وزيرا الاستثمار والمالية يبحثان مع نائب رئيس الوزراء الكورى زيادة التعاون مع صندوق التعاون التنموى الاقتصادى الكورى

بحثا زيارة وفد لمصر لمناقشة المشروعات المستقبلية

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الاربعاء 27 فبراير 2019م اجتماعا مع نامكى هونج، نائب رئيس الوزراء الكورى، ووزير الاقتصاد والمالية، خلال زيارتهما إلى العاصمة الكورية "سول" حيث تم بحث زيادة التعاون مع صندوق التعاون التنموى الاقتصادى الكورى، وزيارة وفد من الصندوق لمصر لمناقشة المشروعات المستقبلية.
واثنى نائب رئيس وزراء ووزير مالية واقتصاد كوريا الجنوبية على الجهود المبذولة من الدولة المصرية، لافتا الى رغبة وحرص الجانب الكورى على توثيق العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين خاصة فيما يتعلق ببرنامج تبادل المعرفة والخبرات.
وقال نائب رئيس وزراء ووزير مالية واقتصاد كوريا الجنوبية ان زيارة الوفد المصرى لكوريا تأتى فى اطار التعاون وتنمية العلاقات مع الجانب الكورى وزيادة الاستثمارات الكورية وتنمية الصناعات الهامة ونقل الخبرات التكنولوجية لكوريا الى الجانب المصرى وذلك فى ضوء المؤشرات الايجابية الاخيرة الناتجة عن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى والذى حظى بدعم كامل من القيادة السياسية، مشيدا بارتفاع معدلات النمو وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، لافتا الى اهمية مصر كدولة افريقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية الى جانب دعمها للمستثمرين الكوريين فى تهيئة المناخ المناسب لهم فى مصر والتوسع فى الاستثمار بمجال صناعة السيارات.
وقال نائب رئيس وزراء ووزير مالية واقتصاد كوريا الجنوبية ان رئاسة مصر للاتحاد الافريقى هذا العام ستسهم فى جذب استثمارات العديد من الدول للاستثمار فى القارة الافريقية.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص مصر على تشجيع الشركات الكورية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد الدكتور محمد معيط، أن مصر وضعت العديد من الأليات لتيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم المستثمرين ومنهم المستثمرين الكوريين.
والتقى وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، مع سونج هو، رئيس لجنة الاستراتيجية والمالية بالجمعية الوطنية الكورية، حيث تم بحث اوجه التعاون المشترك، وأحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية التى تشهدها مصر إلى جانب تبادل وجهات النظر والخبرات لتنمية مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.