بعد موافقة مجلس النواب عليه.. رجال الصناعة: قانون اتحاد الصناعات الجديد يضع الصناعة المحلية على الطريق الصحيح

محمد البهي: القانون الجديد يتناسب مع معطيات الاقتصاد الحالي ويسهم في الارتقاء بالتصنيع المحلي
احمد سمير: استقلالية الاتحاد تزيد من قوته وترفع مساهمته في رسم السياسات العامة للصناعة
طارق حسنين: تمثيل جميع فئات الشركات باختلاف احجامها بانتخابات الاتحاد خطوة مهمة
قال عدد من رجال الصناعة واعضاء اتحاد الصناعات أن تعديل قانون اتحاد الصناعات رقم 21 لسنة 1958، والذي تم الموافقة عليه مؤخرا بالجلسة العامة بمجلس النواب، جاء لتحقيق عدة أهداف من اهمها تحقيق استقلالية اتحاد الصناعات عن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وذلك من خلال اختيار جميع اعضاء الاتحاد بالانتخاب وليس بالتعيين بما فيهم رئيس الاتحاد ووكيليه، وهو ما يسهم في الارتقاء بدور الاتحاد وثقل اهميته في خدمة الصناعة المحلية.
وأضافوا في تصريحات ل"الاهرام الاقتصادي" أن من اهم اهداف القانون الجديد ايضا ضخ دماء جديدة لمجالس ادارات الغرف الصناعية، وذلك من خلال قصر اعادة الترشح لانتخابات الغرف على دورتين فقط، على ان يتم مد دورة النشاط ل4 سنوات بدلا من 3 سنوات.
واشاروا الى ان القانون الجديد راعى كذلك ضرورة تمثيل جميع فئات الشركات باختلاف احجام اعمالهم، حيث نص على تحديد شرائح لكل فئات الشركات بحسب حجم رؤوس اموالها، بما تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الكبيرة لتمثل في مجالس ادارات الغرف الصناعية بما يعبر عن جموع الكيانات الصناعية العاملة بمصر.
وأضاف الصناع ان القانون الجديد حدد لاول مرة نسبة واضحة لقيمة قيد او اشتراك الشركة بالغرف الصناعية، وهي نسبة 1 في الف من حجم رأس مال الشركة، وذلك بخلاف المعمول به من قبل حيث كان يتم احتساب قيمة الاشتراك وفق معايير محددة تحددها كل غرفة وتختلف من غرفة لاخرى، ذلك وفقا لما كان يتناسب مع روؤس الاموال المنخفضة في العقود الماضية، غير أن ذلك تغير في السنوات الاخيرة حيث ارتفعت رؤوس الاموال الشركات لتقدر بمئات الملايين من الجنيهات، الامر الذي استدعى ضرورة وضع مادة واضحة تحدد نسبة الاشتراك بالغرف وتتناسب مع كبر روؤس الاموال الحالية.
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو لجنة مناقشة قانون الاتحاد ، أن قانون اتحاد الصناعات الجديد نجح ليحرر منظمة الاتحاد من سيطرة الحكومة وهو ما يعد من الاهداف الرئيسية لتعديل القانون والذي يرجع تاريخ تشريعه لعام 1958.
واشار الى ان القانون نص على اختيار جميع اعضاء الاتحاد بما فيهم الرئيس والوكيلين بالانتخاب وليس بالتعيين، يهدف الى الحد من تدخل الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة في شئون الاتحاد وقراراته، كما انه يهدف الي الوصول الى التعبير الحقيقي عن رغبة اعضاء الجمعية العمومية واتجاتهم نحو ما يمثلهم من اعضاء بمجلس الادارة.
واضاف ان التغيرات التي طرأت بمجتمع الصناعة هذه السنوات والتي تعد مغايرة تماما لما كان عليه الوضع وقت تشريع القانون في خمسينات القرن الماضي، يتطلب ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع معطيات العصر الحالي والتي من ابرز ملامحها ريادة القطاع الخاص للاقتصاد المحلي وتراجع دول الدولة، كذلك تراجع دور المؤسسات الاجنبية بالاقتصاد والتي كانت ضمن اهم ملامح حقبة الخسمينيات.
