ريادة الأعمال وتحفيز الشباب سمة مميزة للاقتصاد العُماني

منطقة الدقم في عمان
بدأت سلطنة عُمان في ايجاد سياسات تركز على مسألة تنويع مصادر الدخل من خلال البرنامج الوطني «تنفيذ » ومن خلال تنشيط القطاعات غير النفطية كقطاع اللوجستيات والسياحة والخدمات والثروة السمكية ، كما ان التحفيز في مجال ريادة الاعمال للشباب العماني اصبح سمة واضحة من خلال توسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد في الدول المتقدمة هي الركيزة الأساسية للاقتصاديات الوطنية.جاء ذلك نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمية خلال السنوات الأربع الاخيرة،
وسيراً على طريق شحذ همم الشباب وتهيئة الظروف المناسبة لهم، بدأت سلطنة عُمان في إيجاد مجالات للتحفيز في مجال ريادة الأعمال للشباب العماني الطموح من خلال برامج «ريادة » وأيضا من خلال القروض الميسرة من صندوق «الرفد» وإيجاد ورش تدريبية للدخول في مجال الأعمال الحرة، علاوة على غرس هذا المفهوم من خلال الجامعات وإنشاء الشركات الطلابية والتي تتحول مشاريعها الى شركات صغيرة تدعم من خلال إسناد مشاريع تجعلها تنطلق الى النجاح .
ويشار الي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها وتوسيع رقعتها في عُمان سيكون لها انعكاس كبير وإيجابي على الاقتصاد الوطني ، ولعل تجارب دول جنوب شرق آسيا خلال العقود الثلاثة الماضية قامت على أساس تنمية الأفراد والتنافسية وإطلاق الحوافز في مجال ريادة الأعمال ، حتى تحولت تلك المجتمعات الى حاضنات أعمال ، بل وتعدت أعمالها الحدود كما هو الحال في التجربة الصينية.
وتمثل البرامج التحفيزية في السلطنة فرص للعقول الواعدة في مجال ريادة الأعمال وتقع على عاتق المؤسسات الحكومية مسؤولية تنمية ريادة الأعمال من خلال المزيد من التحفيز ، ومن خلال المزيد من الورش والمشاركات الخارجية وعمل حاضنات الأعمال في محافظات السلطنة لأن نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني وجود قاطرة مهمة للاقتصاد الوطني وسوف تكون له انعكاسات مهمة على التنمية الشاملة في السلطنة كما ان توسيع نطاق تلك المؤسسات ونجاحها سوف يحفز الآخرين للدخول في عالم ريادة الأعمال.
وأثبتت الدراسات الاقتصادية الدولية أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي مستقبل الاقتصاد الوطني ومن هنا جاء تركيز سلطنة عُمان عليها ودعمها من خلال حزمة من الآليات والتي تجعلها نموذجا يحتذى للآخرين، وستظل ريادة الأعمال في السنوات القادمة مجالا يجذب الآلاف من الشباب العماني والذي من خلاله يحقق طموحاته وطموح مجتمعه ووطنه .
وقد أكدت تقارير اقتصادية عالمية أن مطار الدقم يُعد قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد العُماني، وأن ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة به يعد محورا أساسيا في مقدمة السياسات الهادفة إلى الانتقال بالاقتصاد العماني إلى مرحلة ما بعد النفط.وذكرت التقارير أن مطار الدقم يعتبر ثالث المطارات العُمانية التي يدخل الخدمة بكافة مرافقه التشغيلية بعد مطار مسقط الدولي ومطار صلالة، وسيكون منصة اقتصادية متقدمة تخدم المنطقة الاقتصادية وميناءها، وتعزز مكانتها ومكانة السلطنة على الخريطة الاقتصادية العالمية التي باتت التنافسية الفيصل في تحديد قوة ومكانة ومتانة الاقتصاد، والقوة الجاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين، كما سيلعب المطار دورا بارزا في دعم مشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومحافظة الوسطى بشكل عام.
وأشارت التقارير العالمية إلى أن الدراسات العُمانية بشأن مطار الدقم، كانت مستوعبة الإجراءات والمعايير الدولية، حيث روعي في بناء المطار مواكبته لمتطلبات المستثمرين وتسهيل حركة النقل من وإلى ، فقد نفذ وفق أحدث المواصفات العالمية المعمول بها في عالم المطارات، كما تم تزويده بأنظمة حديثة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وأنظمة المراقبة الأمنية والأنظمة الخاصة بخدمات الملاحة والأرصاد الجوية، ما يؤهله للتعامل مع مختلف الرحلات القادمة، سواء من داخل السلطنة أو الرحلات الدولية من خارج السلطنة. وتقدر الطاقة الاستيعابية للمطار بنصف مليون مسافر سنويا، مع إمكانية التوسع إلى مليوني مسافر سنويا.
وجدير بالذكر أن التحول في عالم الاقتصاد، والبحث عن مصادر دخل جديدة وتنويع الاقتصاد، وتوظيف الإمكانات، وتحسين الإنتاجية، وتوظيف الموارد، واستثمار الموارد البشرية الاستثمار الأمثل، كلها ملفات مهمة تواصل الحكومة العُمانية العمل على إنجازها، خصوصا وأن ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات عديدة، كانهيار أسعار النفط، والحروب التجارية، وفرض الضرائب العالية على السلع، وغيرها تدفع باتجاه أخذها في الحسبان، والعمل على تأمين الاقتصاد العُماني من المخاطر، وذلك بتغيير النظرة والتوجه نحو اقتصاد ما بعد النفط، حيث من المؤمل أن تمثل "رؤية عمان 2040" خريطة الطريق نحو تحقيق استدامة التنمية الشاملة.

...