في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة معدل نمو نسبته 6 % خالد ابو المكارم: سعر الفائدة مبالغ فيه غير عادل.. ويجب الا يتجاوز 10% خالد الميقاتي: الفائدة المرتفعة للبنوك تدفع للبحث عن جهات تمويلية بديلة اشرف الجزايزلي: غير مشجعة وتحد من قدرة الصناعة على المنافسة في الوقت الذي تأمل الحكومة تحقيق معدل نمو يصل ل 6 % نهاية العام الجاري ويؤيدها النظرة المتفائلة للبنك الدولي والذي يتوقع تحقيق 5.8 % معدلا للنمو، يتصدر ارتفاع سعر الفائدة البنكية، والتي اقر البنك المركزي مؤخرا تثبيتها عند ذات المستويات المرتفعة، قائمة العقبات التي تهدد تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع وفقا لامال واهداف الحكومة.. وقرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة البنكية عند 16.75 % للايداع و 17.75 % للاقراض. واجمع عدد من رجال الصناعة أن تثبيت سعر الفائدة البنكية عند مستويات مرتفعة يقلل من فرص الصناعة في تحقيق معدل نمو انتاجي مرتفع ، ومن ثم تحقيق معدل النمو العام للاقتصاد المحلي كما هو مستهدف، مؤكدين ان ارتفاع الفائدة البنكية يمثل عقبة امام ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية او التوسع بالمشروعات القائمة الامر الذي ينعكس بالسلب على نمو الانتاج المحلي بشكل كبير. وقال الصناع ل"الأهرام الاقتصادي" أن ارتفاع سعر الفائدة يدفع الصناع الى البحث عن وسائل تمويلية اخرى تتمتع بتيسيرات اكبر، فضلا عن انها غير مشجعة للاستثمار بل تدفع الى الاتجاه لادخار الاموال بالبنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة بدون مخاطرة تذكر. وطالبوا بضرورة اعادة النظر في اسعار الفائدة والاتجاه لخفضها تشجيعا للاستثمار الصناعي المحلي ، مؤكدين ان مصر تعد الاعلى مقارنة بمختلف دول العالم في اسعار الفائدة وان تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة يستوجب خفض اسعار الفائدة لمستويات مقبولة، كاشفين عن ان 10 % هو سعر الفائدة العادل المقترح وهو اقصى سعر يمكن للصناعة المحلية تحمله . قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة أن تثيبت سعر الفائدة البنكية عند 16.75 للايداع و 17.75 للاقراض يعد فائدة غير عادلة وذلك لانها مرتفعة جدا، بما ينعكس بالسلب على الاستثمار الصناعي ونمو معدلاته، ومن ثم معدل النمو العام للاقتصاد المحلي. وأضاف أن سعر الفائدة المرتفع يحد من معدلات النمو الصناعي بشكل كبير، حيث يمثل عقبة أمام اجراء التوسعات بالمصانع القائمة او انشاء مشروعات صناعية جديدة نظرا لصعوبة الحصول على تمويل في ظل تلك الفائدة المرتفعة، مؤكدا ان الفائدة في مصر تعد الاعلى مقارنة بمختلف دول العالم، حيث تتجه الدول لخفض فائدتها لتشجيع تمويل المشروعات الصناعية ومن ثم اقامة المزيد منها ضاربا مثلا باليابان والتي اتجهت الى خفض فائدتها البنكية لصفر % والذي يعد من اهم اسباب نهضتها الصناعية الكبيرة. ورأى ابو المكارم ان سعر الفائدة العادل لا يجب عن يتجاوز 10 % وذلك لتشجيع اقامة وتمويل المشروعات الصناعية ومن ثم دفع عجلة الاستثمار الصناعي وزيادة معدلاته للنمو الانتاجي. من جانبه، استبعد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات امكانية تحقيق معدل نمو مرتفع نهاية العام الحالي وفقا لما تستهدفه الحكومة في ظل ارتفاع