الكونجرس الامريكي يناقش مشروع قانون "نوبك" لمنح الولايات المتحدة سلطة مقاضاة أوبك

في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يتجدد الاهتمام في الكونجرس بمقترحات ظلت مجمدة لفترة طويلة تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة دول أوبك وذلك بعد أن اُعتبرت يوما ذات فرصة ضئيلة في أن تتحول إلى قانون.
ومن المقرر أن تستمع لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى شهادة بشأن ما يُطلق عليه قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو نوبك، والذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلا أعضاء أوبك من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائيا بحقهم.

يستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي ليسمح بمقاضاة منتجي أوبك بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون ويزيل الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي.

وعارض رؤساء أمريكيون سابقون مشروع قانون نوبك، لكن احتمال نجاحه ربما يزيد في ضوء انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض احتمال بلوغ خام برنت مائة دولار للبرميل قريبا.

وقال جو ماكمونيجل كبير محللي سياسات الطاقة لدى هيدجآي بوتوماك للأبحاث "أوبك مصدر إزعاج بالنسبة له.. الجميع يعتقدون أنه قد يدعم نوبك ببساطة".

وقالت مصادر مطلعة إن السعودية تمارس ضغوطا على الحكومة الأمريكية لمنع إقرار القانون.

وتعارض مجموعات أعمال وشركات نفط القانون نظرا لاحتمال قيام الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة.

وتتحكم أوبك في إنتاج الدول الأعضاء عبر وضع مستهدفات للإنتاج. وارتفعت الأسعار 82 بالمائة بعد قرار المنظمة بخفض الإنتاج في نهاية 2016، لتبلغ 84 دولارا للبرميل يوم الاثنين، ويوجه المشرعون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجددا بالمستهلكين وتمثل تدخلا في الأسواق الحرة.

وقال ماكمونيجل إن جلسة الاستماع التي تعقدها يوم الأربعاء اللجنة الفرعية المعنية بسياسة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة وحقوق المستهلك قد تسلط الضوء على موقف السلطة التنفيذية.

ومن بين الذين سيمثلون أمام اللجنة ماكن ديلرحيم مساعد المدعي العام لقطاع مكافحة الاحتكار بوزارة العدل والذي كتب دعما للتشريع.

ووافقت غرفتا الكونجرس على نسخة من قانون نوبك في 2007 لكنه جُمد بعد أن قال الرئيس الأسبق جورج بوش إنه سيمارس حق النقض على التشريع. وفرص إقرار القانون هذا العام محدودة، إذ من المقرر أن يعقد مجلس النواب الأمريكي جلساته لمدة 16 يوما فقط في الفترة المتبقية من العام الجاري، مما يترك القليل من الوقت لأي أمر باستثناء التشريعات الضرورية مثل الإبقاء على تمويل الحكومة.

وقالت المصادر إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قلقة من أن نوبك قد يحاكي قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب (جاستا) الذي يسمح لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة بمقاضاة الرياض.

ويُنظر إلى قانون جاستا على أنه عامل رئيسي في تردد شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة في إدراج أسهمها بالأسواق الأمريكية في طرح عام أولي تقرر تأجيله.

ومع استثمارات للسعودية بنحو تريليون دولار في الولايات المتحدة فإن الرياض لديها الكثير لتخسره إذا أصبح نوبك قانونا ساريا. وقال مصدران لرويترز طلبا عدم نشر اسميهما إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثار المخاوف بشأن القانون مع مسؤولين أمريكيين من بينهم وزير الطاقة ريك بيري، خلال اجتماعات خاصة عُقدت في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أبلغت غرفة التجارة الأمريكية ومعهد البترول الأمريكي الكونجرس معارضتهما لمشروع القانون، وقالا إن ارتفاع إنتاج أمريكا من الطاقة قلص نفوذ أوبك.

ومنذ تجديد العقوبات الأمريكية على إيران في مايو من العام الجاري، اتفقت دول أخرى من بينها السعودية على زيادة الإنتاج. لكن ذلك لم يوقف بعد الاتجاه الصعودي للأسعار.