تلقى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسه خالد ابو المكارم مذكرة من البنك المصرى لتنميه الصادرات خاصة بالضوابط او الشروط الخاصة التى اعتمدها البنك لتمويل المصدرين بضمان مستحقاتهم فى المساندة التصديرية . اوضح ابو المكارم انه وفقا للبروتوكول الموقع مابين البنك وصندوق تنمية الصادرات فان للبنك الحق فى الاستعلام بصورة تفصيلية عن كافة مستحقات المصدر طرف صندوق المساندة وبناء عليه يقوم البنك بتمويل المصدريين بضمان مستحقاتهم فى المساندة التصديرية طرف صندوق تنميه الصادرات على ان يتم تحديد قيمه التمويل وفقا لما ستفسر عنه الدراسه الائتمانية الخاصه بكل عميل على حدى ويستحق سداد قيمه التمويل بحد اقصى 18 شهرا، وفى حال عدم ورود مبلغ المسانده من الصندوق يلتزم العميل بالسداد خلال 6 شهور ويتم احتساب الفائدة المدنية فى حدود 2 % فوق سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى فى حينه ووفقا لما ستفسر عننه الدراسة الائتمانيه الخاصه بكل عميل على حدى، ووفقا لشروط البنوك يتعين استيفاء توقيع العميل على مجموعه من المستندات لبدء اجراءات التمويل. وأضاف أنه ياتى على راسها طلب بالتمويل على قوة المساندة التصديرية مصحوب باقرار وتفويض لصندوق تنمية الصادرات بالكشف عن ارصدة المساندة التصديرية الخاصة بالعميل وتقديمه لاقرار، وتصريح بتحويل مستحقات العميل طرف صندوق تنميه الصادرات الى البنك ، مع استيفاء توقيع العميل على مستندات المديونية وبالنسبه للمستندات الاوليه المطلوبة للدراسة فتضم اخر 3 ميزانيات مالية معتمدة ومستخرج من السجل التجارى لم يمر عليه 3 شهور ، بطاقة ضريبية سارية ، تفويض بالاستعلام بالبنوك المصرية ، تفويض بالاستعلام لصندوق تنميه الصادرات بالكشف عن ارصدة المساندة التصديرية الخاصة بالعميل لدى بنك تنميه الصاادرات وكان المجلس قد خاطب امانى الوصال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنميه الصادرات بشان البروتوكول الموقع مابين الصندوق وبنك تنميه الصادرات والذى يستهدف تسهيل حصول الشركات المستفيدة على قروض من البنك بضمان مستحقاتها لدى الصندوق والتى سيتم صرفها للبنك حين وصولها لدوها فى الصرف حيث طالبت الشركات بتفعيل البروتوكول ومعرفة الاجراءات المتبعه للصرف من البنك.