أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة ملتزمة بقرار استلام محصول القطن من الفلاحين. وأوضح الوزير أن سعر القنطار يتراوح بين 2500 و2700 جنيه العام الحالى، مشيراً إلى أنه تجاوز 3 آلاف جنيه العام الماضى، لأن الأسعار العالمية كانت أعلى. جاء هذا خلال الاجتماع الطارئ للجنة الزراعية فى مجلس النواب. وأعلن الوزير عن استلام جمعية منتجى الأقطان، قطن الإكثار الأسبوع المقبل، على أن يتم استلام القطن التجارى نهاية الأسبوع، بتمويل من البنوك. وقال «أبوستيت» إننا تأخرنا فى جمع قطن الإكثار، وسوف تبدأ الشركة القابضة استلام 450 ألف قنطار من خلال جمعيات منتجى الأقطان. وأضاف: نعمل على توفير التدابير المالية من البنوك، لشراء الأقطان، بفائدة 12٪. وناشد الوزير أصحاب الحيازات الكبيرة منح الفرصة لصغار المنتجين لتوريد إنتاجهم. وطالب وزير الزراعة بتشريع جديد يغلظ عقوبة حلج القطن خارج المحالج الرسمية. وأكد الوزير أن انتزاع بنك الائتمان الزراعى من وزارة الزراعة، تسبب فى تفاقم أزمة القطن هذا العام، خاصة أنه كان بمثابة الذراع المالية والتسويقية لها. وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس قدمت 100 مليون جنيه لاستلام المحصول. وأضاف أن الوزارة تحملت خسائر قدرها 2٫7 مليار جنيه العام الماضى، وتواصلنا مع البنك المركزى لتوفير السيولة لشراء 450 ألف طن قمح العام الحالى. وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن الحكومة لم تنسحب من وعدها بشأن استلام المحصول من الفلاحين بسعر 2700 جنيه، مؤكدا أن الحكومة جادة فى تنفيذ وعدها باستلام المحصول، وأشار إلى عقد اجتماع للمجموعة الوزارية يوم الاثنين المقبل، لحل أزمة القطن. وقال هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة إن المساحة المنزرعة بالقطن انخفضت من 2 مليون فدان العام الماضى إلى 100 ألف فدان، مؤكدا أن تدهور زراعة القطن جاء نتيجة السياسات المتخبطة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة حاولت إعادة القطن إلى سابق عهده، وأعادت المساحة إلى 360 ألف فدان، وهى خطوة جيدة.
