النواب يوافق مبدئياً على قانون اتحاد الصناعات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم ،مبدئيا على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد تقرير اللجنة أهمية تعديل التشريعات الحاكمة لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية، بما يحقق إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام ويدعم الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها.
أشار التقرير إلى أن الواقع العملى أفرز وجود بعض السلبيات فى القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية مما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير، مشيرًا إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات.
ذكر التقرير ان مشروع القانون يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المشروع يعمل على تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى.
وأوضح أنه يساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى ويؤدى إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافى لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فى فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
وأضاف التقرير أن مشروع القانون المعروض جاء لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات.
من ناحيته قال النائب محمد السويدى، رئيس إتحاد الصناعات، أن القانون يعمل على تحقيق الاستقلالية لاختيار القيادات عبر انتخابات ديمقراطية، بدلا من التعيينات من قبل القرارات، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقلالية أمر إيجابى ويخدم مجال الصناعة.
وأتفق معه النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مؤكدا على أننا أمام قانون يحقق الاستقلالية لاتحاد الصناعات، وهذه خطوة إيجابية وفى منتهى الأهمية.. قائلا: "هذا القانون حلم كل المصنعين".
من ناحيته قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، أن الاستقلالية شيء هام فى اتحاد الصناعات، واختيار القيادات بإطار ديمقراطى وانتخابى ضرورة، وهذا القانون يعمل على تحقيق ذلك، ومن ثم نوافق عليه.