المملكة تطلق خطة إصلاحات لدعم قطاع الطاقة

*خطط للاستثمار بقيمة 30 إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 لتحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 9.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح..
كشفت اليوم الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، البنك التنموي الداعم لقطاع الطاقة،عن أحدث تقاريرها البحثية الشهرية، ويتناول البحث لهذا الشهر جهود المملكة العربية السعودية في تقديم حلول لموازنة الطلب على مصادر الطاقة.
وقال بيان للشركة أن الطلب على الكهرباء في المملكة العربية السعودية شهد زيادة بنسبة 6.6٪ سنوياً منذ عام 2006،وقال أن الحكومة السعودية استثمؤت من قبل في رفع قدرة المملكة لتوليد الكهرباء من 60 جيجاوات في عام 2010 إلى 82 جيجاوات في الوقت الحالي، إلا أن ذلك يعد حلاً غير مستدام.حيث أنه يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الحكومة المخصصة للطاقة، كما أن شركة الكهرباء السعودية (SEC) ،وهي الشركة التابعة للحكومة، تقترض أيضاً عند أعلى المستويات على الإطلاق.
وأضاف البيان " لذلك شرعت الحكومة في وضع خطط مدروسة لإصلاح القطاع.بعد أن واجهت تحديات واضحة في الميزانية للعام الثالث على التوالي، ولذلك حرصت الحكومة على وضع خطط لتخصيص الموارد بشكل مستدام. ويأتي هذا في وقت تسعى فيه المملكة إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير المجال للقطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر. وربما يكون قطاع الطاقة أحد أكثر القطاعات الملاءمة للخصخصة."
ووفقا لبيان الشركة السعودية فقد أعلنت المملكة عن خطط للاستثمار بقيمة 30 إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 لتحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 9.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقد تم مؤخراً منح أول مشروع للطاقة الشمسية لشركة أكوا باور. وقد حقق مشروع "ساكاكا الكهروضوئي" الذي تبلغ طاقته 300 ميجاوات - ويقع في منطقة الجوف - سعراً قياسياً عالمياً يبلغ 0.02342 دولار لكل كيلوواط بالساعة، وسيعمل بموجب اتفاقية شراء الطاقة طويلة الأجل.
كما قدمت الحكومة أيضًا سلسلة من إصلاحات الأسعار للإسهام في تقليل نمو الطلب. حيث رفعت أسعار الكهرباء لأول مرة في نهاية عام 2015 بنسبة تصل إلى 100٪ لبعض االجهات، على الرغم من أن السعر النهائي لا يزال منخفضًا للغاية. ومن ثم تم رفع الأسعار مرة أخرى في عام 2017. مما أثر بشكل كبير على نمو الطلب على الكهرباء.وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال مصطفى الأنصاري، االباحث الاقتصادي الأول في ابيكورب: "لقد بدأت الحكومة في وضع تدابير لدعم وإصلاح قطاع الطاقة. فمن ناحية العرض، نرى أن إصلاح الهيكل التنظيمي مع انفصال شركة الكهرباء السعودية بات وشيكاً، وعلى الجانب الآخر فإن الحكومة تكثف جهودها لتخفيض الطلب المتزايد من خلال رفع أسعار الكهرباء وإدخال تدابير لقياس ورفع الكفاءة. ولا شك بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لتحسين وتعزيز أداء القطاع، إلا أن هناك بعض التحديات التي من الممكن أن تظهر نتيجة لرفع الأسعار، وعدم وضوح الهيكل التنظيمي لقطاع الطاقة المستقبلي، والنموذج الجديد لتكامل الطاقة المتجددة."
جدير بالذكر أن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (اأبيكورب) هي مؤسسة مالية استثمارية تنموية دولية، تأسست بهدف تعزيز تنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي. تأسست بموجب الاتفاقية الموقعة بتاريخ سبتمبر 1974 بين الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك). وتعمل أبيكورب بشكل مستقل وعلى أسس تجارية وتقوم بالاستثمار المباشر وتمويل المشاريع وتوفير التمويل التجاري والخدمات الاستشارية والبحوث لقطاع الطاقة