دراسة انشاء وحدة سياسات تقوم بالمساهمة في انشاء قاعدة بيانات للتعاونيات وتصنيفها

عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مائدة مستديرة للاضطلاع على التجارب والخبرات الدولية في تطوير الاطار التشريعي لعمل التعاونيات وتفعيل دورها في التنمية ضمت ممثلي المنظمات الدولية منها منظمة العمل الدولية ILO ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية FAO والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD الى جانب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات محمود منصور والدكتور سعد نصار رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونية والخبير الاقتصادي شريف سامي .
وأكدت والي ان قطاع التعاونيات هو أحد أهم قطاعات المجتمع وله مساهمة كبيرة فى الاقتصاد العالمى ويجب تعظيمه والاستفادة منه في تحقيق معدلات مرتفعة فى خلق فرص العمل ورفع معدلات التنمية والحد من الفقر والاسهام فى الاقتصاد القومى المصرى ونظرا للاسهامات الكبيرة للقطاع التعاونى دوليا وخصوصا فى ايطاليا والمانيا وكندا وفى المغرب وأوكرانيا وغيرها فلابد من الانفتاح على هذه التجارب والتفاعل معها والاستفادة منها
وأشارت والى الى ان اختيار بعض المنظمات الدولية للمشاركة فى ورشة العمل كان وفق معايير واضحه سعيا للاستفادة من الخبرات الدولية فمنظمة العمل الدولية أحد أكثر المنظمات الدولية اهتماماً بالتعاونيات ولها باع طويل في هذا الشأن وكذلك منظمة الأغذية والزراعة صاحبة تجربة في دراسة التعاونيات الزراعية فى مصر والبنك الأوروبي سيكون شريكاً مهم في تطوير الاطار التشريعي لعمل الجمعيات التعاونية الى جانب تقديم الدعم الفني للجمعيات التعاونية وإمكانية الاستفادة من المشروعات التي يمولها البنك.
وأضافت والي انه تم تشكيل المجلس الأعلى للتعاون استجابة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لطلب الاتحاد العام للتعاون .
وخلال ورشة العمل عرضت منظمة العمل الدولية ILO تجربتها مع التعاونيات في عدد من دول العالم وما أسهمت به جهود وافكار فى تطوير للتشريعات والمساهمة في انشاء كيانات تعاونية في عدة دول كما عبرت عن رغبتها في تقديم الدعم الفني والتدريبي ورفع كفاءة العاملين في قطاع التعاونيات.
كما عرضت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO) تجربتها في مجال العمل مع التعاونيات الزراعية والذى تم على مدار عام ونصف عقد خلاله 8 ورش عمل لأعضاء الجمعيات التعاونية وخلص الى أدوات تدريبية متاحة لأعضاء التعاونيات كما استعرضت المنظمة خبرتها فى العمل على تطوير الأطر التشريعية للتعاونيات في كينيا والمغرب .
اما البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ( EBRD) قام باستعراض تجاربه في دعم التطور التشريعي في عدد من الدول منها صربيا وأوكرانيا والمغرب واستعداده للعمل مع وزارة التضامن لاتاحة دعم مالى لمراجعة التشريعات المصرية والاسترشاد بالتشريعات الدولية .
وخلصت الورشة بعدة توصيات كان ابرزها دراسة انشاء وحدة سياسات تقوم بالمساهمة في انشاء قاعدة بيانات للتعاونيات وتصنيفها ودراسة احوالها وتحدد اهم مشاكلها كما تكون رافدا أساسيا في اعداد قانون التعاونيات الموحد وتنسيق العمل بين الشركاء والاعداد لمؤتمر الوطني للتعاونيات ورصد أهم تجارب النجاح المصرية والدولية والاستعداد لتنظيم مؤتمر دولي للاطلاع على اهم التجارب الدولية في مجال التعاونيات.
كما أوصت ورشة العمل بضرورة مشاركة المنظمات الدولية فى عمل مسح على الاتجاهات التشريعية الخاصة بالتعاونيات في دول العالم المختلفة وخصوصا في الدول التي تتشابه ظروفها مع الحالة المصرية وضرورة المشاركة فى تمويل الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الاطار التشريعى للتعاونيات .