يكتسب افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد يوم الأحد المقبل 11 نوفمبر أهمية كبيرة، ليس فقط لأنه يمثل مرحلة مهمة في مفهوم صناعة الطيران في السلطنة، وإنما لأن افتتاحه يتواكب مع الاستعدادات العُمانية للاحتفال بالعيد الوطني الثامن والأربعين الذي يتوج مسيرة نصف قرن تقريباً من البناء والتنمية. ويشتمل مطار مسقط الدولي، الذي أشرفت على تنفيذه وزارة النقل والاتصالات، على مبنى للمسافرين تبلغ طاقته الاستيعابية 20 مليون مسافر سنويا ومدرج بطول 4 كيلومترات وبرج للمراقبة الجوية بارتفاع 103 أمتار ومبنى للشحن الجوي وآخر للتموين بالإضافة إلى مبنى لصيانة الطائرات ومبانٍ ملحقة أخرى بالمطار. وقد تم تصميم مطار مسقط الدولي حسب مواصفات عالمية ووفق أعلى مستويات الخدمة التي تتوفر في المطارات المثالية ويحسب التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا). يعتبر هذا المطار علامة فارقة في مجال قطاع الطيران ليس على مستوى السلطنة فحسب بل على المستويين الاقليمي والدولي بما يتوفر لدى المطار الجديد من إمكانيات كبيرة استثمرت فيها الحكومة أكثر من مليار و700 مليون ريال عماني. ان المفهوم العام لصناعة المطارات في العالم أصبح يتجاوز المفهوم التقليدي المعروف وهو أن الاستثمار في المطارات هو فقط للسفر والرحلات بل تجاوز ذلك بكثير وأصبحت المطارات كيانات اقتصادية ضخمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية واستثمارية تدر مئات الملايين بل المليارات من الدولارات مستفيدة من جوانب عديدة مثل الأسواق الحرة والسياحة وحركة الترانزيت والاستثمار في شركات الطيران المحلية وغيرها من المجالات التي أصبحت جزءا أساسيا في إنشاء المطارات الحديثة المتكاملة. إن الإمكانيات التي يتمتع بها مطار مسقط الدولي الجديد فرصة لوضع السلطنة في مقدمة الدول الراعية لهذه الصناعة، فمع نهاية العام الجاري 2018 ستشهد السلطنة أيضا، افتتاح مطار الدقم الجديد والذي شارف على النهاية كما أن شركات عالمية بدأت تتنافس على استثمار مطار صحار الذي حقق هو الآخر نموا متزايدا في حركة المسافرين. ولا شك أن الاستثمار الأمثل في مطار مسقط يتم عبر فتح المجال أمام شركات الطيران العالمية والتسهيل عليها وأيضا دعم شركات الطيران الوطنية عبر تعزيز اسطولها بما يمكنها من فتح خطوط طيران جديدة ويعزز من حركة الترانزيت والشحن والتموين. كما أن الترويج للمقومات والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الاقتصادي وتحديدا السياحي سيفتح المجال أمام نمو السياحة خلال المرحلة القادمة مما يعزز من حركة المسافرين التي قاربت العام الماضي 15 مليون مسافر وبالتالي فهذا الرقم متوقع أن يتزايد ليصل إلى 20 مليون مسافر في عام 2020م مستفيدا من الحركة الاقتصادية خاصة مع جاهزية العديد من المشاريع السياحية والتجارية والصناعية والعقارية. وتؤكد التقارير والدراسات الاقتصادية، أن مطار مسقط الدولي الجديد، يمثل إضافة مهمة للغاية للاقتصاد العماني بحكم بنيته الأساسية العالمية وطاقته الاستيعابية فهو مجهز لاستقبال واستيعاب أعداد كبيرة من المسافرين ويشكل نقلة نوعية رئيسية ستسهم في النهوض بقطاع السفر والسياحة القادمة إلى سلطنة عمان، لما يحمله من اثر إيجابي يعمل على تعزيز الحركة السياحية في السلطنة وسيعمل على استقطاب خطوط الطيران العالمية سواء (الترانزيت) او الإقامة في السلطنة. فضلاً عن أن المطار الجديد سيجعل من السلطنة حلقة وسط بين الشرق والغرب لتلعب دورها الأساسي كمحطة استراتيجية مهمة لشركات الطيران العالمية، ليتناسب مع سمعة السلطنة ومكانتها اقتصاديا وسياسيا.
