وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتشكيله الجديد

يوجه إدارة القابضة بوضع خطة تفصيلية لتطوير أداء الشركات التابعة خلال شهر
توفيق: حزمة جديدة من الخدمات اللوجستية لدعم التجارة الخارجية
برنامج للإصلاح الإداري الشامل بشركات وزارة قطاع الأعمال العام

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بتشيكله الجديد المعتمد من الجمعية للشركة المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2018.
وقد رحب الوزير بالأعضاء الجدد موضحا رؤية الوزارة في القطاعات المختلفة والمتعددة داخل محفظة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي تشمل تداول الحاويات ونقل الركاب والبضائع والتوكيلات الملاحية إلى جانب شركات التجارة الخارجية.
وأكد على ضرورة تطوير نظم الإدارة بالشركات التابعة، مع دراسة إمكانية دمج الشركات ذات النشاط المتماثل سعيا لخلق كيانات أكثر فاعلية تتمتع باقتصاديات تشغيل وقدرة تنافسية عالية، وذلك في قطاعات التوكيلات الملاحية ونقل الركاب والبضائع والتجارة الخارجية.
كما أكد الوزير على أهمية التكامل بين الشركات العاملة في مجال التجارة الخارجية من ناحية، وشركات الشحن والنقل وخدمات الموانئ من ناحية أخرى لتوظيف ذلك في دعم التجارة الخارجية، والتعاون مع شركات التأمين التابعة في توفير خدمات لوجستية للتصدير والاستيراد، والوصول إلى أسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا.
وفي هذا الإطار، كلف الوزير مجلس إدارة الشركة القابضة بإعداد تصور مبدئي في ضوء ما تمت مناقشته لاستراتيجية التعامل مع الشركات التابعة وعرضه خلال أسبوعين كخطوة أولى تمهيدا لوضع خطة تفصيلية خلال شهر.
من ناحية أخرى، شدد الوزير على أنه من غير المقبول استمرار الشركة القابضة في تمويل المصروفات الجارية لشركاتها المتعثرة سواء الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة، على أن يتم وضع خطة عاجلة لوقف نزيف الخسائر المستمر منذ سنوات في هذه الشركات حتى يتم التوقف تدريجيا عن دعمها ماليا عندما تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
أما عن الإصلاح الإداري، فقد أشار إلى جهود الوزارة المبذولة لتتفيذ برنامج الإصلاح الإداري الشامل بالشركات التابعة سواء من خلال وضع نظام مميكن لإدارة موارد الشركات ERP أو التنمية الإدارية من خلال عدة محاور مثل دورات محاسبة التكاليف، بالإضافة إلى إنشاء وحدات للتسويق المركزي بالشركات القابضة.