وحول البند الخاص بتعديل قيمة قيد الشركات بالاتحاد وتحديدها بنسبة 1 في الف من قيمة رأس مال الشركة، قال البهي ان ما كان يحدث سابقا هو تحديد كل غرفة لقيمة قيد او اشتراك الشركة بها وفقا لمعاييرها الخاصة تختلف من غرفة لاخرى، لذلك كان يستوجب الامر سن معيار موحد يطبق على جميع الغرف، وذلك بناءا على قاعدة محددة.
وتابع: أن تحديد القيمة الاشتراك بنسبة 1 في الف من قيمة رأس مال الشركة، يعد نسبة معقولة حيث انها تعد مناسبة لرسمال غالبية الشركات هذه الفترة، كذلك تعد النسبة غير مرهقة لها وايضا مرضية للاتحاد بما يمكنه من تكوين ميزانية قادرة على تغطية احتياجاته واعضائه.
وبالنسبة للجدل الذي اثير تجاه مادة خضوع الاتحاد لجهة رقابية من عدمه، قال البهي ان خضوع الاتحاد لرقابة مختلف الجهات الرقابية واهمها الجهاز المركزي للمحاسبات – وهو ما تم الاتفاق عليه فعلا – يعد الاتجاه الافضل وذلك لكون الاتحاد يمثل اموال عامة ما يتطلب ضرورة خضوعها لرقابية حكومية، ذلك بالاضافة الى ان الرقابة على الاتحاد تبرئة ذمته ادرايا وماليا ازاء الشركات الاعضاء.
من جانبه، قال أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون اتحاد الصناعات، أن هناك عدة اهداف من وراء تعديل القانون منها تحقيق استقلالية الاتحاد بعيدا عن وزراة التجارة والصناعة، ويظهر ذلك في الغاء تعيين الاعضاء بما فيهم الرئيس والوكيلين واختيارهم بالانتخاب، وذلك للحد من سيطرة الوزارة على الاتحاد، غير أن ذلك لا يعني عدم اشراف الوارزة عليه، بل على العكس يظل الاتحاد تابعا لاشراف وزارة الصناعة كما هو خاضعا لمراقبة جمعيه الاجهزة الرقابية المنوط بها الرقابة عليه.
وأضاف أن من الاهداف وراء تعديل القانون ايضا بحث امكانية ضخ دماء جديدة لعضوية الجمعية العمومية للاتحاد ومجالس ادارات الغرف الصناعية، وذلك من خلال تحديد مدة احقية اعادة انتخاب الاعضاء بدورتين فقط، على ان يتم مد مدة الدورة الى 4 سنوات بدلا من 3 سنوات ، وذلك لاتاحة الفرصة لظهور وجوه جديدة بمجالس الادارات ، كذلك منها الفرصة لتقديم اقصى قدراتها ونشاطها لخدمة الغرف الصناعية واعضائها.
وقال طارق حسنين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن من اهم الاهداف وراء تعديل القانون، اتاحة الفرصة لدخول مختلف فئات الشركات باختلاف احجام رؤوس اموالها، وذلك من خلال اتاحة شريحة محددة بالانتخابات لكل فئات الشركات ، حيث الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك بهدف تعبير اتحاد الصناعات عن مختلف جموع الصناع في مصر باختلاف احجام اعمالهم.
وأضاف ان تعديل القانون جاء ايضا ليتواكب مع العصر الحالي ومتطلباته، حيث يرجع القانون القديم لحقبة زمنية قديمة بما يجعله لا يتناسب مع متطلبات الاقتصاد هذه الفترة، ومنها انخفاض حجم رؤوس اموال الشركات خلال العقود الماضية بما لا يتناسب مع الامر الواقع حاليا حيث يقدر حجم روؤس اموال الشركات بمئات الملايين من الجنيهات.