مهلة "التنمية الصناعية" للحصول على رخص التشغيل والسجل الصناعي تثير جدلا واسعا بين المنتجين

محمد المهندس: ارتفاع رسوم الهيئة وتكاليف التصنيع عقبات أمام جني ثمار القرار
خالد ابو المكارم: تيسيير اجراءات استخراج التراخيص من اهم عوامل جذب مصانع "بئر السلم"
اختلف الصناع حول جدوى قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة الذي صدر مؤخرا بمنح المصانع المنتجة او غير المنتجة القائمة بالمناطق الصناعية المتعمدة والتي تعمل دون رخص تشغيل او السجل الصناعي الدائم مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل للحصول على الرخص دون غرامات تأخير .. فرأى البعض ان جذب مصانع بئر السلم ومنشأت الاقتصاد الموازي تتطلب مزيد من الحوافز المشجعة لتلك الفئة، وترتبط اهمها بخفض تكاليف الانتاج والرسوم الحكومية والضرائب، لذلك رأوا ان القرار الاخيرة محدود وغير مجدي في تشجيع هذه الفئة على الانضمام للمنظومة الرسمية.
بينما رأى اخرون ان القرار يمثل امتداد لاتجاه الحكومة بالتيسيير على الصناع في استخراج التراخيص الصناعية وانجاز الاجراءات اللازمة للمشروعات، مؤكدين ان القرار سيسهم فعلا في تقنين اوضاع المنشأت المخالفة وجذبها للمنظومة الرسمية.
قال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان الحوافز التي اقرتها هيئة التنمية الصناعية مؤخرا لجذب الاقتصاد الموازي لمظلة الرسمية ليست كافية وقد لا تؤتي الثمار المستهدفة من ورائها.
وأوضح أن منح مهلة للمصانع للحصول على رخص التشغيل والسجل الصناعي الدائم حتى 31 ديسمبر المقبل دون فرض غرامات، ليست محفزا مؤثرا للمصانع للانضمام للمنظومة الرسمية، وذلك نظرا لعدة اسباب اهمها ارتفاع اسعار رسوم هيئة التنمية الصناعية والتي سيضطر لدفعها المصنع فيما بعد بعد انضمامه للمظلة الرسمية، مؤكدا ان رسوم الهيئة مغالى فيها بشكل واضح ومثير لتحفظ الغالبية العظمي من مجتمع الاعمال الامر الذي يمثل عامل مسئ وغير جاذب للمظلة الرسمية.
وأضاف أن التكاليف المرتفعة التي سيتحملها المصنع بعد تقنين اوضاعه ليست من العوامل المشجعة للانضمام للمنظومة الرسمية، حيث يتم اثقال عاتق المصانع بالضرائب المختلفة كذلك الرسوم الجمركية المرتفعة للعديد من المكونات والخامات وغيرها من الرسوم الحكومية التي تعد غير محفزة للمصنع للانضمام للمنظومة الرسمية.
وشدد على ان تشجيع مصانع بئر السلم على الدخول للمظلة الرسمية يتطلب حزمة الاكثر تأثيرا من الحوافز تستند على خفض الاعباء المالية المثقلة عليها ، وان مهلة توفيق الاوضاع للحصول على التراخيص ليست حافزا مجدي لتشجيع الاقتصاد الموازي لتقنين اوضاعه.
واتفق معه مسعد عمران رئيس غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات، مؤكدا أن قرار هيئة التنمية الصناعية لا يعد حافزا لمصانع الاقتصاد الموازي للانضمام للمظومة الرسمية، وذلك لعدة اسباب اهمها ان تشجيع هذه المصانع لتقنين اوضاعها يتطلب حوافز ترتبط بتخفيف الاعباء والتكاليف والتي تعد العامل الرئيسي وراء اتجاههم للعمل في الخفاء دون تقنين.
وأضاف أن السبب الثاني ان القرار يخاطب المصانع الكائنة بالمناطق الصناعية المعتمدة، في حين ان غالبية مصانع بئر السلم لا تعمل داخل مناطق صناعية بل تنتشر في المناطق الشعبية والاحياء السكنية، مشيرا الى ان80 % من الصناعات الحرفية على سبيل المثال لا يعمل داخل المناطق الصناعية المعتمدة.
واشار الى ان جذب الاقتصاد الموازي للعمل تحت المظلة الرسمية يتطلب ضرورة توفير عدد من المحفزات، منها مثلا خفض الضرائب توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي للعمال ، واتاحة خدمات تطوير وتحديث آليات الانتاج لهذه المصانع بما يسهم في ترقية انتاجها ورفع كفاءته، مساعدتها على دخول الاسواق التصديرية ودعمهم بالثقافة التصديرية اللازمة.
في المقابل، رأى خالد ابو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات ان تيسيير اجراءات منح التراخيص الصناعية والسجل الصناعي يعد من اهم محفزات جذب الاقتصاد الموازي ومصانع بئر السلم للمظلة الرسمية، ويمتد ذلك الى القرار الاخير لهيئة التنمية الصناعية بمنح مهلة توفيق اوضاع للمصانع التي تعمل بدون رخص تشغيل او رخص دائمة.
وأكد ان القرار الاخير يعد امتداد للاتجاه العام للحكومة لتيسيير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية، فهو يسهم في تشجيع هذه المصانع على الحصول على رخصها والعمل بشكل قانوني دون اخضاعها لغرامات تأخير او رسوم اضافية وهو امر مشجع للغاية لتوفيق الاوضاع والعمل رسميا تحت مظلة القانون.
واوضح ان استخراج الرخص الصناعية يعد من اكبر العقبات التي تواجه انشاء المصانع والمشروعات الصناعية حيث تعمل وحدها نحو 50 % من مسيرة الاجراءات الحكومية اللازمة لانشاء المشروعات الصناعية، لذلك فإن تيسييرها بالقوانين والقرارات المختلفة يعد عنصر تحفيز مهم للاستثمار الصناعي.
واتفق معه اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، مؤكدا أن تيسيير الحصول على التراخيص الصناعية ومد مهل لاستخراجها دون غرامات يعد اتجاه ايجابي مرحب به، وذلك لتيسيير اجراءات المشروعات الصناعية وتحفيزها على العمل وفق المظلة القانونية .
وقال ان ذلك القرار من شأنه تشجيع المنشأت التي تعمل بشكل غير رسمي داخل المناطق الصناعية على توفيق اوضاعها والانضمام الى المنظومة الرسمية بسهولة دون تعقيدات.