للسيارات.. تعرف على الفرق بين التأمين الشامل والإجباري والتكميلي

شهدت سوق التأمين المصرية خلال الأربع سنوات الماضية نشاطا ملحوظا مقارنة بالفترة السابقة، حيث بلغ متوسط معدل النمو 17% معدل مركب سنويا مقارنة بالفترة قبل عام 2014، ووصل معدل النمو 23% خلال عام 2017 مقارنة بالعام الذي يسبقه.
وقد بلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 36 شركة، حيث تم خلال الفترة من 2014-2017 تأسيس 4 شركات تأمينات عامة من بينها شركة أكسا الفرنسية وهي من أكبر شركات التأمين العالمية، وشركة واحدة في مجال تأمينات الحياة مقابل عدم تسجيل أي شركة تأمين خلال الفترة 2011-2013.
وقد حققت شركات التأمين إجمالي أقساط بلغت 24 مليار جنيه في 30 يوليو من العام الماضي، مقارنة ب13 مليار جم في 30/6/2013 وبمعدل نمو نسبته 33% مقارنة بالعام السابق 2016 الذي حقق إجمالي أقساط 18 مليار جم. كما قامت الشركات بصرف إجمالي تعويضات مسددة قاربت 13 مليار جم في عام 2017 مقابل 7 مليارات جم في عام 2013.
أما بالنسبة لنتائج أعمال شركات التأمين فقد تحسنت نتائج أنشطتها خلال الأربعة أعوام الماضية، حيث بلغ فائض النشاط 4 مليارات جم خلال عام 2017 مقارنة بمليار جم خلال عام 2013، مما انعكس أثره في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين من خلال تأسيس شركات جديدة.
التأمين يلعب التأمين دورا مهما في المجتمعات الحديثة، فبالإضافة إلى الحماية الاقتصادية التي يوفرها التأمين لكثير من المشروعات، فهو يساهم في تجميع المدخرات اللازمة لتمويل خطط التنمية في المجتمعات النامية أو للاستثمار في أوعية اقتصادية متعددة في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا.
«التحرير» يرصد أنواع وشروط التأمين الإجباري والتكميلي، من شركة مصر للتأمين، وأبرز نقاط قانون التأمين الجديد.
التأمين الإجباري على السيارات
تتعهد شركة التأمين بمقتضى هذا النوع من التأمين بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة، إذا وقعت داخل مصر، ويكون التزام شركة التأمين بقيمة مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، وبقيمة الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير، بحد أقصى عشرة آلاف جنيه عدا تلفيات المركبات وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007.
ملخص القانون الجديد للتأمين الإجبارى على السيارات
ما المقصود بمركبات النقل السريع؟
هى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف النقل والدراجات النارية -الموتوسيكل-، وغير ذلك من الآلات التى تسير على الطرق.
ما الحالات التى يغطيها القانون الجديد؟
يشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، والأضرار المادية التى تلحق بالغير أو ممتلكاتهم عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
هل هذا المبلغ المحدد فى الوثيقة هو آخر ما يمكن أن يحصل عليه المضرور؟
من حق المضار أو ورثته، اتخاذ الإجراءات القضائية فى مواجهة المتسبب فى الحادث لمطالبته بما يجاوز مبلغ التعويض الذى تم صرفه من شركة التأمين.
لا يجوز لشركة التأمين أن تدفع التعويض إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته، إلا بمقتضى توكيل خاص موثق بالشهر العقارى -صادر بعد تحديد مبلغ التعويض- ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة التعويض وتخويل الوكيل حق تسلمه من شركة التأمين.
ما الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على التعويض؟
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه قانونا بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب زيادة الأضرار الناجمة عنه.
كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث وقت تسليمها له بما فى ذلك المراسلات والمطالبات والإنذارات.
وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التى تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير له مبرر مقبول. وتلتزم جهة التحقيق فى الحادث بالاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على السيارة مرتكبة الحادث وكل بياناتها وإثباتها فى محضر التحقيق مع إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث.
