المفوضية الاوروبية تجري تحقيقات مع "بي ام دبليو" و"دايلمر" و"فولكسفاجن"

تجري المفوضية الأوروبية تحقيقات مع شركات "بي ام دبليو" و"دايلمر" و"فولكسفاجن" الالمانية لصناعة السيارات للاشتباه في تواطؤها، وتعمد التباطؤ في تطوير وطرح تقنيات صديقة للبيئة.
وقالت مفوضة شئون المنافسة بالاتحاد الاوروبي، مارجريت فيستاجر " إذا ثبت هذا الأمر، فان التواطؤ ربما يكون حرم المستهلكين من فرصة شراء سيارات أقل تلويثا للهواء، وذلك رغم أن التكنولوجيا متاحة للشركات".
وقالت المفوضية في بيان إن التحقيق يركز على معلومات تشير إلى أن شركات "بي ام دبليو" و"دايلمر" و"فولكسفاجن" و"أودي" و"بورشه" عقدت اجتماعات لمناقشة استخدام وتطوير التكنولوجيا للحد من انبعاثات السيارات.
ويهدف التحقيق الى تقييم ما إذا كانت الشركات تواطأت من أجل فرض قيود على تطوير وطرح نظامين للحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين من السيارات التي تعمل بالديزل، بالإضافة إلى جسيمات دقيقة ضارة تطلقها السيارات التي تعمل بمحركات البنزين.
وكانت المفوضية الأوروبية أجرت في اكتوبر الماضي عمليات تفتيش على مكاتب "بي ام دبليو" و"دايلمر" و"فولكسفاجن" و"أودي" في ألمانيا في إطار تحقيقات أولية.
ويمكن للمفوضية، وهي تعد هيئة تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، تغريم الشركات نحو 10% من إجمالي حجم تعاملاتها السنوية في حالة الادانة بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية.
وقالت شركتا " دايلمر" و"بي ام دبليو" في بيانين منفصلين اليوم إنهما يتعاونان مع السلطات المعنية، ولا يمكنهما تقديم مزيد من التفاصيل بشأن التحقيقات الجارية. وأكد "دايلمر" أنها طلبت أن تكون شاهدا رئيسيا في القضية، التي عادة ما تسفر عن صدور عقوبات مخففة أو عدم فرض عقوبات، ضد الشركة.
وكانت "فولكسفاجن" تقدمت بطلب للحصول على صفة شاهد رئيسي عقب صدور الاتهامات العام الماضي.
ولم يتضح أي شركة تقدمت أولا بالطلب، الذي يتيح لمقدمه أن يكون شاهدا رئيسيت.
يشار إلى أن الأضواء أصبحت مسلطة على " فولكسفاجن"، وشركات أخرى، عقب الكشف عن قيامها بالتلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.
ومع ذلك، قالت المفوضية إنه ليس لديها ما يشير إلى أن الشركات الألمانية قامت بالتنسيق مع بعضها البعض بشأن وضع أجهزة في سياراتها تستخدم لهذا الغرض