدخله أكثر من مرة لمساندة القطاع السياحى والغاء أى قرارات تضر بصناعة السياحة
وأشار سامح حويدق الى أنه يجب أن يتعاون القطاع السياحى بجناحيه الرسمى والخاص لوضع خطة طويلة المدى لزيادة الحركة السياحية الوافدة حتى تحصل مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية بما تتمتع به من مقومات سياحية متميزة يجب استغلالها بالشكل الأمثل.مؤكدا أنه يجب ان ينعكس مناخ الاستقرار والأمن على الاقتصاد القومى وبصفة خاصة قطاع السياحة الذى يعد القاطرة الاولى للتنمية الاقتصادية فى مصر والوصول الى معدلات سياحية تليق بمكانة مصر التى تستحقها نظرا لما تتمتع به من مناخ متميز ومقومات سياحية تفوق الوصف . وقال الخبير السياحى أنور هلال النائب السابق لرئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن الحركة السياحية الوافدة لمصر تشهد حاليا انتعاشة ملحوظة فى معظم المقاصد السياحية حيث زادت رحلات الطيران المباشر والشارتر الى مطارات مصر المختلفة. لافتا الى أنه متفائل بعودة الحركة السياحية لطبيعتها خلال العام الحالى نظرا لكثرة الطلب على زيارة مصر وأكد هلال أن السبب فى تحسن الحركة السياحية الوافدة لمصر يرجع الى حالة الاستقرار والأمن التى تمر بها البلاد وكذلك الاهتمام بتطوير البنيية الاساسية والمرافق فى العديد من المدن السياحية بالاضافة الى تغيير الصورة الذهنية عن مصر للأفضل بعدما تعرضت لحملات تشويه فى بعض دول العالم ..مؤكدا أن الصورة الذهنية لمصر كاكل أفضل ولكننا نحتاج تحسينها لجميع المقاصد السياحية. أوضح أنور هلال أن المشكلة القائمة التى ستواجهنا خلال الموسم السياحى الصيفى المقبل عدم وجود طاقة فندقىة كافية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة من السوق الايطالى بمنطقة الساحل الشمالى ..لافتا الى أنه يتم حاليا وضع حلول لهذه المشكلة من خلال التعاقد مع أحد فنادق القوات المسلحة بالمنطقة لاستقبال الوفود السياحية الايطالية..كما أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات السياحية الجديدة الت ستسوعب ألاف العاملين بالقطاع.
وأكد مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية إنالتعديلات الدستورية الجديدة التى تمت مؤخرا تعد أكبر ضمانة للنهوض بقطاع السياحة ..مشيرا الى أن صناعة الأمل قائمة على استمرار مناخ الاستقرار وتحسين علاقة مصر بالخارج.
أشار الى اهتمام الحكومة فى الفترة الأخيرة بقطاع السياحة وتنميتها فى جميع المقاصد السياحية وخاصة مدن الصعيد التى شهدت اهتماما كبيرا وتعمل على تنميتها فى كل المجالات مشيرا إلى أن الدولة خلال الأعوام السابقة نفذت عدد من المشروعات التنموية فى مدن الصعيد المختلفة وهو ما يساهم فى وضع الصعيد على خريطة السياحة المصرية بقوة. . وأبدى مجدى حنين تفاؤوله بإنشاء هيئة لتنمية الصعيد التى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراره رقم 7 لسنة 2019 بإنشائها مؤخرا .مؤكدا ان هذه الهيئة ستساهم فى تنمية منطقة الصعيد تنمية شاملة وان ذلك سينعكس بالايجاب على جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع السياحى وأضاف حنين أن هدف هيئة تنمية الصعيد هو وضع تنفيذ خطة لتطوير مدن الصعيد كما ستعمل فى البداية على رفع معدلات النمو الاقتصادى داخل محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لأبناء هذه المحافظات بالاضافة الى القضاء على العشوائيات بهذه المناطق. وأكد أن هناك عددا من الملفات الشائكة التى تعوق تطور السياحة فى محافظات الصعيد تم طرحها على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط خلال زيارتها الاخيرة لمدينة الأقصر واستمعت لمشاكل المستثمرين ووعدت بحلها مع الوزارات المختصة. ..مشيرا الى أن ملف الضرائب المفروضة على الفنادق والمنشأت السياحية كانت أهم الشكاوى حيث تمثل عبئا ثقيلا على كاهل القطاع بجانب ملف رسوم رسو الفنادق العائمة والتى قامت وزارة الرى بمضاعفاتها منذ بداية العام الحالى. و قال ناصر تركى عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بقطاع السياحة باعتباره من أهم القطاعات الإقتصادية المساهمة فى الدخل القومى وتوفير فرص العمالة. مشيرا إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو النهوض بالسياحة وجعلها منظومة متكاملة الأطراف والاستفادة برؤية وخبرات قيادات القطاع السياحى. اضاف ان مهمة الاتحاد المصرى الغرف السياحية هو دعم القطاع ومساندته وحل كافة القضايا التى تواجه العاملين به وذلك فى إطار رؤية وزارة السياحة نحو تحقيق تنمية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكيلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.
وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية عنصر مهم وقوي في جذب السياحة لمصر وتنشيطها من مختلف دول العالم..موضحا أن التواجد المصرى في المحافل الدولية يسلط الضوء عليها ويؤكد استقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي. وأضاف أن قطاع السياحة بدأ فى التعافى الحقيقى وأن العام الحالى سيشهد انتعاشة كبرى فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة متمثلة فى القيادة السياسية والاجهزة الحكومية المعنية لمساندة القطاع حتى يتعافى تماما خاصة أنه يعد أمل مصر فى الانطلاقة الكبرى التى ستحدث خلال الفترة االقادمة وتوفير مزيد من فرص العمالة . وأشار عاطف عبداللطيف إلى أن المقصد السياحى المصرى استعاد بشكل كبير عافيته قبل ثورة يناير 2011 بعد أن ظل لأكثر من 7 سنوات يعانى حالة من الركود والانحسار السياحى .لافتا الى أن العديد من شركات السياحة الكبرى بدأت فى إعادة معدلات رحلاتها التى كانت تسيرها لمصر إلى نفس معدل عام 2010 كما أن كل المؤشرات والحجوزات تؤكد أن العام الحالى سيشهد انتعاشة سياحية كبيرة فى أعداد السياح والايرادات السياحية المحققة . وأضاف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن الصورة الذهنية عن مصر تغيرت عن الماضى بشكل ايجابى كبير نتيجة لجولات ولقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى برؤساء وزعماء العالم والاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تمت مؤخرا وكذلك جهود وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والقطاع السياحى الخاص وتواصله مع منظمى الرحلات بالخارج والمشاركة فى الفعاليات والمعارض السياحية العالمية . وأشار إلى أن حالة الاستقرار التي تمر بها مصر حاليا ساهمت فى زيادة الطلب على زيارة المدن السياحية المصرية بعد ان تحسنت الصورة الذهنية لمصر بالخارج بصورة كبيرة ، لافتا إلى ضرورة البدء من الأن فى صيانة الفنادق حتى لا تكون سببا فى تطفيش السائحين حيث ان عدد ليس بالقليل من الغرف الفندقية بكل من شرم الشيخ والغردقة لم تقم بعمليات الصيانة منذ أكثر من 7 سنوات إضافة إلى ضرورة تجويد الخدمة المقدمة للسائح والاهتمام بتدريب العنصر البشرى وحل مشكلة نقص اسطول النقل السياحى وأيضا زيادة عدد رحلات الطيران الداخلي بين المدن السياحية.