"المرشدي" يطالب "الوزراء" بإلغاء غرفة الملابس الجاهزة وإعادة دمجها في "الصناعات النسيجية"

وطالب بدمج المجالس التصديرية "للمفروشات والملابس والغزل" في مجلس تصديري واحد منعا لتضارب المصالح
طالب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإلغاء غرفة الملابس الجاهزة التي تم انشائها مؤخرا وتجرى انتخاباتها حاليا باتحاد الصناعات، واعادة دمجها في غرفة الصناعات النسيجية بالاتحاد، كاشفا عن رئيس الوزراء وعد بدراسة ذلك المطلب وبحثه الاسبوع المقبل .
وقال المرشدي، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ان انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة يسبب تضارب المصالح ويجعل كل جهة تعمل لصالحها منفردة ، ما يؤدي الى ضياع روح الترابط الجامع بين مختلف تخصصات القطاع.
واوضح ان هناك 5 مراحل لصناعة المنسوجات هي حلج الاقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصناعة الملابس الجاهزة، لذلك فإن جمع ممثلي الصناعات الخمس في كيان واحد وترابطها امر ضروري وذلك لتأثير كل مرحلة على الاخرى بشكل مباشرة ما يجعل هناك ضرورة لتوحيدهم في كيان واحد يتحدث بصوت واحد، مضيفا ان تفتيت القطاع الى غرف ومستقلة يؤدي الى تضارب المصالح واتجاه كل جهة للبحث عن مصالحها الخاصة متجاهلة الصالح العام للقطاع وهو امر يضر بالصناعة الوطنية للمنسوجات.
وامتدت مطالبة المرشدي الى المجالس التصديرية، حيث طالب بضرورة توحيد المجالس التصديرية الثلاثة الممثلة لصادرات الصناعات النسيجية وهي المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية والمجلس التصديري للغزل والنسيج، جميعها في مجلس تصديري واحد، مشيرا الى ان تجربة تقسيم القطاعات التصديرية للقطاع في عدة مجالس كشفت عن ظهور تصارع فيما بين المجالس ومن ثم تضارب في المصالح، ما عاد سلبا على الصالح العام لقطاع صادرات المنسوجات.
وشملت مطالبات المرشدي بتوحيد الجهات ايضا، توحيد جهازي مدينة العبور ومدينة العبور الجديدة في جهاز واحد، موضحا ان مدينة العبور تصل مساحتها ل 16 ألف فدان ولها جهاز يشرف عليها هو جهاز مدينة العبور، الا انه مع اضافة نحو 32 ألف فدان جديدة توسعات بالمدينة تم انشاء جهاز جديد تحت اسم جهاز مدينة العبور الجديدة
وتابع: ان ليس هناك ضرورة لانشاء جهازين لمدينة صناعية واحدة مهما كبر حجمها، والدليل على ذلك المدن الصناعية الكبرى مثل مدينة العاشر من رمضان، مشيرا الى ان وجود جهازين يعني تعدد الوظائف وزيادة الاعباء الحكومية لتشغيل الجهاز، ذلك فضلا عن احتمالية تضارب الاختصاصات بين الجهازين الامر الذي يضر بالمدينة الصناعية ولا ينفعها.