"مستثمري اكتوبر": سداد الضريبة شهريا بدلا من 6 أشهر للتخفيف عن الصناع مستثمري دمياط الجديدة": لابد من الاحتكام للقيمة الدفترية لحساب اسعار الاراضي والمباني "مستثمري بورسعيد": اتاحة الامكانية للسداد على دفعات دون غرامات أعد اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مذكرة تضم عدد من التعديلات لمشروع قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 والذي يخضع حاليا لتعديل بعض مواده، وذلك لرفعها الى الدكتور محمد معيط وزير المالية. ومن التعديلات المقترحة، ما تقدمت به جمعية مستثمري 6 أكتوبر برئاسة محمد خميس شعبان، حيث طالبت بضرورة ان يتم احتساب الضريبة على المساحات المنبية بالفعل، وأنه من الخطأ احتسابها على كامل مساحة ارض المنشأ بما فيها المساحات غير المستغلة والتي تصل في بعض المصانع لحوالي 65 % من مساحة ارض المنشأة. وكما طالبت بتوحيد سعر الضريبة على المتر مقترحة جنيه واحد عن كل متر، او احتساب سعر الشراء وقت الانشاء، وذلك لانه يوجد تقييمات عديدة لسعر المتر لكل منطقة على حدى، بما يعرض تلك الحسبة لعدم الدستورية ، كذلك ضرورة توحيد سعر الضريبة على متر المباني بحسب تكلفة المباني للسبب نفسه. طالبت الجمعية كذلك بتحويل دفع الضريبة الى كل شهر بدلا من 6 أشهر، وذلك لان طول المدة يجعل القيمة المطلوبة كبيرة، ما يجعلها تمثل ثقل على المصنع، كذلك ضرورة الامتناع عن تنفيذ الحجز الاداري على المنشات الانتاجية طالما يتم تتداول موضوعها قضائيا بالمحاكم، ايضا ضرورة اعفاء السكن الخاص من الضريبة او رفع الاحد الادنى لقيمة السكن الخاضع للضريبة، وذلك مقابل تعديل المادة التي تنص على ان حد الاعفاء للسكن الخاص يبلغ 2 مليون جنيه. وأكدت الجمعية ان كل التعديلات السابقة هي وسيلة للتخفيف عن الصناع لحين إلغاء تطبيق القانون على المنشأت الصناعية، وذلك لكونها وحدات انتاجية تقوم بالفعل بسداد ما عليها من مستحقات من ضرائب وتأمينات وتكاليف طاقة وغيرها، كما تساهم بشكل فعال في دفع عجلة الاقتصاد المحلي. فيما تتضمنت التعديلات التي تقدمت بها جمعية دمياط الجديدة برئاسة اسامة حفيلة، ضرورة تعديل طريقة تقدير اسعار الاراضي والمباني، وذلك بالاخذ بالقيمة الدفترية للارض والمباني وليس وفقا لتقدير المأموريات، كذلك ضرورة مراعاة نسبة الاهلاك للمباني عند اعادة التقدير كل 5 سنوات، حيث انه يتم اعادة التقدير حاليا على اساس اسعار السوق، على الرغم من انه لم يحدث بيع فعلي او استغلال للمنشأة او الارض لذلك لابد من التفرقة بين اعادة تقدير المنشأت الصناعية والعقارات. وأضافت الجمعية انه لابد من تشريع مادة تخص المباني الصناعية المتهالكة التي مضى عليها اكثر من 25 عاما، حيث انه يتطلب ازالتها واعادة بنائها، فكيف يتم احتساب الضريبة العقارية عليها. وقالت جمعية مستثمري المناطق الصناعية ببورسعيد برئاسة محمد السيد، أنه لابد من مراعاة التفرقة بين نوع العقار الخاضع للضريبة والقيمة المستحقة عليه، حيث لابد من التمييز بين العقار السكني والاداري والتجاري والصناعي، كذلك لابد من اعادة النظر في العقارات المقامة على الاراضي الزراعية، ومدى احقية فرض ضريبة عقارية عليها، كذلك طالبت بضرورة تيسير اجراءات تحصيل الضريبة وامكانية السداد على دفعات دون غرامات. فيما أفادت جمعية مستثمري الشيخ زايد ورئيسها عادل لطفي، بانه لابد من رفع حد اعفاء السكن بنفس نسبة زيادة الضريبة كل 5 سنوات، ايضا ضرورة عدم الخلط بين ايجار العقار والقيمة الايجارية الواردة بالقانون، حيث ان الاول يتم سداد ضريبة ارباح تجارية عنه، بينما الثاني هو نسبة من القيمة السوقية بما تعادل 1.8 % من القيمة السوقية. وأضافت الجمعية ضرورة رفع نسبة مصروفات العقار من 30 % للعقارات السكنية وغير السكنية الى 50 %، وذلك لتتفق مع نسبة اعفاء الاماكن المؤجرة عند حساب ضريبة الدخل، كما شددت على ضرورة معاينة الوحدة وتحديد مساحتها وفقا لاسس ومستندات حقيقية بما يتفق مع القانون وليس كما يجرى الان بشكل عشوائي، فيما طالبت جمعية 15 مايو برئاسة الدكتور فؤاد أمين بعد اجراء اي زيادات مستقبلية على الضريبة العقارية على المصانع مراعاة للظروف التي تشهد الصناعة الوطنية هذه المرحلة من ارتفاع تكاليف الانتاج وصعوبة المنافسة.
