كشف الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات عن مساع تجريها الغرفة لاجراء تصالح فيما بين شركات الطوب المتهمة بقيامها بممارسات احتكارية وبين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقال الدسوقي في تصريح خاص ل"الأهرام الاقتصادي" أن الغرفة تستند في مساعيها للتصالح الى بعض بنود قانون حماية المنافسة والذي يفيد ابراء ذمة الشركة في حالة التأكد من انتفاء سوء النية، أو التداول الخاطئ للمعلومة من خلال نشر وسائل الاعلام للخبر بشكل غير دقيق،وهو ما حدث بالفعل مع شركات الطوب. يذكر ان جهاز حماية المافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وجه اتهاما ل70 شركة لانتاج الطوب خلال الاشهر الماضية ، بتهمة اجراء اتفاقات سرية فيما بينهم خلال اجتماع جمع تلك الشركات لرفع اسعار الطوب بالسوق المحلي. وكانت اسعار الطوب قد شهدت ارتفاعا خلال فترة ما بعد رفع اسعار الطاقة بلغت حوالي 45 % بحسب بيان لجهاز حماية المنافسة، الامر الذي دفعه لاعلان اتهامه للشركات. وأوضح الدسوقي أن الاجتماع الذي جمه الشركات ال 70 عقب قرار رفع اسعار الطاقة والمحروقات، وكان بهدف بحث تداعيات رفع اسعار الطاقة على تكلفة انتاج الطوب ومن ثم تأثيرها على الاسعار، خصوصا وأن الطوب من الصناعات التي تشكل الطاقة بها وخاصة الغاز الطبيعي والمازوت نسبة كبيرة من تكلفة انتاجها، مؤكدا ان الاجتماع خلا تماما من اي تحرضيات لرفع الاسعار ومن ثم لم يكن هناك اي اتفاقات بين الشركات لذلك الاتجاه، وهو ما يعكس حسن نيتهم من وراء الاجتماع المنعقد. ولفت الى انه تم تشكيل لجنة من الغرفة تتضمن ممثلين عن شعبة الطوب للتفاوض مع جهاز حماية المنافسة للتوصل الى وسيلة مرضية للتصالح، متوقعا ان يتم التوصل لحل لهذه الازمة خلال الفترة القريبة المقبلة.
