قالت عبلة عبد اللطيف،المدير التنفيذي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ، إن مصر تتحسن ببطء فى مجال اقتصاد المعرفة مؤكدة أن اقتصاد المعرفة لا يرتبط فقط بقطاع البرمجيات ولكن بالابتكارات في كافة القطاعات، آملة أن يسمح الانتشار الواسع للهواتف المحمولة بتحسين استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها. جاء ذلك خلال ندوة عقدها المركز بعنوان: "أين مصر من اقتصاد المعرفة"، بمناسبة فوز العالم الأمريكي بول رومر بجائزة نوبل في الاقتصاد العام الحالي 2018 لمساهمته في مجال اقتصاد المعرفة. ومن جانبة أكد خالد دربالة، استشارى وخبير نظم المعلومات، أن كل ما يمكن تطويره في أي مجال هو اقتصاد معرفة، والأمر لا يقتصر فقط على قطاع تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن اقتصاد المعرفة ينمى ثروات الدولة بشكل كبير، والأساس في ذلك هو الابتكار وريادة الأعمال، وهو ما يتطلب تطوير البشر و الاستثمار فيهم. ومن جانبها قالت إيمان رسلان، مدير شراكات يوداسيتى شمال أفريقيا، أن الصورة ليست سلبية جدا في مصر، وهناك الكثير من النجاحات التي تدعو للتفاؤل، والكثير من الاختراعات والابتكارات الناتجة عن ريادة الأعمال، ولكنها نجاحات فردية لا يحكمها إطار مؤسسى ومنظومة محددة تحدد حقوق والتزامات الدولة والأفراد بداخلها، وهو ما يجب الالتفاف إليه سريعا وتداركه. وأشارت رسلان إلى أن الإحصاءات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 2016 تشير إلى وجود 27ألف فقط يعملون بالتكنولوجيا، وهو ما يتطلب البدء بالتركيز على تأهيل وتدريب طلبة المدارس في مجال الابتكارات، لافتة إلى أن هناك نقصا في عدد المطلوبين للعمل في الذكاء الاصطناعى في 2020/2021 بعدد 2.3 مليون شخص حول العالم، لذا بدأت الشركات الكبرى تستثمر في تعليم طلبة المدارس الابتكار والتكنولوجيا مثلما تفعل شركة أمازون العالمية، وهو ما يجب الاستفادة منه في مصر. وأكد الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، المدير العام والرئيس التنفيذى للشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، أن الدولة في مصر لها دور كبير في إيجاد البيئة التي تمكن من ترابط وتداخل الجهات البحثية المختلفة مع الصناعة والتعليم وغيرها من الجهات المرتبطة بالابتكارات، مشددا على ضرورة وضع الدولة لمنظومة واضحة للابتكار والتطوير. وأوضح عبد الوهاب أن القطاع الخاص لو وجد فرصة في مشاركة الجهات البحثية بما يسمح بتحقيق عائد على الاستثمار لن يتردد في هذه الشراكة وسيقدم عليها، ولكن غياب النظم التشريعية التي تحدد حقوق ومسئوليات كل جهة هو السبب في عدم حودث ذلك. وقدم المركز عرضا لطبيعة اقتصاد المعرفة القائم على أربعة ركائز أساسية: هي النظام الاقتصادى والمؤسسى الذى يقدم حوافز لاستخدام المعرفة بكفاءة ويعمل على ازدهار ريادة الأعمال، والتعليم والمهارات والذى يمكن الشعب من الإنتاج، والبنية التحتية للمعلومات والاتصالات والتي تسهل التواصل بفاعلية، ونظام الابتكار في الدولة وفي الشركات والمراكز البحثية. ومن أهم النتائج التي توصل إليها رومر في نظريته هي أن الاقتصاد الذى يتمتع بإجمالى مخزون كبير من رأس المال البشرى يشهد معدلات أسرع من النمو، وأن الاقتصادات المتقدمة خلال القرن العشرين أتاحت معدلات نمو في الدخل للفرد غير مسبوقة في التاريخ الإنسانى، كما أن انخفاض مستويات رأس المال البشرى قد يفسر عدم وجود نمو ملحوظ في الاقتصادات غير المتقدمة، وأن الاقتصاد الأقل تقدما الذى يعانى من ارتفاع عدد السكان مازال يستطيع الاستفادة من الاندماج الاقتصادى مع باقى دول العالم. وحول موقف مصر من متطلبات اقتصاد المعرفة، أشار العرض إلى عدم وجود مؤشر يقيس اقتصاد المعرفة للدولة، وجارى محاولات للتوصل إلى مؤشر، ولكن هناك إصدار للبنك الدولى عام 2012 صنف مصر في الترتيب 97 من بين 147 دولة في العالم. وتم استعراض ترتيب مصر في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية الأخير والمتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار، حيث حققت مصر ترتيبا متأخرا في المؤشرات المتعلقة بركيزة المؤسسات (102 من 140 دولة)، والترتيب 99 من بين 140 دولة في ركيزة التعليم، والترتيب 100 من 140 دولة في ركيزة اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والترتيب 64 من 140 دولة في ركيزة القدرة على الابتكار. وأوصت الندوة بتشجيع الابتكار والتطوير الذى يرتبط بالأساس بالإصلاح المؤسسى، فمصر مليئة بالمبتكرين، ولكن لا يوجد إطار مؤسسى للتحرك، كما أن هذا الموضوع مرتبط أيضا بسياسات التنمية فلا يمكن أن يقوم شخص فقير بالابتكار والتطوير، وانتهت إلى ضرورة مراجعة أولوياتنا في الإنفاق والاستثمار في البشر، كما دعت إلى إصدار قانون الملكية الفكرية المتعثر منذ حوالى 10 سنوات، ووجود نظام لحوافز الدولة يعزز العمل في فريق وهو ما سيدعمه عمل موازنة البرامج والأداء التي سيعمل من خلالها عدة وزارات مختلفة.
