شدد د. هشام توفيق, وزير قطاع الأعمال العام, علي التزام حكومة المهندس مصطفي مدبولي باستلام محصول القطن من المزارعين بسعريتراوح بين2500 إلي2700 جنيه, مشيرا إلي أن الشركة القابضة للقطن خصصت100 مليون جنيه لاستلام المحصول, علي أنيتم استلام250 ألف قنطار من البذور الرفيعة, و200 ألف قنطار من البذور الأخري. وقال توفيق, خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة أزمة توريد القطن أمس, إن الوزارة تحملت خسائر2.7 مليار جنيه العام الماضي, وتواصلت مع البنك المركزي لتوفير السيولة لشراء450 ألف طن قطن للعام الحالي, لكن البنكيريد أن تكون الفائدة تجارية بنسبة16%, وما زالت تجري محاولات لخفضها. من جانبه, قال د. عز الدين أبو ستيت, وزير الزراعة, إن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام المقبل بحيث تكون أقل من العام الحالي, لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج, مع زيادتها خلال السنوات المقبلة, لأن الخطة الطموحة التي وضعتها وزارة قطاع الأعمال هي المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن. وطالب أبو ستيت النواب بتشريع جديد يغلظ عقوبة حلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها, خاصة أن التعديل الذي أقره البرلمان منذ فترة لم يجعل الحبس وجوبيا علي هذه الجريمة, وبالتالي الأمريحتاج لمزيد من التغليظ حتي يكون رادعا, خاصة أن هذا الأمريؤثر علي بذرة القطن ويسبب خسائر بالملايين. وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة قطاع الأعمال فيمايخص ملف القطن, والحكومة كانت بصدد البدء في تسلم محصول القطن من الفلاحين, لكن بعض الشركات الخاصة التي أجرت الوزارة معها بروتوكولا لتوريد القطن لها تسببت في أزمة حالية بعد انسحاب إحداها من الاتفاق.
