توقف 400 مصنع من أصل 1000 بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج القطاع غير الرسمي يستحوذ على 60 % من السوق رفضت شعبة الطوب الطفلي بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات الحديث عن تحويل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ل 70 شركة طوب طفلي للقضاء لاتهامها باجراء اتفاقات فيما بينها لرفع اسعار الطوب بما يمثل ممارسة احتكارية بحسب الجهاز، مؤكدة أن القضية تنظر حاليا امام القضاء ما يعني انه ليس من الصائب او المجدي الحديث عنها. واكتفى رئيس الشعبة علي سنجر بالقول ان ارتفاع اسعار الطاقة يعد السبب الرئيسي وراء الارتفاعات الاخيرة في اسعار الطوب نافيا ما تردد حول ارتفاع الاسعار بنحو 40 % مؤكدا ان اقصى ارتفاع لاسعار الطوب لم يتجاوز 25 %، وذلك لكون الطاقة من اكثر العناصر المؤثرة في صناعة الطوب الطفلي حيث تمثل نحو 60 % من تكلفة الانتاج، كما نفي وجود اي اتفاقات جماعية سرية بين الشركات التحديد الاسعار. وكشف سنجر في تصريحات خاصة ل"الاهرام الاقتصادي" ارتفاع تكاليف الانتاج وبالاخص اسعار الطاقة دفعت القطاع ليمر باسوء فتراته، حيث توقف نحو 400 مصنع عن الانتاج بمختلف المحافظات وذلك من اصل 1000 مصنع للطوب الطفلي، وذلك نتيجة عجزهم عن مواصلة الانتاج في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج ومن ثم تكبدهم خسائر كبيرة. ولفت الى ان استثمارات قطاع الطوب الطفلي تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه، وتضم نحو 150 ألف عامل، وتغطي كافة احتياجات السوق المحلي دون الحاجة للاستيراد، غير ان القطاع ليس من القطاعات المصدرة . وكشف سنجر كذلك عن تراجع حصة القطاع الرسمي بالسوق نتيجة الازمات التي يشهدها بسبب ارتفاع التكاليف، وذلك لتتراوح ما بين 40 و 50 % فيما يستحوذ القطاع غير الرسمي على ما بين 50 و 60 % من السوق. وأوضح ان غالبية القطاع الطوب الطفلي غير رسمي وذلك لان مصانعه تقام على اراضي مملوكة للدولة، وتستغرق المصانع وقت طويل وتواجه صعوبات شديدة في تقينين اوضاعها، وذك نتيجة تعنت بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة الزراعة في بيع الاراضي، الامر الذي يحول دون موافقة هيئة التنمية الصناعية على منح تراخيص لمصانع الطوب. وطالب رئيس شعبة الطوب بضرورة الاسراع بتطبيق استراتيجية النهوض بقطاع الطوب الطفلي والذي عكف عليها اتحاد الصناعات قبل عدة أشهر، وتستهدف تطوير نحو 20 % من مصانع القطاع والتحول الى الاليات الانتاج الحديثة التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة ورفع جودة الانتاج وتقليل الانبعاثات الخطرة والتوافق البيئي .