أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على التزام الحكومة المصرية بقرارتها السابقة بشأن استلام محصول القطن من المزراعين للموسم الحالي بسعر ضمان 2700 جنيه لقطن وجه بحري و2500 لقطن وجه قبلي. جاء ذلك كلمته في اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أمس الخميس، بحضور السيد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسيد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب. وأشار إلى أنه في إطار التزام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدورها قامت بالتعاقد مع الجمعية التعاونية لمنتجي القطن على استلام كمية قدرها 450 ألف قنطار زهر من أقطان الإكثار والتي سيتم تسليم بذورها بعد الانتهاء من عملية الحلج إلى وزارة الزراعة لتقديمها للمزارعين الموسم المقبل. وأوضح الوزير أن الشركة القابضة حصلت على تمويل من البنوك التجارية بقيمة 1.5 مليار جنيه - في صورة قروض - لتمويل عملية استلام كمية القطن السابق ذكرها. كما تحدث "توفيق " عن ملامح خطة الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بدءا من المحالج مرورا بمراحل الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز في الشركات التابعة، والعمل على زيادة القيمة المضافة المحققة من القطن المصري من خلال تحديث الماكينات والمعدات في المحالج التابعة للشركة القابضة لزيادة كميات القطن التي تستخدم من 250 ألف قنطار إلى مليون قنطار سنويا. وتابع قاءلا: ان خطة تطوير محالج القطن بدأت بالفعل وستسغرق نحو 30 شهرا لتشمل 11 محلجا بعد تخفيض عددها من 25 محلجا وتزويدها بأحدث آلات الحلج عالميا لإنتاج قطن شعر خالي من الشوائب يتماشى مع السمعة العالمية للقطن المصري مع زيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج.