يتزامن افتتاحه مع العيد الوطني ال48 مطار مسقط الدولي الجديد إضافة نوعية للاقتصاد والتنمية العُمانية مسقط، خاص: يكتسب افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد يوم الأحد المقبل الحادي عشر من نوفمبر أهمية كبيرة، ليس فقط لأنه يمثل مرحلة مهمة في مفهوم صناعة الطيران في السلطنة، وإنما لأن افتتاحه يتواكب مع الاستعدادات العُمانية للاحتفال بالعيد الوطني الثامن والأربعين الذي يتوج مسيرة نصف قرن تقريباً من البناء والتنمية. يشتمل مطار مسقط الدولي، الذي أشرفت على تنفيذه وزارة النقل والاتصالات، على مبنى للمسافرين تبلغ طاقته الاستيعابية 20 مليون مسافر سنويا ومدرج بطول 4 كيلومترات وبرج للمراقبة الجوية بارتفاع 103 أمتار ومبنى للشحن الجوي وآخر للتموين بالإضافة إلى مبنى لصيانة الطائرات ومبانٍ ملحقة أخرى بالمطار. وقد تم تصميم مطار مسقط الدولي حسب مواصفات عالمية ووفق أعلى مستويات الخدمة التي تتوفر في المطارات المثالية ويحسب التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا). يعتبر هذا المطار علامة فارقة في مجال قطاع الطيران ليس على مستوى السلطنة فحسب بل على المستويين الاقليمي والدولي بما يتوفر لدى المطار الجديد من إمكانيات كبيرة استثمرت فيها الحكومة أكثر من مليار و700 مليون ريال عماني. ان المفهوم العام لصناعة المطارات في العالم أصبح يتجاوز المفهوم التقليدي المعروف وهو أن الاستثمار في المطارات هو فقط للسفر والرحلات بل تجاوز ذلك بكثير وأصبحت المطارات كيانات اقتصادية ضخمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية واستثمارية تدر مئات الملايين بل المليارات من الدولارات مستفيدة من جوانب عديدة مثل الأسواق الحرة والسياحة وحركة الترانزيت والاستثمار في شركات الطيران المحلية وغيرها من المجالات التي أصبحت جزءا أساسيا في إنشاء المطارات الحديثة المتكاملة. إن الإمكانيات التي يتمتع بها مطار مسقط الدولي الجديد فرصة لوضع السلطنة في مقدمة الدول الراعية لهذه الصناعة، فمع نهاية العام الجاري 2018 ستشهد السلطنة أيضا، افتتاح مطار الدقم الجديد والذي شارف على النهاية كما أن شركات عالمية بدأت تتنافس على استثمار مطار صحار الذي حقق هو الآخر نموا متزايدا في حركة المسافرين. ولا شك أن الاستثمار الأمثل في مطار مسقط يتم عبر فتح المجال أمام شركات الطيران العالمية والتسهيل عليها وأيضا دعم شركات الطيران الوطنية عبر تعزيز اسطولها بما يمكنها من فتح خطوط طيران جديدة ويعزز من حركة الترانزيت والشحن والتموين. كما أن الترويج للمقومات والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الاقتصادي وتحديدا السياحي سيفتح المجال أمام نمو السياحة خلال المرحلة القادمة مما يعزز من حركة المسافرين التي قاربت العام الماضي 15 مليون مسافر وبالتالي فهذا الرقم متوقع أن يتزايد ليصل إلى 20 مليون مسافر في عام 2020م مستفيدا من الحركة الاقتصادية خاصة مع جاهزية العديد من المشاريع السياحية والتجارية والصناعية والعقارية. وتؤكد التقارير والدراسات الاقتصادية، أن مطار مسقط الدولي الجديد، يمثل إضافة مهمة للغاية للاقتصاد العماني بحكم بنيته الأساسية العالمية وطاقته الاستيعابية فهو مجهز لاستقبال واستيعاب أعداد كبيرة من المسافرين ويشكل نقلة نوعية رئيسية ستسهم في النهوض بقطاع السفر والسياحة القادمة إلى سلطنة عمان، لما يحمله من اثر إيجابي يعمل على تعزيز الحركة السياحية في السلطنة وسيعمل على استقطاب خطوط الطيران العالمية سواء (الترانزيت) او الإقامة في السلطنة. فضلاً عن أن المطار الجديد سيجعل من السلطنة حلقة وسط بين الشرق والغرب لتلعب دورها الأساسي كمحطة استراتيجية مهمة لشركات الطيران العالمية، ليتناسب مع سمعة السلطنة ومكانتها اقتصاديا وسياسيا.
