اصحاب المصانع: زيادة "الرسوم المعيارية" تثقل من اعباء الصناعة المحلية وتحد من تنافسيتها

تصل ل 42 ألف جنيه في بعض الخدمات
طلب احاطة بمجلس النواب اعتراضا على مضاعفة اسعار الرسوم
"الرسوم المعيارية" تعرف بأنها تكلفة الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة للصناع
وزير الصناعة يعد بدراسة المشكلة ويجاد حل عاجل لها
اعترض عدد من اصحاب المصانع على قرار هيئة التنمية الصناعية بمضاعفة الرسوم المعيارية على المصانع، مؤكدين ان زيادة الرسوم تمثل عبئا اضافيا على اصحاب المصانع، ما يضر بالصناعة المحلية ويثقل على عاتقها.
ويتم الاعداد حاليا لرفع طلب احاطة بمجلس النواب ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية لبيان اسباب زيادة اسعار هذه الرسوم.
والرسوم المعيارية هي تكلفة الخدمات المتنوعة التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية للصناع، وذلك على مختلف الخدمات التقليدية والجديدة التي اصبحت تتولي مهامها الهيئة.
وأصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرارا ادرايا برقم 192 في تاريخ 30 أبريل الماضي يفيد زيادة اسعار الرسوم المعيارية للخدمات المختلفة التي الهيئة للمصانع، ويتضمن القرار ان يضاف للمبالغ المحددة ضريبة القيمة المضافة، ويتم زيادة الرسوم المعيارية سنويا بحسب نسبة التضخم المعلنة من البنك المركزي.
ومن بعض امثلة الخدمات التي زاد سعرها، خطابات الراي الفني للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تصدر لاول مرة على سبيل المثال تبلغ قيمتها 41 ألف جنيه، واعداد الدراسات للعرض البيئي للاكثر من 500 حصان 42 ألف جنيه، وصدار رخصة البناء للمساحات المترواحة بين 10 ألف متر و50 ألف متر تصل الى 29.900 جنيه، وفيما تصل قيمة رسم اعتماد الفواتير الخاصة بالالات والمعدات الى 26.500 جنيه للفواتير التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليون جنيه.
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن قرار الهيئة العام للتنمية الصناعية رقم 192 بزيادة الرسوم المعيارية وهي رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة لاصحاب المصانع تمثل عبئا جديدا على عاتق الصناع.
وأضاف ان الزيادة في الرسوم مبالغة بشكل كبير، حيث بلغت رسوم بعض الخدمات ل 42 ألف جنيه ، الامر الذي يثير حفيظة الصناع، خاصة في ظل الاعباء العديدة التي يتحملها المنتجين من زيادة في تكاليف الانتاج لارتفاع اسعار الطاقة والوقود.
من جانبه، قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن اسعار الرسوم المعيارية لهيئة التنمية الصناعية مغالاة فيها لغاية، الامر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر فيها وخفضها.
واشار الى الاعداد لرفع طلب احاطة بمجلس النواب ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية حول اسباب رفع اسعار هذه الرسوم، وذلك اعتراضا علي مضاعفتها.
ورأى صبحي نصر عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين أنه ليس هو اي مبرر لرفع تكاليف الرسوم المعيارية، وذلك لعدم زيادة تكاليف هذه الخدمات، حيث ان الخدمات نفسها يؤدها نفس موظفي الهيئة بنفس مستوى الجهد دون اي اضافة، الامر الذي لا يستدعي زيادة اسعارها.
في المقابل، وعد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية بدراسة مشكلة ارتفاع رسوم التكاليف المعيارية من قبل هيئة التنمية الصناعية، وايجاد حل عاجل لها، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل واعضاء اتحاد جميعات المستثمرين بحضور وزراء الصناعة والاستثمار والزراعة ونائب وزير المالية الاسبوع الماضي.