إقرار الحد الأدنى يضمن حقوق جميع الأطراف الشركات والفنادق الملتزمة اضطرت لمجاراة السوق من أجل البقاء نطالب بتدخل وزارة السياحة وجهاز حماية المنافسة لإتخاذ إجراءات رقابية قوية مطلوب عقد اجتماع عاجل مع الجهات الحكومية المعنية للاتفاق على حلول عملية للقضاء على هذه الظاهرة قال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة ورئيس شركة برايت ستار للسياحة أنه بالرغم من الانتعاشة التى تشهدها حاليا السياحة المصرية بعد فترة معاناة تجاوزت 7 سنوات تعرض فيها القطاع لخسائر كبيرة .إلا أن هناك العديد من الظواهر السلبية التى تشهدها صناعة السياحة وتؤثر على الحركة الوافدة لمصر. أضاف هانى بيتر فى تصريحات صحفية خاصة أن ظاهرة حرق الأسعار تعد أهم هذه الظواهر التى بدأت تنتشر بقوة خلال الأعوام الماضية مابين قطاع شركات السياحة وأيضا الفنادق بمختلف تصنيفاتها متخذين هذا المنهج السبيل والضمان للاستمرار في السوق السياحي في ظل غياب تام لدور وزارة السياحة وجهاز حماية المنافسة وغياب ضوابط الحد الأدني لسعر الليله الفندقية وسعر البرنامج السياحي ضاربين عرض الحائط بكل قواعد المنافسة الشريفة. و أوضح عضو غرفة شركات السياحة أن الكارثة فى هذا الأمر أن الكثير من الشركات الرافضة لهذا المنهج اضطرت الي مجاراة بعض الاسوق الواعدة سعيا الي البقاء والحفاظ على نصيبها من هذه الاسواق .مطالبا بضرورة مناقشة القضاء على هذه الظاهرة بجدية وبما يضمن حقوق جميع الاطراف وايجاد الحلول التي ستساعد علي وقف هذا الاستنزاف من الايرادات المحققة للدولة. أضاف بيتر أن نسبة حرق الاسعار تتفاوت مابين سوق وأخر فهناك من يبيع البرنامج السياحي باقل من نصف بل وثلث ثمنه مثل ما يحدث في الصين وأسبانيا علي سبيل المثال وهناك من هو مغلوب علي أمرة ويبيع البرنامج السياحي دون مكسب بتكلفته الفعليه معتمدا علي العمولات القادمة من البازارات وخلافه مثل مايحدث في اندونسيا والهند والفيلبين . قال أنه علي سبيل المثال فالقسم الأول فى هذه المنظومة و الذي يبيع البرنامج بنصف وثلث ثمنه هو يرتكب جريمة في حق الاقتصاد المصري وفي حق سمعة البلد فهؤلاء تشوبهم بعض الشبوهات من أيادي خفية تريد ان تعبث بالاقتصاد المصري أو غسيل أموال وحلافه وراء هذا المنهج .مطالبا بسرعة تحرك الاجهزة الرقابية لمسائلة هؤلاء بل واتخاذ القرارات المناسبة لايقاف نشاطهم السياحي. وأشار هانى بيتر الى أن القسم الاخر والمغلوب علي أمره فهو الذي يبحث عن البقاء فى هذه الاسواق التى أخذت منه الكثير من الجهد والمال عن طريق بيع البرنامج السياحي بدون ربح أو بتكلفتة الفعلية فهؤلاء يحتاجون يد العون بوضع رقابة من الجهات المعنية علي الاسعار وعمل ميثاق شرف بين الشركات المتنافسة في كل سوق واعلان الحد الادني للاسعار اليوم قبل الغد ووضع ضوابط يلتزم بها الجميع لحماية المنافسة الشريفة واعلاء تقديم أعلي وأجود الخدمات دون اللجوء لتدنى مستوى الخدمات بسبب انخفاض الاسعار. وطالب هانى بيتر بضرورة الاسراع بإقرار الحد الأدنى للأسعار وإلزام جميع الفنادق بكافة مستوياتها بعقد موحد يتضمن حد أدنى للسعر لا يسمح بالنزول عنه ويتضمن كذلك أنواع الخدمة التى ستقدم للسائح يضمن حقوق و جميع الأطراف وتتم مراقبته بدقة وصرامة من وزارة السياحة. وناشد عضو غرفة شركات السياحة جميع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسهم وزارة السياحة عقد اجتماع عاجل ما بين ممثلي قطاع الشركات وجهاز حماية المنافسة لاتخاذ الاجراءات الرقابية اللازمة ووضع برنامج الزامي للشركات بتقديم صورة من العقود المبرمة مابين الوكيل الاجنبي والشركة المصرية المتعاقدة مثبتا فيها السعر الحقيقي المتفق علية وأيضا تقديم المستندات البنكية التي تثبت التحويلات التي تؤكد صحة العقد المبرم بين الشركة ومنظمى الرحلات الاجانب مع ضرورة تشديد الدور الرقابي بالتفتيش المفاجئ كل فترة والسؤال عن الفواتير والمخاطبات الخاصة بالافواج السياحية التي تثبت التزام الوكيل المصري بالحد الادني للأسعار وفي حالة المخالفة يتم وضع الجزاء اللازم ويليه الايقاف فدون وجود هذا البرنامج الرقابي لن نستطيع ان نحد من ظاهرة انتشار حرق الاسعار. وأشار الى أننى لست مع الرأى الذى يطالب بربط ضريبة المبيعات بالحد الادني للسعر بسبب وجود العديد من الثغرات الكثيرة التي سوف تفتح بابا لتلاعب بعض الشركات التي من شأنها تقديم الأسعار الغير حقيقة لاثبات عدم ممارسة حرق الاسعار .