تحركات الدبلوماسية العمانية ركيزة للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط مسقط، خاص: شكلت سلطنة عمان خلال العقود الماضية محور ارتكاز في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وارتكزت جهود السلطنة في نشر ثقافة التنمية والسلام في مواجهة ثقافة العنف والصراع والحروب، فقد تدخلت السلطنة في الكثير من الأزمات والصراعات المشتعلة في المنطقة وساهمت في نزع فتيل تلك الأزمات وإطفاء تلك الحرائق. يرجع نجاح سلطنة عمان في تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة الكثير من الأزمات لعدة اعتبارات، هي: أولاً: ترتكز الفلسفة العُمانية على أن تكلفة السلام أقل كثيرا من تكلفة الحروب والصراع، وأن الاستقرار والسلام هما الطريق لتحقيق التنمية والتقدم والتطور وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية تجاه تحقيق الازدهار الاقتصادي، بينما تقود الصراعات والحروب إلى القتل والدمار وتعيق فرص تحقيق التنمية حيث يتم توجيه الموارد إلى الحروب، كما ترتكز فلسفة السياسة العمانية على أهمية إعلاء ثقافة قبول الأخر والتعايش بين الأطراف المختلفة، لا على ثقافة الكراهية والتعصب والتي تقود إلى الصراعات والدمار، كما تؤمن السلطنة بأن منهج الحوار والتفاهم المباشر بين أطراف الصراع هو السبيل لإنهاء الأزمة وتحقيق السلام. ثانياً: تتسم السياسة الخارجية العُمانية بالموضوعية والحيادية واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في شؤون الآخرين والمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار الدول، وعند تدخلها للصلح والتوفيق التي لا تنحاز لطرف على حساب طرف أخرى وإنما تقف على مسافة واحدة من كل أطراف الأزمة، كما أن جهودها صادقة ومخلصة وتستهدف تحقيق السلام وليست أية أهداف أخرى، وهو ما أكسبها المصداقية لدى جميع الأطراف وساهم في نجاح مساعيها في حل الأزمات، ولذلك تحظى السلطنة باحترام جميع دول العالم، وقد أشادت المنظمات الدولية ومنها الأممالمتحدة بدور السلطنة المحوري في تحقيق السلام ودعم دبلوماسية الحوار والتفاوض والتي أعطاها ثقلا كبيرا، مما جعلها قبلة لأطراف الكثير من الصراعات والأزمات بحثا عن الحلول السياسية. ولعبت الدبلوماسية العمانية دورا مهما في العديد من الملفات في المنطقة والعالم، كما هو الحال في الأزمة اليمنية وفي الأزمات العراقية والأفغانية والصومالية وغيرها من الأزمات والمشكلات التي كانت السلطنة تمثل فيها صوت العقل والحكمة والسلام والعمل على تحقيق الاستقرار. وفى سياق جهود السلطنة المستمرة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام جاءت زيارة كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للسلطنة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، في إطار ما تقوم به السلطنة من محاولات ودور فاعل في إنهاء هذا النزاع التاريخي الذي زاد على سبعة عقود ومحاولة لحلحلة حالة الجمود التي يعيشها منذ سنوات طويلة بعد فشل كل مبادرات وجهود السلام السابقة سواء من جانب الأطراف الكبرى مثل الولاياتالمتحدة وفرنسا أو من جانب المنظمات الدولية. وتنطلق رؤية السلطنة في تحريك حالة الجمود تلك من أن استمرار غياب عملية السلام وغياب حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يرتكز على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وحل عادل لقضية اللاجئين، سوف يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن القضية الفلسطينية تظل هي مفتاح الاستقرار في المنطقة، كما أن حل القضية الفلسطينية بشكل عادل يخدم مصالح جميع الأطراف ويحول هذا الصراع التاريخي إلى حالة من التعاون والتنمية. ولذلك تكتسب جهود السلطنة مصداقية عالية ويمثل دورها في تلك القضية أهمية كبيرة لما تتسم به السياسة العمانية من إطار واضح يحكمها يرتكز على أهمية المفاوضات والحوار وضرورة إحداث اختراق حقيقي لعملية الجمود وضرورة إنجاز السلام في الشرق الأوسط. ولاشك أن السلطنة تحكمها ثوابت واضحة في الدفاع عن القضايا العربية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقدمت السلطنة مساعدات كبيرة في مجال العمل الإنساني من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، كما أنها دافعت عن الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية خاصة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكدت دوما على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل الذي يقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
