تبناها مركز البحوث الزراعية

إستراتيجية شاملة للنهوض بمحصول القطن مدير معهد بحوث القطن : 8 توصيات لتحقيق أعلى إنتاجية لعودة عصر الذهب الأبيض خلال سنوات

كشف الدكتور عادل عبد العظيم مدير معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استراتيجية شاملة للنهوض بمحصول القطن, نظرا لأنه هو المحصول الوحيد الذي ترتبط فيه جميع مراحله ببعضها البعض سواء الإنتاج الزراعي أو التصنيع أو التصدير ويتأثر كل منهم بالآخر فبالتالي لا بد من التعامل معه كوحدة واحدة
فإذا أردنا تحقيق نهضة في القطن للحفاظ علي سمعة وجودة القطن الذي صنعها اسم القطن المصري علي مستوي العالم, بعرق وجهد جميع باحثي معهد بحوث القطن, ولذ تم اقتراح عدة نقاط منها إنشاء مجلس أعلي للقطن للتنسيق بين جميع الجهات وذلك نظرا لتعدد الجهات العاملة والفاعلة في إنتاج القطن والتي ترتبط ببعضها البعض إلا أنها تعمل في جزر منعزلة ولمنع تضارب القرارات, وكذلك وضع سعر ضمان مشجع للمزارعين يعلن في وقت مبكر ويمكن للدولة دراسة إنشاء صندوق موازنة للاسعار علي خطة زمنية من5 إلي7 سنوات ويستخدم تمويلة في الحفاظ علي سعر القطن( ملحوظة يمكن تمويله من مصادر غير حكومية وكذلك يمكن أن يختلف سعر الضمان باختلاف ميعاد الزراعة بحيث تميز الزراعة المبكرة لجودة القطن بالمقارنة بالزراعة المتأخرة.
وأضاف عبدالعظيم أنه يجب تعديل مجموعة التشريعات الخاصة بالحفاظ علي محصول القطن مثل تجريم وتغليظ وتشديد عقوبة عمل الدواليب الخاصة غير المرخصة وتغليظ عقوبة الشركات المخالفة للقرارات والقوانين العاملة في مجال تجارة وتسويق القطن والتي قد تصل الي درجة الإيقاف لمدد معينة او الشطب في حالة استمرار المخالفات وتفعيل منع نقل القطن بين المحافظات ومصادرتة نهائيا لصالح وزارة الزراعة في حالة المخالفة وكذلك تغليظ عقوبة زراعة اقطان مخالفة وضرورة إزالتها بالقوة الجبرية لتأثيرها الخطير والضار علي القطن وتوفير الضبطية القضائية لمهندسي الإدارة المركزية للفحص والادارة المركزية لإنتاج التقاوي ومهندسي صندوق تحسين الأقطان بهدف ضبط منظومة تسويق القطن.
وأشار مدير معهد بحوث القطن أنه يجب أيضا اعطاء مزايا نسبية للشركات والمصانع التي تستخدم القطن المصري في الصناعة وإنتاج غزول رفيعة حتي الوصول الي منتج نهائي وكذلك دعم معهد بحوث القطن دعما قويا حتي يتسني له الاستمرار في انتاج اصناف جديدة عالية المحصول وأيضا بداية مشروع قومي لجني القطن آليا ودعم معهد بحوث القطن في مجال تطوير محلجي تقاوي الأساس بسخا محافظة كفر الشيخ, وسدس بمحافظة بني سويف لدورهما الفاعل مستقبلا في الحفاظ علي النقاوة الوراثية وتحديد احتياجات السوق المحلية والكمية المطلوبة للتصدير بهدف تحديد المساحة المطلوبة سنويا.
وأضاف مدير معهد بحوث القطن أن وزارة الزراعة استطاعت استنباط أصناف جديدة وهي جيزة94 و95 و96 ويتم توزيع تلك الأصناف علي كل محافظة طبقا للخريطة الصنفية المعدة قبل ذلك ومنها جيزة94 لزراعته في الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والصنف جيزة95 في بني سويف والفيوم والصنف96 في محافظة كفر الشيخ وأن تلك الأصناف تمتاز بصفات المحصول العالمية ومنها التبكير في النضج والذي يوفر من15 إلي20% من المياه وكذلك المحافظة علي الاصناف وذلك بتغيير التشريعات والقوانين التي لم تتغير منذ عام1966 وبالفعل صدر قانون رقم4 لسنة2015 الخاص بإستثناء أقطان الإكثار من القانون210 لسنة1994 والخاص بالتجارة الحرة للقطن.
وأكد عبدالعظيم أن تطوير المحالج حيث وافق مجلس الوزراء علي إنشاء محلج بمحافظة كفر الشيخ وتطوير محلج بني سويف وذلك لحلج أقطان الإكثار والحفاظ علي النقاوة الوراثية للقطن بدلا من الحلج في المحالج التجارية وكذلك التوسع في زراعة القطن في المناطق الجديدة وذلك لتوفير احتياجات المغازل المحلية وتوفير العملة الصعبة حيث تقدر احتياجات المغازل المحلية في حدود3 ملايين قنطار متوسط الجودة.
ولتحقيق الخطة يلزم اتخاذ الإجراءات المحددة للفترة المقبلة ومنها إنشاء مظلة واحدة أو مجلس اعلي للقطن وتحديد سعر للضمان وتقوم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء الأقطان من المزارعين مبكرا في كل موسم قبل الزراعة بالإتفاق المسبق.
وكذلك تشجيع المزارعين علي زراعة القطن والتوسع في المساحة وتطوير المغازل المحلية وادخال التكنولوجيا في المغازل لإستيعاب القطن المصري ذو صفات الجودة العالية وإقامة صناعة متكاملة تشمل الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة لتحقيق قيمة مضافة عالية وتوفير فرص عمل.
وتري وزارة الزراعة أن تنفيذ هذه الخطة سوف تساهم في عودة القطن المصري كما كان مصدرا لسعادة المنتج والمصدر ومصدرا هاما من مصادر الدخل القومي وزيادة الطلب العالمي عليه.