مذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة بتمويل «القطن» بفائدة ميسرة ودعم الشركات الصغيرة

تقدمت الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى الأقطان، بمذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وإلى وزير الزراعة عز الدين أبوستيت، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، بإصدار مبادة خاصة من قبل البنك المركزى لتسويق القطن المصرى موسم 2018 -2019، مطالبينه بإدراج شركات القطن الصغيرة ضمن مبادرته الخاصة بتشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة.
وطالبت المذكرة، التي أعدها وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي القطن المصرى، مجلس الوزراء والبنك المركزى ممثلة فى البنوك المصرية بتمويل المحصول بفائدة ميسرة لشراء الأقطان المصرية بسعر ميسر لكافة الشركات العاملة فى تجارة الأقطان سواء تجار – شركات أعمال عام – خاص "خاصة أن الإنتاجية المتوقعة العام حوالى 2.5 مليون قنطار شعر ناتج عن مساحة منزرعة تبلغ 336 ألف فدان، ووجود فضلة متبقية من الموسم السابق تقدر بحوالى 200 ألف قنطار شعر من جميع الأصناف.
وقالت المذكرة، إنه نظرا لارتفاع سعر الإقراض البلغ حاليا 17.5% وهو الأمر الذى انعكس بصورة كبيرة على ارتفاع سعر التكلفة إضافة إلى العمولات والمصروفات البنكية لتصل إلى 20% تقريبا مما يودى إلى تحمل قنطار القطن إلى أعباء بنكية فى المتوسط حوالى 600 جنيه للقنطار الواحد خلال العام، وهذا الأعباء التمويلية سيتم إضافتها إلى تكلفة القنطار.
وأكدت المذكرة التى تم عرضها على مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، عدم القدرة على تسويق الأقطان المصرية عالميا ومحليا لارتفاع تكلفة الإنتاج وسعر الفائدة، بالإضافة إلى اتجاه شركات الغزل والنسيج المحلية إلى استيراد الاقطان من الخارج لانخفاض سعر القطن الأجنبى، بالمقارنة بأسعار القطن المصرى الأعلى قيمة فى المواصفات الغزلية.
وأوضحت المذكرة، أن القطن المصرى يعتبر المحصول الرئيسى فى مصر وقد حازت تجارة الاقطان المصرية على مستوى جيد فى الأعوام السابقة، سواء المستوى المحلى أو العالمى بما يتمع به القطن المصرى من صفات ومميزات تجعله فى موضوع منافسة مع الاقطان العالمية المشابهة، وأن جميع القطاعات العاملة فى مجال القطن كثيفة العمالة والتى تساهم فى حل أزمة البطالة، مصر سواء زراعة – تجارة - حلج – وغزل ونسيج.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن التعاقد على قطن الأكثار يتم بعد حلج المحصول بالمحالج المرخصة التابعة لوزارة الزراعة لاستخلاص البذور والمحافظة عليها، وذلك بعد تحديد 2500 جنيه سعر ضمان للوجه القبلى من أصناف جيزة 90 وجيزة 95 و2700 جنيه لقنطار الوجه البحرى لأصناف جيزة 86 و94، على أن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء الأقطان بأسعار السوق فى حال ارتفاعها عن سعر الضمان، وفى حالة انخفاض الأسعار تلتزم الشركة بشراء القطن بسعر الضمان المعلن.