تقريرأممي يتوقع استمرار ندرة المياه بالنسبة لحاجة الفرد في المنطقة العربية بسبب النمو السكاني وتغير المناخ

أفاد تقرير الأمم المتحدة العالمي بشأن تنمية الموارد المائية أن المنطقة العربية سوف تستمر في مواجهة ندرة المياه بالنسبة لحاجة الفرد بسبب النمو السكاني وتغير المناخ.
ولفت مركز الأمم المتحدة الاعلامي الاقليمي بالقاهرة الي أن التقرير "الذي صدر يوم الاثنين الماضي،خلال افتتاح أعمال المنتدى العالمي للمياه المنعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا" نبه إلى أن المنطقة العربية هي أكثر منطقة مجهدة مائيا في العالم، مع بلوغ حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة 736 متر مكعب سنويا في المتوسط في المنطقة العربية، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7,453 متر مكعب سنويا للفرد. وكان هذا بحسب أحدث البيانات الصادرة عن النظام العالمي بشأن المياه والزراعة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (AQUASTAT) .وتابع التقرير الذي يتزامن مع الاحتفال ب اليوم العالمي للمياه في 22 آذار/ مارس، أن “في مجمل المنطقة العربية، عانى نحو 51 مليون شخص (9 في المائة من إجمالي السكان) من نقص خدمات مياه الشرب الأساسية في 2015، وكان 73 في المائة منهم يعيشون في المناطق الريفية.”
ووفقا للتقرير وبشكل خاص، تتفاقم التحديات المتمثلة في ضمان الوصول إلى خدمات المياه للجميع في ظل ظروف ندرة المياه في مناطق النزاع التي تضررت فيها البنية التحتية للمياه ودمرت واستهدفت بغرض التدمير.وعالميا، خلص التقرير إلى أنه بسبب تغير المناخ، أصبحت المناطق الرطبة أكثر رطوبة، والمناطق الجافة أكثر جفافا. وأضاف “في الوقت الحالي، يعيش ما يقدر بنحو 3.6 مليار شخص، أي حوالي نصف سكان العالم، في مناطق يحتمل أن تكون نادرة المياه على الأقل لمدة شهر واحد في السنة، ويمكن أن يزيد هذا العدد إلى ما بين 4.8 مليار إلى 5.7 مليار بحلول عام 2050.”وركز التقرير على مجموعة من الحلول القائمة على الطبيعة، حيث لا تُعتبر المياه بمثابة عنصر منعزل، بل تشكل جزءا لا يتجزأ من عملية طبيعية معقدة تتسم على وجه الخصوص بالتبخر أو هطول الأمطار أو امتصاص الأراضي للمياه. ويُشكل الغطاء النباتي عناصر تؤثر على دورة المياه ويمكن التعامل معها لتحسين كميات ونوعية المياه المتوفرة.ومن بين تلك الحلول على سبيل المثال، إعادة تدوير مياه الأمطار في الصين وتجديد الغابات في الهند، واستخدام الأراضي الرطبة في أوكرانيا.وأثناء تقديم التقرير في المنتدى، قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، “هناك حاجة إلى حلول جديدة في إدارة الموارد المائية لمواجهة التحديات الناشئة لأمن المياه الناجمة عن النمو السكاني وتغير المناخ”. وأضافت “إذا لم نفعل شيئا، فإن خمسة مليارات شخص سيعيشون في مناطق تفتقر إلى المياه بحلول عام 2050.”
يشار إلى أن هذا التقرير الذي تم تنسيقه من قبل البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية التابع لليونسكو، هو ثمرة التعاون بين 31 هيئة تابعة للأمم المتحدة و39 مشاركا دوليا، يشكلون لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.