كشف السيد بيومي ، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتأمين التكافلي /ممتلكات عن أن عوائد استثمارات الشركة عن الربع الأول المنتهي في 30/9/2018 بلغت 39.5 مليون جنيه وهو يفوق المستهدف بما نسبته 10% ، في حين بلغت أقساط الشركة خلال الخمس سنوات الماضية 2.048 مليار جنيه . وأوضح بيومي أن فائض النشاط التأميني خلال الخمس سنوات الماضية بلغ نحو 383 مليار جنيه ، فى حين بلغت حصة حمله الوثائق خلال الخمس سنوات الماضية 118 مليون جنيه، كما بلغت استثمارات الشركة في 30/6/2018 ما قيمته 1.031 مليار جنيه ، بمعدل نمو 8.6%. وقال أن الشركة حققت أقساطاً بلغت 645 مليون جم مقارنة بما قيمته 425 مليون جنيه في 30/6/2017 بمعدل نمو 52% ، كما تستهدف أقساط خلال 2018/2019 ما قيمتها 810 مليون جنيه ، مؤكدا أن مجلس الإدارة أوصي بزيادة رأس مال الشركة بما قيمته 24 مليون جنيه من أرباح العام ليصبح رأس مال الشركة بعد موافقة الجمعية الشهر القادم ما قيمتة 184 مليون جنيهاً وهذه سياسة تتبعها الشركة بصفة دورية للتوافق مع خطة الشركة في التوسع في الجناح التأميني. وأوضح أن قطاع التأمين استفاد كثيراً من قرار تحرير سعر الصرف وما نتج عنها من إعادة تقييم المبالغ التأمينية وهذا يتضح من زياده أقساط التأمين بنسبة من 15 : 20% ، مؤكدا أن قطاع التأمين يضم فرص نمو كبيره وخصوصاً بعد الإصلاحات التي تتبناها الدولة والمشروعات القومية الكبيرة المتوقع إنشاؤها والتي تتطلب تغطيات تأمينية بالإضافة الي مبادرات المشروعات الصغيرة والتشريعات التي تمت في التأجير التمويلي والتخصيم كل ذلك مجالات لنمو حجم أقساط شركات التأمين أضف إلي ذلك المطالبة بالتأمين الإجباري علي المباني والمنشئات الحكومية فقطاع التأمين ما زال بة الكثير والكثير من الفرص ولكن من أكبر التحديات هي الوعي التأميني والإتحاد المصري للتأمين يقوم بدور كبير لزيادة الوعي التأميني كما يوجد تحدي وهو نقص الكفاءات وخصوصاً في قطاع التكافل وهنا أقترح أن يتم تدريس ماده التأمين بالمدارس. وأكد أن اللجنة الشرعية أجازت كافة الأعمال التي قامت بها الشركة وإنها في إطار أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة وتم إصدار تقرير الهيئة للعرض علي الجمعية العمومية الشهر القادم ، لافتا الى أن الشركة قامت بتوزيع الفائض علي حمله الوثائق 7 سنوات متتالية وهذا العام سيكون التوزيع الثامن لحمله الوثائق تأكيداً لمفهوم عملائنا شركاؤنا.