التأمين التكميلي للسيارات
ما أنواع عقود التأمين التكميلى على السيارات؟
النوع الأول خاص بوثيقة تأمين على سيارة خاصة، ويصدر للسيارة الملاكى التى تستعمل فى الأغراض المنزلية والاجتماعية وللنزهة وفى أعمال المؤمن له، ويستثنى من ذلك «الاستعمال للسباق أو قياس أو اختبار السرعة أو تجربة قوة الاحتمال، الاستعمال في أثناء جر مقطورة ما لم تكن مجهزة ومرخصة لذلك».
النوع الثاني خاص بوثيقة تأمين على سيارة تجارية، تصدر للسيارات التى تستخدم فى أغراض تجارية كسيارات النقل والأجرة والأتوبيس والسيارات المؤجرة، وكذلك السيارات ذات الأنواع الخاصة مثل الجرارات الزراعية وسيارات الإسعاف والمطافى وغيرها.
والنوع الثالث هو وثيقة تأمين على الموتوسيكل، سواء كانت تلك الموتوسيكلات خاصة أو تجارية -مركب عليها ثلاجة-.
أما النوع الرابع، فيخص وثيقة تأمين على الرخص التجارية -اللوحات المعدنية-، بشرط أن يتم تركيب اللوحات المعدنية على السيارات المملوكة للمؤمن لهم لمن يزاولون صناعة السيارات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها، كما يشترط ألا تكون السيارة قد سبق وسحبت لوحاتها إداريا من المرور.
متى تسرى التغطية التأمينية؟
فى الأحوال الآتية: «انتقال السيارة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى، تجربة السيارة بعد وصولها، تجربة السيارة أمام المشترى، انتقال السيارة إلى قسم المرور للترخيص، انتقال السيارة إلى مكان الإصلاح».
ما أنواع التأمين التكميلى على السيارات؟
النوع الأول، خاص بالمسئولية المدنية المادية تجاه ممتلكات الغير، وهى تغطى الخسائر المادية التى تلحق بممتلكات الغير فقط فى حالة ثبوت خطأ المؤمن له عن الحادث، والقسط السنوى فى حالة طلب زيادة حد المسئولية المدنية، هو واحد فى الألف من مبلغ التغطية المطلوبة لأكثر من 10000 جنيه، والقسط السنوي في حالة طلب التغطية بوثيقة مستقلة، فى حالة طلب تغطية للمسئولية المدنية قبل الغير فقط بوثيقة مستقلة يحدد معدل القسط، وبنسبة من مبلغ التغطية المطلوبة ككل.
النوع الثانى يخص الحريق والسرقة فقط، ويشترط هذا النوع أن تكون السيارة مرفوعة فى جراج خاص أو عمومى، وتنطبق هذه التغطية على السيارات المعطلة عن العمل ومرفوعة بالجراج وتغطى التلفيات التى تلحق بالسيارة نتيجة حريق أو سرقة.
والنوع الثالث الحريق والسرقة والمسئولية المدنية المادية، تعمل هذه التغطية على تعويض الغير عن الخسائر التى تلحق بممتلكاته متى كان المؤمن له هو المخطئ، ويثبت ذلك فى تحقيقات الشرطة، بالإضافة إلى التلفيات التى تلحق بالسيارة المؤمن عليها، إذا كانت نتيجة حادث حريق أو سرقة سواء كانت سرقة كلية أو جزئية، وفيما عدا ذلك فأية تلفيات تلحق بالسيارة تكون غير مغطاة.
النوع الرابع ويعني بالتغطية الشاملة -التأمين الشامل-، ولا يجوز التأمين ضد الحريق وحده أو السرقة وحدها أو التلف الناتج عن حوادث الطريق وحدها، كما يتضح من التسمية فإن تلك التغطية صفتها الشمول أى تشمل الأضرار والتلفيات التى تلحق بالسيارة نتيجة حريق أو سرقة كلية أو جزئية وكذلك الخسائر المادية التى تلحق بممتلكات الغير متى ثبتت مسئولية المؤمن له عن الحادث بالإضافة إلى التلفيات الناتجة عن حوادث الطريق وكذا التلفيات العمدية من الغير يتم تعويض المؤمن له عنها.