المالية والبنوك تتفق على إستثناء أرصدة أذون وسندات الخزانة القائمة من تعديلات الضريبة

اتفق ممثلو وزارة المالية مع اتحاد البنوك المصرية على تطبيق طريقة الحساب الجديدة الخاصة بضريبة أذون وسندات الخزانة، على المزادات الجديدة فقط وليس الأرصدة القائمة منها والتى تسجل ما يزيد عن 800 مليار جنيه ، على أن يتم عقد اجتماع آخر قبل نهاية الأسبوع الجارى، لمناقشة مقترحات البنوك لكيفية حساب الضريبة.
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل دعا إليه اتحاد البنوك، أمس، وضم نائب وزير المالية للسياسات العامة، أحمد كجوك، ومستشار الوزير للضرائب، أسامة توكل، ورئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، ممدوح عبد العظيم، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، وعدد كبير من المديرين الماليين بالبنوك، ورؤساء قطاعات الخزانة وإدارة الأموال.

كان مجلس الوزراء قد وافق الأربعاء الماضى، على قرار وزارة المالية بضرورة فصل إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل، لتحقيق العدالة والشفافية فيما يتعلق بحساب الضريبة عليها.