gigتحصل علي موافقة الرقابة المالية علي 3منتجات جديدة بالسيارات التكميلي أكد مصطفى الصاوي ، مدير عام السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين نائب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين أن هناك ما يقرب من 13 مليون سيارة خارج نطاق التغطية التأمينية ، فالنسبة المؤمنة لا تتعدى مليون سيارة ، وبالتالي هناك ما يقرب من 12 مليون سيارة فى احتياج شديد لتغطية تأمينية . لافتا إلى أن المجموعة حصلت علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي 3منتجات جديدة لتأمينات السيارات التكميلي. وقال الصاوي ، إن الوثيقة الأولي تغطي مخاطر السرقة والسرقة بالإكراه والسطو للسيارة،وتغطي الوثيقة الثانية الحريق والتلفيات الناتجة عنه فيما تغطي الوثيقة الثالثة التلفيات التي تتعرض لها السيارة بحد أقصي لمبلغ تأمين يحدده العميل. أضاف الصاوي علي هامش الندوة التي عقدتها الشركة للتعريف بالمنتجات الجديدة إن الوثيقة الخاصة بالسرقة تغطي السيارة المؤمن عليها ضد مخاطر سرقة السيارة بالكامل او جزء منها وكذا التلفيات الناتجة عنها القسط تامين يصل الي واحد في الألف من قيمة السيارة . أوضح الصاوي أن الوثيقة تستثني عدد من المخاطر الحوادث الناتجة عن استعمال السيارة المؤمن عليها علي وجه يخالف بنود الاستعمال المتفق عليها ببنود الوثيقة ومنها استعمالها السياق،أو قياس السرعة أو تجربة قوة الإحتمال وكذا اختبار السرعة . كما تستثني الوثيقة الحوادث الناتجة عن قيادة السيارة بمعرفة سائق غير مرخص له بالقيادة ،أو قيادتها تحت تأثير مخدر إلي جانب الحوادث الناتجة عن مخالفة قائد السيارة للتعليمات والإرشادات الصادرة من إدارة المرور مثل السرعة الزائدة عن المسموح به داخل وخارج المدن والسير عكس الاتجاه ، وكذا الوقوع في الممنوع. وتشمل قائمة الاستثناءات كذلك الأضرار المادية الناتجة عن المخاطر الطبيعية مثل الفيضان والزوابع والبراكين إضافة الي الحرب والحرب الأهلية والإرهاب والتخريب ،والمسئولية المدنية عن الأضرار غير المباشرة التي تلحق بالغير. في السياق ذاته قال الصاوي ان الوثيقة الثانية تغطي السيارة عن الحريق الكلي او الجزئي الذي قد تتعرض له السيارة والناتج عن الانفجار الخارجي او الإشعال الذاتي وتعرض السيارة لماس كهربائي. وبحسب الصاوي يصل قسط الوثيقة الي نصف في المائة من قيمة السيارة ،فعلي سبيل المثال اذا كانت قيمة السيارة 100الف جنيه، تصل قيمة القسط الي 500جنيه سنويا ، ويتم صرف التعويض لصاحب السيارة بموجب تقرير معمل جنائي يفيد بحريق السيارة.