لعبة الطماع والنصاب لاتزال مستمرة

ادفع 20 ألف جنيه تحصل على 650 جنيها أسبوعيا لمدة عام وتسترد المبلغ الاصلى فى نهاية العام. هذا نص إعلان نشر فى إحدى الجرائد التى توزع مجانا تحت دعوى الاستثمار فى السلع المعمرة وما هى إلا نصب واستيلاء على أموالهم فهذه النوعية من الاعلانات عادت للانتشار بقوة فى الاونة الاخيرة وها هى ظاهرة توظيف الاموال والنصب على المواطنين عادت لتطل برأسها مرة أخرى والضحايا كثيرون فهل الحالة الاقتصادية التى يمر بها المجتمع المصرى السبب فى ذلك أم نقص الوعى أم الاثنان معا. .
من ضمن القضايا التى ضبطت مؤخرا شخص استولى على 185 مليون جنيه بهدف استثمارها وتوظيفها فى توريد سيارات ملاكى وميكروباص للشركات مقابل إعطاء ربح شهرى يصل إلى 2500 جنيه عن كل 50 ألف جنيه وقد حرر شيكات بالمبالغ وآخر يعمل بالصرف الصحى استولى على أكثر من 250 مليون جنيه من سكان حلوان بدعوى الاستثمار فى الكروت المحمولة. ومؤخرا تم الكشف عن ثلاث شركات بالاسكندرية قامت بتوظيف أموال المواطنين بدعوى استخدامها فى أنشطة زراعية وقد استخدمت تلك الشركات إعلانات مدفوعة الاجر فى الصحف للدعاية لها والضحايا كثير والاموال الضائعة على المواطنين أكثر.
الدكتورة منال متولى مدير مركز الدراسات للبحوث الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تؤكد أنه لا يوجد أى مؤشر من مؤشرات الاقتصاد القومى تضمن ربحا قدره 650 جنيها لرأسمال قدره 20 ألف جنيه هذا بالاضافة إلى أن التجارة فى السلع المعمرة كان يوجد عليها طلب مقبول قبل الثورة وكان البعض يعتمد على شراء بعضها والاستثمار فيه ولكن الوقت الحالى لا يوجد طلب سوى على السلع الاساسية ويعتمد المواطنون على استيفاء الحاجات الاساسية لضعف الامكانيات المادية وفى ظل ظروف عدم التأكد التى يعانى منها الاقتصاد المصرى فأى مشروع يقام يعتمد على دراسة جدوى التى تعتمد على أسعار لمنتجات وسلع فى المستقبل لكن الوقت الحالى لا يشجع هذه النوعية من المشروعات لانه لا يمكن التوقع أو التنبؤ بهذه الاسعار وبالتالى كيف يمكن لمشروع أن يحدد نسبة ثابتة مقدمة لمدة عام قادم وبالتالى لابد من توعية المواطنين ضد بيع الوهم تحت مسمى توظيف الاموال والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى استثمارها فى أى مجال من المجالات الاقتصادية.
وتؤكد د . منال أن انتشار اعلانات النصب على المواطنين لا تعتمد كثيرا على الحالة الاقتصادية للدولة بقدر ما تعتمد على وجود مفهوم ثقافة العمل لدى المواطنين فهذه النوعية من العمليات تنتشر فى المجتمعات التى لا يوجد فيها ترسيخ لاهمية العمل مقابل الحصول على عائد إنما تعتمد على ثقافة الربح السريح دون المجهود مثل المضاربة بالبورصة أو غيرها من الاعمال التى تحمل فى طياتها مخاطرة كبيرة وعملا أقل، وانتشار ثقافة الربح السريع من أخطر الامراض التى يعانى منها المجتمع المصرى والكثير من دول العالم الثالث وتؤدى إلى عدم الرضا عن العائد الذى يحصل عليه المواطن مقابل عمله مهما كثر هذا المقابل.
ويقول طارق حماد عميد كلية تجارة عين شمس إن النصب تحت مسمى توظيف الاموال ظاهرة موجودة فى المجتمع المصرى وتتطور وفقا لظروف المجتمع الاقتصادية من ناحية وتبعا لاحتياجات الناس من ناحية أخرى فجميع قنوات التليفزيون حتى التابعة للدولة تعرض مسابقات ركيكة المستوى بدعوى مكاسب ضخمة تحت دعوى المشاركة من خلال التليفون لحل المسابقة وأيضا وسائل الاعلام المقروءة لاسيما وسائل الاعلام التى تعتمد فقط على نشر الاعلانات وتوزع مجانا فالاعلان فيها رخيص الثمن فى حين أنه يضمن توزيعا كبيرا لدى المواطنين والامر غير مكلف للغاية حيث يرصد النصاب رقم تليفون من شريحة مجهولة الهوية ويقوم باستئجار إحدى الشقق لفترة محدودة جدا يتلقى فيها أموال المواطنين وعندما يقوم بجمع حصيلة جيدة يلقى بهذه الشريحة وينتقل لمكان آخر للبحث عن ضحايا جدد. ويطالب حماد بضرورة إيجاد قطاع تابع لوزارة الداخلية يتولى الرقابة على هذه النوعية من الاعلانات حتى يمنع الجرائم قبل وقوعها لأنه عندما يتم القبض على النصاب لا تكفى الاموال الموجودة لديه استيفاء حقوق المواطنين وأن نوعية الاعلانات المنشورة يمكن لجهات الرقابة الكشف عن كونها نصبا تحت مسمى توظيف الاموال والهدف منها الاستيلاء على أموالهم وللاسف يتم جمع مئات الالاف فى شهور أو أيام قليلة
. ويرى د. يوسف إبراهيم رئيس مركز صالح كامل للدراسات الاسلامية أن السبيل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة هو توعية الناس بالمخاطر لان معظم ضحايا توظيف الاموال من البسطاء أصحاب المعرفة المحددة فلا بد من توعية المواطنين من خلال وسائل الاعلام على أن تكون هناك جهات محددة هى فقط المنوطة بتلقى أموال مثل المصارف أو التى تحصل على تراخيص من هيئة سوق المال وكذلك لابد من التوعية بطرق الاستثمار السليمة وعدم الانخداع وراء العائد المرتفع لانه هو الوسيلة الاساسية للنصب على المواطنين واستغلال ظروفهم الاقتصادية للايقاع بهم .
وقد حذر بعض المصرفيين من إحجام البنوك عن تقديم القروض الشخصية للعملاء فى التوقيت الحالى الذى يعانى فيه المواطنون من ضيق المعيشة بسبب تردى الحالة الاقتصادية وهو ما قد يساعد على ظهور شركات توظيف الاموال مجددا واستنزاف أموال المواطنين من خلال هذه الشركات التى تعمل بدون تراخيص رسمية، وطالبت هولاء المصرفيين بضرورة أن تخفف البنوك من إجراءاتها الائتمانية مع الحفاظ على اشتراط بعض الضمانات البسيطة فى منحها لقروض التجزئة المصرفية حتى يستطيع العميل الحصول على القروض اللازمة .