الغرفة السعودية:نستهدف ضخ 500 مليار دولار استثمارات سعودية بمصر خلال خطة 2030

مجلس الاعمال السعودى المصرى : حجم الاستثمارات السعودية بمصر قفزت من 6 مليار دولار الي 8 مليار دولارخلال عامين.
54 مليار دولار اجمالي الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص السعودي في مصر.
اتحاد الغرف التجارية: السعودية تحتل المرتبة الاولي من حيث الاستثمارات العربية في مصربأكثر من 5 آلاف مشروع في كافة المجالات الإنتاجية والخدمات.
وزير التموين: 6 أسابيع كافية لوضع قواعد بيانات حقيقية حول الفرص الاستثمارية، ويكفينا حل المعوقات بنسبة 50% ولا يشترط حلها بنسبة 100%
اكد محمد العفالق عضو مجلس الغرفة السعودية، اننا ندرس نطاق القوة بمصر ، بهدف ضخ استثمارات فى كل القطاعات ، وعلى رأسها القطاع الزراعى والتجارة والثروة السمكية، لكون مصر من العشر الأوائل في الاستزراع السمكي ،مؤكدا انه من المتوقع استهداف السعودية ضخ استثمارات بنحو 500 مليار دولار بمصر خلال السنوات القادمة، وخلال خطة 2030، مشيرا الى ان هناك اكثر من 5 آلاف و600 الف مستثمر سعودي بمصر.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى السعودى، امس، بحضور احمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والإفريقية وغرف البحر المتوسط، وإبراهيم العمر رئيس هيئة الاستثمار بالسعودية، والدكتورعلى المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، وسالم العبيدى رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية.
وأكد الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة على ضرورة تطور العلاقات المصرية السعودية، خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه فى حال استمرارها كما هى فلن يؤدى ذلك إلى إحداث الطفرة التنموية التى تستهدفها ،لافتا إلى أهمية حل المشاكل الحالية ودراستها بجدية ، والعمل على إزالتها بموضوعية واضحة وهذا أساس البداية، مشددا على ضرورة إعداد لجنة دائمة لمتابعة المشاكل وماتم اتخاذه من قرارات يتم تنفيذها على أرض الواقع لتحقيق معدلات نمو أعلى من الحالية، وذلك من خلال عدة بنود وعلى رأسها تنسيق قواعد العمل بين الجانبين المصرى والسعودي، مشيرا الى ان مصر تمتلك الحجر الصناعى والصحى، ولا مانع من وضع المواصفات الأوروبية ، حتى لا نفاجئ بأعمال تفصيلية تخل بكل ما نقوم به، موضحا أننا عند عمل بروتوكولات نصادف بإجراءات معوقة فى التنفيذ ، ثانيا ضرورة تشكيل لجان فنية ، فهناك عناصر قوة بمصر والسعوديه، لابد من تعظيم الاستفادة منها لاستخلاص افضل نتائج تنموية للجانبين، والتطلع لأسواق افريقيا بشكل أقوى ،
واشار إلى أهمية الخروج من محيطنا المحلى الى محيطنا المتكامل، الأوسع بالسوق الافريقيه، ولهذا لابد وأن نمتلك تنفيذ آليات التحرك التنموى الكامل ، لتحقيق ذلك، موضحا أن هذا اللقاء تاريخى وقائم على المصالح المشتركة، بين الجانبين المصرى،فالموضوع ديناميكى لوضع المواصفات القياسية، لكل مجال على حده، ووضع النقاط فوق الحروف، ولا يشترط حل المعوقات بنسبة 100%بل يكفينا حلها بنسبة 50%، كما أوضح أن رئاسة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاتحاد الافريقي، كان بمثابة شارقة الامل لمصر كلها، ولدينا فرص عظيمة فى مجال التجارة الداخلية، لافتا إلى أننا نعانى من غياب بنية أساسية حقيقية فى قطاع التجارة الداخلية كمناطق القدرات الاقتصادية ، كما اكد وزير التموين والتجارة الداخلية ،على أهمية رؤوس الأموال فى ضخ مزيدا من الاستثمارات،
وشدد خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى السعودى ،على ضرورة إزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين، وتشكيل لجان متابعة لما يتم اتخاذه من قرارات، ووضع قواعد بيانات حقيقية حول الفرص الاستثمارية، للجانبين خلال 6 أسابيع فقط ، بهدف تنفيذ المشروعات الاستثمارية دون توقفها.
فيما تحدث احمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والإفريقية وغرف البحر المتوسط، ، باسم اكثر من 4.5مليون تاجر وصانع ومستثمر، ومؤدي خدمات في جمهورية مصر ،ونيابة عن مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية المصرية ،ورجال المال والاعمال بالمملكة العربية السعودية ، مشيرا الي اهمية التكامل العربي كرغبة شعبية قبل كونها إرادة سياسية ومصر والسعودية تهتم بوضع قواعده علي المستوي الثنائي ، قبل الإقليمي ، موضحا انه انطلاقا من هنا قامت الحكومات المتعاقبة، بجهد واضح من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية من ثورة تشريعية، وإجرائية فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الاولي من حيث الاستثمارات العربية في مصر،اذ بلغت عدد المشروعات السعودية ببلادنا الي نحو اكثر من 5 آلاف مشروع في كافة المجالات الإنتاجية والخدمات، وفي المقابل تنامت الاستثمارات المصرية أيضا في المملكة السعودية ليصل عدد المشروعات الي نحو 1300 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار.
وفي نفس السياق قال دكتورعبدالله بن محفوظ ،نائب رئيس مجلس الاعمال السعودي المصري،ان حجم الاستثمارات السعودية بمصر قفزت من 6 مليار دولار الي 8 مليار دولار خلال 2018 مؤكدا تزايد معدلات التعاون الاستراتيجي بين البلدين مصر والسعودية خاصة في الخطة المستهدفة في إعمار سوريا وليبيا والعراق.
وقال ابراهيم العمر، رئيس هيئة الاستثمار السعودي، ان العلاقة الاقتصادية بين مصر والسعودية تشهد حالة نمو ، وعلي صعيد التعاون والاستثمار يبلغ اجمالي الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص السعودي في مصر نحو 54 مليار دولار حتى مطلع عام 2019 هناك ما يزيد عن عشر مشروعات سعودية كبري ، بمصر يتم الان تنفيذها في مختلف القطاعات ، كما تستضيف المملكة العديد من الشركات المصرية العاملة في الخدمات الاستثمارية والخدمية وتجارية ،وتقدم لها كافة التسهيلات اللازمة ورغم التعاون الاستثماري بين البلدين، الا انه لا يرقي الي مستوي التطلعات وبما يتناسب مع المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية لكلا البلدين ، وتابع ان هناك فرص كثيرة متاحة للفرص الاستثمارية المشتركة في التجارة والصناعة والبنية التحتية، والسياحة، والزراعة ، متمنيا ان تكون مصر هي بوابة أفريقيا من خلال البنية التحتية والمشاريع التي تقام علي قناة السويس.