ابيكورب تتوقع استثمارات بقيمة 260 مليار دولار لتلبية الطلب على الكهرباء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام الخمسة المقبلة

كشفت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"الشركة الاستثمارية المملوكة من قبل الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، عن أحدث تقاريرها الشهرية الخاصة بقطاع الطاقة في المنطقة. ويكشف التقرير عن توقعات لاستثمارات بقيمة 260 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.وووفقا للتقرير أظهرت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي استجابة جيدة ومدروسة لارتفاع الطلب على الكهرباء، إلا أن ارتفاع الأسعار الأخير على الكهرباء في المملكة العربية السعودية سيسهم في إبطاء عملية نمو الطلب. وتظهر أبحاث ابيكورب بأن الطلب على الكهرباء في زيادة مستمرة بوتيرة متسارعة، وذلك بسبب نمو عدد السكان وارتفاع مستويات الدخل، وإنشاء المزيد من المصانع، وبالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة مع الزيادات التي شهدها في بعض الأعوام السابقة، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة بالنمو الاقتصادي بنسبة 3.2% خلال عامي 2018 و 2019، مع احتمالية وصول النمو إلى نسبة 3.5% بحلول عام 2022. فضلاً عن توقعات باستمرار زيادة عدد سكان المنطقة بنسبة 1.5% في كل سنة خلال نفس الفترة.وتتوقع ابيكورب أن القدرة الإنتاجية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحتاج إلى زيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 6.4% في كل عام ما بين 2018 و 2022، وهو ما يعادل 117 جيجا واط، وذلك من أجل تلبية الطلب المتزايد. ويشير تقرير ابيكورب إلى توقعات لاستثمارات بقيمة 152 مليار دولار أمريكي للوصول إلى هذه النتائج، مع توفر 108 مليار دولار أمريكي لتغطية تكاليف النقل والتوزيع.وسوف تتطلب زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة في منطقة الخليج استخدام المصادر التقليدية لتوليد الطاقة بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة. ووتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر استثماراً في هذا القطاع، حيث أنه من المتوقع أن تستثمر بحوالي 21 مليار دولار أمريكي، والتي تزيد من قدرتها الإنتاجية إلى 92 جيجا واط. كما ستطلق المملكة مبادرتها الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة، بهدف إنتاج 10 جيجا واط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030.وستحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استثمار ما لا يقل عن 33 مليار دولار أمريكي على المدى المتوسط، لتلبية احتياجات القدرة الإنتاجية الإضافية التي تصل قيمتها إلى 16 جيجا واط. وتبذل الدولة جهوداً جبارة في تنويع مصادر الطاقة، حيث تقدر ابيكورب بأن حوالي 10 جيجا واط من القدرة الإنتاجية للطاقة قيد التنفيذ، بما في ذلك 5.6 جيجا واط من الطاقة النووية. وتتصدر الطاقة الشمسية أولويات دولة الإمارات، ومن المتوقع أن تمثل 25% من مصادر توليد الطاقة في الدولة، وذلك مع اكتمال تشغيل مجمع الطاقة الشمسية الذي تصل قدرته الإنتاجية إلى 5 جيجا واط وتبلغ قيمته 13.7 مليار دولار أمريكي.
وفي هذا الصدد، قال غسان الاكوع، خبير قطاع الطاقة في ابيكورب:"إن التحديات المالية التي تواجهها الحكومات، دعت إلى اتخاذ سياسات واستراتيجيات جديدة لتوفير الطاقة، وتعمل العديد من الدول على تطبيق خطط إصلاحية للأسعار، بهدف تحرير الأسعار على المدى القريب. وفي حين أن هذه البرامج ستقلل من العبء المالي على لحكومات، إلا أنها ستضغط على مستويات طلب الطاقة وتؤدي إلى انخفاضها. وستبقى الخيارات محدودة أمام الحكومات على المستوى المتوسط، إلا أن خطط الإنتاج المستقلة للطاقة ستبقى من الأولويات والاستراتيجيات الرئيسية للحكومات من أجل زيادة القدرة الإنتاجية، والذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية للدول والحكومات."من جانبه قال مصطفى الأنصاري، االباحث الاقتصادي الأول في ابيكورب أن "قدرة الدول في المنطقة على النجاح في استقطاب الاستثمارات اللازمة وتدشين مشاريع الطاقة الرئيسية سوف تتزايد، كما ستستمر دول الخليج في تلبية الطلب المتزايد من خلال إصلاحات الأسعار كأحد الوسائل الفعالة لإنجاح ذلك. كما ستظل مشاريع الطاقة المتجددة على أولويات وأجندة الحكومات على المدى الطويل بهدف تنويع القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة. وعلى الصعيد الآخر، فأن بعض الدول في مناطق أخرى ستواجه تحديات أكثر تعقيداً لتلبية الطلب على الكهرباء، حيث أن عدم الاستقرار السياسي وعدم توفر الاستثمارات الكافية سيؤدي إلى نقص في إنتاج الطاقة، والذي سينعكس بدوره سلباً على اقتصاد هذه الدول ويزيد من الضغوطات على مواطنيها."