لحماية التنمية العقارية.. هكذا تدخل "حماية المنافسة" ضد 70 شركة طوب بسبب رفع الأسعار

في واحدة من أكبر القضايا في تاريخ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أصدر الجهاز قراره بإحالة 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلي للنيابة العام، لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي.
وثبت للجهاز مخالفة أصحاب تلك المصانع للمادة رقم 6 فقرة أ من قانون حماية المنافسة، وجاء هذا القرار مصحوبًا بعدد من التدابير الإدارية التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز، وذلك في ضوء سعي الجهاز لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة، ويعكف الجهاز حاليًا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التي تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته.
وقال الجهاز في بيانه أن ذلك جاء ذلك ضمن مبادرة الجهاز بدراسة سوق صناعة الطوب الطفلي في مصر وفقًا لمعلومات وردت من مصادره من قيام أصحاب هذه المصانع بالاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار متخذين ارتفاع أسعار الوقود ذريعة على هذا الاتفاق.
جدير بالذكر أن صناعة الطوب الطفلي تعد إحدى الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء وعنصرًا مهمًّا في التنمية العقارية، وقد تؤثر أي ارتفاع في سعر هذه الصناعة إلى ارتفاع غير مبرر في العقارات، والتي بدورها قد تؤثر سلبًا على جودة البنية التحتية وتحد من التوسع العمراني، مما ينعكس في النهاية على الاقتصاد المصري.
ويعتزم جهاز حماية المنافسة للتصدي بكل حزم لأية محاولة تقوض جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وتنال من المستهلك المصري عن طريق تحميله أعباءً اقتصادية ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية بين المنتجين.
يذكر أن الجمعية العمومية لشعبة الطوب والحراريات بغرفة صناعة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات، سبق أن وضعت مجموعة من الأسعار الجديدة لمنتجات الطوب، وذلك بعد احتساب تكلفة الإنتاج بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.
وأوضح على سنجر، رئيس شعبة الطوب والحراريات باتحاد الصناعات، فى تصريحات له أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى ارتفاع تكلفة انتاج الطوب بنسبة 45%، موضحا أن تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكلفة "طاقة الاحتراق" بنسبة 67%، وزيادة الجاز بنسبة 50%، وزيادة الكهرباء بنسبة 26%، كذلك ارتفاع اجور العمال بنسبة 15%.
وأضاف سنجر أن الجمعية العمومية عقدت بحضور ممثلى مصانع الطوب ب"المنوفية وميت غمر والفيوم، وزفتى وبنى سويف والمنصورة وجمصة، وعرب أبو ساعد والصف"، وتم الاتفاق على زيادة اسعار الطوب، وهى الأسعار المقررة للمصانع قبل احتساب تكلفة النقل والتى تبلغ حوالى 140 جنيها داخل القاهرة الكبرى، بحيث يبلغ سعر الوحدة (ألف طوبة) بالنسبة لحجم 24 سم 650 جنيها، و600 جنيه بالنسبة لحجم 22 سم، و500 جنيه للطوبة البالغة 20 سم.
وحول تأثير تلك الزيادات السعرية على تكلفة البناء، أشار سنجر إلى أن الطوب يمثل نسبة تتراوح من 7% إلى 10% من تكلفة بناء المنشأة الواحدة، لذلك من المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الطوب على سعر المنشأة النهائى بنسبة 4.5%.