أثارت تصريحات وزير البترول طارق الملا بالتزام قطاع البترول بمراجعة أسعار بيع الغاز لمصانع الحديد والصلب للتأكد من التزامها بالشروط التي تم الاتفاق عليها بعد تخفيض السعر من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، اهتمام مصنعي الحديد الذين أكدوا ان خفض سعر الغاز قابله زيادة في بنود أخرى جعلت تأثير خفض الغاز غير محسوس. وكان وزير البترول قد أكد أن الحكومة ستقوم بإعادة النظر في الأسعار إذا ثبت عدم التزام المصانع بما تم الاتفاق عليه من شروط، أهمها أن ينعكس الاتفاق على سعر بيع المنتج للمستهلك بالسوق المصرية موضحا أن المراجعة لهذه الشروط ستتم خلال يونيو المقبل. وأكد رفيق بولس صاحب شركة حديد وصلب أن خفض سعر الغاز وإن كان في ظاهره مبادرة جيدة من الحكومة إلا أن قرار الخفض أمر لابد منه، وفي نفس الوقت نتيجة طبيعية لانخفاض أسعار البترول عالميا من 001 إلي 04 دولارا، وبالتالي من الطبيعي أن ينخفض سعر الغاز بالتبعية، كما ان معظم مصانع الحديد والصلب اتجهت الي استخدام مكورات الحديد بدلا من البلت، مما ينعكس عليه توفير نحو 1.5مليار جنيه بجانب ان حجم الاموال التي سيوفرها خفض الغاز سوف يلتهمها انفلات سعر الدولار، وبالتالي لن تكون هناك أي انخفاضات محسوسة في سعر بيع الحديد للمستهلك، مشيرا الي ان تصريحات وزير البترول تلمح الي ان مصانع الحديد لم تقابل مبادرة خفض الغاز بما ينبغي. أما راشد توكل -صاحب مصنع حديد - فأكد من جانبه ان اى تخفيض فى أى تكلفة يصب في النهاية لصالح المستهلك، مشيرا الي ان مصانع الحديد تشتد بينها المنافسة فإذا لم يخفض اى مصنع من سعر منتجه فسيجد العديد من منافسيه يخفضون السعر مما سيعود عليه بالسلب، لهذا كلنا ملتزمون بتخفيض السعر إذا تطلب الامر ذلك. وأضاف أن في الوقت الذي شهدت فيه المصانع انخفاضا في سعر الغاز اصطدمت من جانب آخر بارتفاع الدولار بشكل مبالغ فيه، وبالتالي اصبح خفض سعر الغاز غير مؤثر او محسوس به، بل وصل الامر في التشكيك إلي ان مصانع الحديد تستغل الموقف لتحقيق مكاسب وارباح . وعن سبب عدم انخفاض سعر الحديد قال ان خفض سعر الغاز لم يشعر به، نظرا لارتفاع باقي بنود تكلفة الانتاج من اجور العمالة واستيراد مدخلات الانتاج وضرائب ومن قبلها ارتفاع الدولار بشكل جنوني، خاصة ان سعر الخردة ارتفع بنسبة 13% خلال الاسبوع الماضي، وقد بلغ سعر طن الحديد خلال الاسبوع الماضي 5500 جنيه مقابل 5200 الشهر الماضي.