تحليل مالى للقوائم المالية لشركة جلوبال تليكوم القابضة

قال صفوت عبد النعيم المحلل المالي ان بعد استقراء بنود القوائم المالية للشركة المجمعة فى 31 ديسمبر 2017 اتضح ان شركة جلوبال تليكوم تواجه حالة تعثر مالى كبير نتيجة خلل فى الهيكل التمويلى للشركة واعتمادها بشكل اساسى على القروض والالتزامات طويلة الاجل الضخمة مما اسفر عن سلبية واضحة فى راس المال العامل الذى بلغ ( - 1.109 مليار $ ) يتم تمويله من استهلاك كامل لحقوق الملكية والباقى من القروض طويلة الاجل وهذا اسوا حالات بداية العسر المالى كما بلغ معدل العجز فى راس المال العامل الى الاصول المتداولة وقدرها 1.47 مليار$ نسبة 75 % اى ان الاصول المتداولة المجمعة بالشركة اى ان الاصول المتداولة لا تغطى الا 25 % من راس المال العامل . الذى هو العنصر الاساسى لاستمرار الشركة وقدرتها الدورية على سداد التزامتها وجاءت مؤشرات نسب التداول سلبية ايضا حيث بلغت نسبة الاصول المتداولة الى اللتزامات المتداولة اقل من 100 % حيث بلغت الاصول المتداولة نسبة 57 % من اجمالى الالتزامات بما يعنى ان كل ( واحد دولار ) من اصل متداول لدى الشركة يقابله التزامات 57 دولار وجاءت نتائج قائمة التدفقات النقدية للشركة فى نهاية 2017 مؤكدة لهذا كما هو مبين بالاتى قائمة التدفق النقدى من قائمة التشغيل حيث اسفر النشاط التشغيلى للشركة عن فائض نقدى طفيف قدره 876 مليون $ وجاء تقليص هذا التدفق نيجة تحمل الشركة لاعباء ديون كبيرة ودورية بجانب زيادة معدل التغير فى المخصصات النشاط الاستثمارى ,,,,,,,,,اسفر عن عجز نقدى بالسالب قدره ( -923 مليون $) نتيجة زيادة المدفوعات لاقتناء اصول ثابته والمساهمات فى شركات تابعة وزيادة فى الاصول الغير ملموسة ايضا مثل التراخيص والتامين اما عن النشاط التمويلى اسفر عن عجز نقدى قدره ( - 156 مليون $) بعد ان كان فى نهاية 2016 ( -491 مليون $ ) نيجة سداد جزء من الالزامات طويلة الاجل والتى لم تؤثر بشكل اكثر ايجابية على النشاط التمويلى نظرا لتحمل الشركة خسائر مرحلة كبيرة ومن جانبه صرح صفوت ان قائمة الدخل نظرا لارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والبيعية المدرجة بالقائمة , فقد سجلت الشركة خسائر بقيمة 144 مليون دولار مقسم على 4700 مليون دولار ليصبح نصيب السهم من الخسائر ( 0.03 $ ) المعادل لمبلغ 0.54 جنيه مصرى اى ان نصيب السهم من الخسائر يستهلك بالكامل القيمة الاسمية لراس مال الشركة للسهم الواحد البالغ 0.58 جم ويتداول السهم بمضاعفات للخسائر وليس مضاعف ربحية بمقدر ار 6 اضعاف خسائر السهم الواحد ,,وهو ما اثر على القيمة الدفترية للسهم اما القيمة الدفترية فقد بلغت القيمة الدفترية للسهم سالبة بمقدار ( -0.12 ) جم بما يعنى ان كل سهم بعد بعد استهلاك كامل راس المال سيكون ملزما باعباء قدرها 12 قرش ويتداول السهم بمضاعف قيمة دفترية بالسوق فى حدود من 25 الى 30 ضعف قيمته السالبة المحملة بالاعباء والخسائر وتابع صفوت ان العلاج والتوصية من خلال استقراء وتحليل البيانات ان الشركة لا تحتاج الى زيادة راس مالها بصورة مجردة لقدامى المساهمين كما اعلنت وما هو بصدد الشروع فى اجرائاته ولكن تحتاج الى اعادة هيكلة مالية من خلال احدى المحورين المحور الاول : هو بيع بعض الاصول او التنازل عنها لسداد الديون المستحقة للمساهم الرئيسى شركة فيون الهولندية المحور الثانى : على شقين الشق الاول / رسملة الديون المستحقة والقروض طويلة الاجل فى حدود المبلغ المعلن عنه سابقا وقدره 500 مليون $ بما يعادل 9 مليار جنيه مصرى عن طريق زيادة راس المال بنفس القيمة ليصبح راس المال 11.7 مليار لترتفع معها نسبة فيون من 57 % الحالية الى 90 % من راس المال وحتى لا يكون اضطرارا لتقديم عرض شراء اجبارى لباقى الاسهم وفقا للقانون فانه يجب ان يتزامن تطبيق الشق الاول مع الشق الثانى الشق الثانى / الموافقة على زيادة راس مال الشركة ليصبح 16.7 مليار جم لقدامى المساهمين مقتصرا على حقوق الاقلية فقط بدون المساهم الرئيسى والبالغ حجم راس مالهم حاليا 43 % من راس المال بعدد بقيمة 1.2 مليار جم , على ان تتم الموافقة بالزيادة بمعدل 5 اسهم لكل سهم بالقيمة الاسمية 58 قرش ليصبح اجمالى راس المال 16.7 مليار جم يمتلك منها شركة فيون 10.500 مليار جم بنسبة 63 % وحقوق الاقلية 37 % من راس المال وبناء عليه لا نرى جدوى من المطالبة بتحديد قيمة عادلة للسهم لاى اجراء من المحاور السابقة وليس هناك جدوى اعداد قيمة عادلة للسهم التى وان تمت على نشاط وبيانات الشركة ستكون اكبر ضررللمساهم وحقوق الاقلية