ثمن المفوض العام للأونروا على الاستجابة الفورية من الشركاء لمواجهة تحديات وأزمة غير مسبوقة في تاريخ الوكالة المعنية بدعم وتشغيل اللاجئين الفلسطييين ..وأعلن عن تقليص العجز المالي إلى 21 مليون دولار جاء ذلك لدى مخاطبة المفوض العام موفدي الحكومات المضيفة وكبار الجهات المانحة إلى اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) والذي عقد في الأردن يومي التاسع عشر والعشرين من تشرين الثاني الجاري، أشاد المفوض العام للأونروا بيير كرينبول بالعزيمة والإباد اللتين تحلت بهما الوكالة والمجتمع الدولي لدى معالجة “أكبر مأزق مالي للوكالة على الإطلاق”.وقدم كرينبول التحية لشركاء الوكالة العديدين الذين “ارتقوا إلى مستوى الحدث” للمساعدة – بشكل جماعي – في تقليل العجز الخانق بمبلغ 446 مليون دولار والذي كان عليه في بداية هذا العام بالقول: “واليوم، فإنه ليسعدني أن أعلن بأن المانحين، وبشكل إجمالي منذ كانون الثاني، قد تبرعوا أو تعهدوا بالتبرع بمبلغ 425 مليون دولار إضافية ليتقلص عجزنا المالي إلى مبلغ 21 مليون دولار”وقال المفوض العام أنه، واستجابة للتحديات المالية الكبيرة التي واجهتنا هذا العام، فإن الأونروا “قامت بإطلاق حملة عالمية أسمتها #الكرامة_لا_تقدر_بثمن عملت على جلب روح متجددة من التعاون المتعدد”، مضيفا القول بأن “التعبئة الجماعية أكبر وأعمق مما شهدناه في عقود، صاحبتها مشاركة دبلوماسية على أعلى مستوياتها”. وكانت أربعين دولة عضو ومؤسسة قد قامت إما بزيادة دعمها أو قدمت تعهدات جديدة بالتبرع. وشكر كرينبول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على استجابتهم المالية الملفتة. كما وأكد كرينبول على أن أربع دول عربية شريكة أظهرت “قيادة إنسانية حقيقية” وذلك من خلال زيادة دعمها بشكل كبير في عام 2018، وهي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وذلك إلى جانب دولة قطر التي تتطلع الأونروا قدما للترحيب بها كعضو في لجنتها الاستشارية في عام 2019.كما وأعرب المفوض العام عن تقديره الخاص للأردن والسويد على دعمهما وقيادتهما المثاليين، بالإضافة إلى مصر وتركيا واليابان وألمانيا والاتحاد الأوروبي على عقدهم مؤتمرين خاصين لحشد الدعم الدولي للأونروا.وقدم كرينبول شكرا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة وللممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي وللأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على دورهم في النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها.وأكد المفوض العام أيضا على الدور الحيوي الذي لعبته الحكومات المستضيفة، ليس فقط في الاضطلاع بمسؤوليات تاريخية تجاه لاجئي فلسطين فحسب، بل وأيضا حشد المزيد من الدعم للأونروا، مع التركيز على المساهمة الخاصة لفلسطين في هذا الخصوص.ولدى ترحيبه بكل من أذربيجان والصين وماليزيا كضيوف في اجتماعات اللجنة الاستشارية، أشار المفوض العام إلى أن الدول الأعضاء الآسيوية قد أصبحت بشكل متزايد من المناصرين المهمين للأونروا.ومستذكرا كيف أن الأونروا جنبا إلى جنب مع شركائها ساهموا من أجل واحد من أنجح عمليات التنمية البشرية لمجتمع لاجئين في التاريخ الحديث، قال كرينبول: “عندما استطعنا، وبفضل تبرعات العديدين من الدول الأعضاء في هذا العام، فتح 711 مدرسة تابعة للأونروا في الوقت المحدد، كانت تلك لحظة تستدعي الاحتفال البسيط والصادق. لقد احتفلنا بالمحافظة على الحق في التعليم لما مجموعه 530,000 صبي وفتاة، من حلب إلى رفح في قطاع غزة”. ويذكر أن مجالات التمويل الجديدة الأخرى تشمل صندوق ائتماني متعدد المانحين للبنك الدولي إلى جانب تأسيس وقف إسلامي.وطلب كرينبول من المانحين الذين قدموا تعهدات بتبرعات إضافية ولم يقوموا بصرفها بعد إلى القيام بصرفها بشكل عاجل. وتواجه الأونروا طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات. ونتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية للأونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير. وتدعو الأونروا كافة الدول الأعضاء للعمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل. ويتم تمويل برامج الأونروا الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضا من عجز كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة.وقد تأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين وأربعمائة ألف لاجئ من فلسطين مسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
