"البرلمان" يبحث اليه الرقابة على الاعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي

الخبراء يحذرون من فرض ضرائب على الاعلانات ال online.. ويشددون على اهمية تشجيع الشباب على العمل بالتجارة الالكترونية
مصلحة الضرائب: مليار جنيه سنويا حصيلة الضرائب على إعلانات جوجل وفبسبوك
احمد بدوي: البرلمان بصدد مناقشة قانون حماية المستهلك
أكد احمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات في مجلس النواب ، انه تقرر تنظيم اجتماع الاسبوع الجاري، لبحث ايجاد اليه لمراقبة الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ، وفرض ضرائب عليها، وذلك بحضور كل الوزارات المعنية ومنها الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك .

واضاف في تصريحات خاصة لل اقتصادي، ان الاجتماع المرتقب سيناقش المقترح بفرض ضرائب على الاعلانات على المواقع التواصل الاجتماعي، لاحكام السيطرة عليها ومعرفة مصادرها، وذلك لما تشكله من خطورة على المستخدمين، ولابد أن تخضع للرقابة، لاسيما اعلانات الادوية .
وقال بدوي أن لجنة الاتصالات بصدد مناقشة قانون حماية المستهلك، والذي من المؤكد سيضم مواد تراقب وتحد من الاعلانات العشوائية على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك - تويتر - واتس آب"، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من قانون مكافحة الجريمة الالكترونية.
وأكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس الاسبق لجهاز تنظيم الاتصالات، ان الامر ليس سهلا ان يتم تطبيقه في مصر ، لاسيما وان هذه الشركات قد تكون غير مسجلة في مصر، وبالتالي سيكون هناك صعوبة في محاسبتهم، بالرغم من ان الاتحاد الاوروبي، طبق هذه الضرائب على المستخدمين هناك .
قال، اتعشم ان ندرس جيدا اليه التطبيق، قبل ما نشرع في سن قانون، لاسيما وان هناك تفاصيل كثيرة لابد أن نٌراعيها، ولا نحاول نخترع العجلة، واتنمى ان ننضم للاتحاد الاوروبي لنتمكن من تحصيل هذه الضرائب بالطريقة الصحيحة .
وشدد بدوي على اهمية ان نتريث، قبل الاندفاع في فرض هذه الضريبة، خاصة وان مصر في امس الحاجة لتشجع المجتمع وليس الشباب فقط على العمل في مجال التجارة الالكترونية، لذا لابد من بحث هذا الامر جيدا، وأن يتم بلورته من خلال خبراء يحددون النسبة التي سيتم تحصيلها عن الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي .
وأكد الرئيس الاسبق لجهاز تنظيم الاتصالات، على أنه لابد من معرفة من هم الذين سيتم تطبيق هذه الضريبة عليهم، حيث يجب أن ننظر للمنظومة كلها جيدا، حتى لا تؤثر سلبا على تلك المشروعات الصغيرة التي تجد هذه المواقع منافذ للترويج لمنتجاتها.
ومن ناحيتها اكدت اسماء حسني الرئيس السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" انه من الصعب جدا ان يتم تطبيق هذه الضريبة علىى الصفحات التي تعلن عن منتجات online، منوهة بان هناك فئات كثيرة من المجتمع ، تعتمد على هذا النوع من الاعمال "بيزنس خاص" يسمى التسويق الالكتروني داخل مصر وخارجها .
واوضحت ان هذا الاجراء، يمكن ان يهدد اعمال هؤلاء الناس، في حين اننا لابد ان نٌشجع هذه الفئة التي اتجهت للعمل عبر الانترنت، مؤكدة ان التسويق الالكتروني في الصين ارتفع من 10% الى 40% خلال العشر سنوات الماضية، وقد حدثت طفرة في المنتجات التي حدث فيها تراجع .
واشارت الى نموذج مصري حقق شهرة كبيرة من خلال الانترنت، يتمثل في مشروع لاختين قامتا بتصنيع شنط تحمل رسومات مصرية، واستطاعتا ان تخرجا الى العالم بهذا المشروع من خلال شبكة الانترنت، وحققتنا نجاح وتوسعتا فيه باضافة عمالة واستثمار في خامات اكثر لتحقيق مزيد من الانتاج.
وأكدت حسني ان من مصلحة الدولة ان تتوسع في التجارة الالكترونية، لتكون بديل امام الشباب، حتى لا يضطر الى اللهث وراء الوظائف الحكومية، لذا يجب أن اشجع الشباب على العمل الخاص "المبتكرين يكسبون"
واكد الدكتور عبد الرحمن الصاوي استاذ هندسة الاتصالات بجامعة حلوان ، ان فرض ضلاائب على الاعلانات بجوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، هو محل بحث منذ فترة طويلة جدا في العالم كله، ولكن ما هي طريقة التطبيق التي سنتبعها في مصر في حالة ما اذا كان المٌعلن محلي او اجنبي ؟
وقال أن الاهم من ذلك، ان المٌعلن تعاقد مع جوجل في هولندا على سبيل المثال، اذن الامر شائك جدا ، وخلاصة القول اننا نعيش في عصر العلم، ولازال عدد مستخدمي محرك البحث جوجل في مصر قليلون، بالمقارنة باوروبا وامريكا، وذلك لاختلاف مستوى التعليم بينا وبين هذه الدول، وهذا ما يفسر الحملة الاعلانية التي تقوم بها جوجل للترويج لمحرك البحث في مصر .
وأكد الصاوي، أن فيها محاذير كثيرة، تعرقل امكانية تطبيق تلك الضرائب، لذا نحتاج الى دراسة عميقة، وهي محل بحث ونقاش الان في مجلس النواب .
مؤخرا تلقى البرلمان مشروع قانون جديد، بفرض ضرائب على الإعلانات المدفوعة والمجانية، على شبكات التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث المستخدمة من قبل المصريين، وأشهرها جوجل، وفيسبوك، و تويتر، و واتساب.
وقد جاء مقترح مشروع القانون، بعد أن فرض البرلمان الأوغندي مؤخرا، ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك و تويتر و واتساب، بما يعادل نحو 19 دولارا سنويا، على أن يتم تحصيل الضريبة عبر الشركات المُشغلة للمحمول، لكل يتم الدخول عبره لشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اتجاه العديد من الدول إلى وضع قوانين لفرض ضرائب على الإعلانات مثل هولندا، و ألمانيا التي بدأت تشرع قانون للمحاسبة على الإعلانات على التواصل الاجتماعي.
ويأتي المقترح مستندًا إلى ما تضمنه قانون الصحافة والإعلام الجديد، والذي أقره البرلمان مؤخراً، وتضمن تطبيق بعض مواده على الحسابات الإلكترونية للأفراد التي يتخطى عدد متابعيها خمسة آلاف أو أكثر، مع سعي الحكومة أيضاً إلى إخضاع المبيعات التي تجري على المواقع الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة.
من جهتها أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيبسبوك وغيرها، لن تقل عن مليار جنيه سنوياً، لافتة إلى أن تلك الإعلانات تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، وجاري بحث تطبيقها بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016، بفرض الضريبة على الشركات المعلنة، مع العلم أن أحكام وشروط استخدام جوجل على سبيل المثال، تنص على أن الشركة (جوجل) تتحمل كافة الضرائب المفروضة على المستخدم، إن وجدت.