سعر الفائدة البنكية، موضحا انه ليس منطقيا توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل رفع سعر الفائدة وتعجيز المشروعات الصناعية على الاقتراض للتمويل. وأضاف ان رفع سعر الفائدة لتلك المستويات يتطلب في المقابل ان تكون الصناعة قادرة على تحصيل ارباح ومكاسب تفوق نسبة الفائدة وهو امر يستحيل حدوثه ، حيث لا يربح اي مصنع محلي مكسب يفوق 20 % باي حال ، لذلك فإن الفائدة المرتفعة لا تتناسب اطلاقا مع اقتصاديات الصناعة المحلية واهدافها للنمو. وأشار الى ان ارتفاع سعر الفائدة دفع للبحث عن بدائل تمويلية من قبل الجهات التمويلية والمبادرات المختلفة ، وذلك لمساندة المشروعات الصناعية وتوفير التمويل اللازم لاقامتها او للتوسع بها، مؤكدا ان الاعتماد على الفائدة البنكية بسعرها المرتفع في تمويل المشروعات الصناعية لا يخدم الصناعة المحلية. واتفق معه خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، مؤكدا ان الاتجاه حاليا بين الصناع يميل للاعتماد على جهات تمويلية اخرى تقوم بتمويل او بالشراكة في المشروع من اجل مساعدة الصناع على اتمام مشروعاتهم او التوسع بها. وأكد ان سعر الفائدة الحالي مرتفع للغاية، خاصة وانه لا يعني السعر المعلن فقط بل يضاف اليها رسوم خدمات اخرى قد تصل بالسعر النهائي للفائدة لما بين 25 و 27 % وهو امر يستحيل على الصناعة تحمله. وقال ان زيادة الانتاج المحلي والمتوقف عليه زيادة معدل النمو العام للاقتصاد يتطلب ضرورة خفض الفائدة البنكية لمستويات مقبولة تسمح للمجتمع الصناعي الاستفادة بها والاعتماد عليها في التمويل من اجل تحقيق النهضة المستهدفة للاستثمار الصناعي.
وقال اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن تثيبت سعر الفائدة البنكية وتثبيتها عند مستويات مرتفعة يضر بتنافسية المنتج المحلي محليا وتصديريا، موضحا ان تكلفة اقتراض المشروعات الصناعية بالفائدة المرتفعة تنعكس على التكلفة المشروع بالسلب ومن ثم تحد من نموه او زيادة انتاجه او قدرته على المنافسة. وأضاف أنه لابد من اعادة النظر في اسعار الفائدة الحالية والعمل على خفضها لمستويات مشجعة للصناعة، لتوفير مصادر التمويل المناسبة للمشروعات الصناعية، لما يعود ذلك على تحقيق النمو الانتاجي المستهدف ومن ثم معدل الاقتصادي الاقتصادي المأمول العام المقبل. ولفت مسعد عمران رئيس غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات أن ارتفاع سعر الفائدة على المشروعات الصناعية يزيد بصورة كبيرة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر حيث يتراوح السعر وما تبعه من تكلفة خدمات ما بين 24 و 27 % ، الامر الذي يعوق تمويل المشروعات المتناهية الصغر على الرغم من اهميتها القصوى باعتبارها النواه لتشجيع الشباب والحد من البطالة كذلك تصنيع المكونات والصناعات المغذية محليا للحد من الاستيراد وزيادة تعميق التصنيع المحلي. وقال ان ارتفاع سعر الفائدة ادى الى عزوف العديد من اصحاب المشروعات عن الاقتراض من البنوك وارجاء مشروعاتهم لحين ايجاد بدائل تمويلية مناسبة وبشروط وفوائد ميسرة، فضلا عن تشجيع الفائدة لادخار اموالهم كوديعة بفائدة مرتفعة ومضمونة خير من المخاطرة بدفعها في مشروعات صناعية بتكاليف اقتراض عالية، مؤكدا ان الفائدة المرتفعة تضر بالقطاع الصناعي بمختلف احجام مشروعاته وتؤثر سلبا على معدل نموه.
