ألزم البنك المركزى البنوك بعدم تصدير فائض أوراق النقد الأجنبى لديها قبل الرجوع إليه والحصول على موافقة مسبقة. وقال البنك فى بيان له ، إنه تلاحظ فى الاَونة الأخيرة قيام بعض شركات تصدير العملة بعرض خدماتها على البنوك للقيام بتصدير العملة الأجنبية نيابة عنها. أضاف:" بالإشارة إلى الكتب الدورية الصادرة في شأن القواعد الخاصة بتصدير فائض أوراق النقد الأجنبي لدى البنوك الى الخارج وآخرها الكتاب الدوري المؤرخ 7 مارس 2005 أود التأكيد على ضرورة الرجوع إلى البنك المركزي المصري قبل التعامل مع شركات تصدير الأموال" ووفقاً للموقع الإلكترونى للبنك المركزى فإنه على البنوك العاملة في مصر تقديم طلبات تصدير فائض أوراق النقد الأجنبي لديها إلى الإدارة العامة للعمليات الخارجية بالبنك المركزي المصري، ويراعى أن يشتمل طلب التصدير على تعزيز البنك بالآتي: 1. أن تكون أوراق النقد الأجنبي المطلوب تصديرها مجنبة وموجودة بالكامل في خزينة الفرع مقدم الطلب. 2. أنه يكون قد تم النشر عن العملات المطلوب تصديرها بصفحة البنك بشاشة رويتر متضمنة مكونات هذا الفائض من أنواع العملات – دون الكميات – وذلك طوال اليوم السابق على تقديم الطلب للبنك المركزي للموافقة على التصدير. على أن يتم إرفاق صورة منها رفق طلب الحصول على موافقة التصدير. 3. أن يكون البنك قد قام بإيداع نسبة 10% لدى البنك المركزي المصري من مجموع أرصدة ودائع العملاء لديه بالعملات الحرة وفقاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 9 سبتمبر 1993. 4. أن يكون البنك لديه رصيد يكفى حاجة التشغيل بخلاف المبالغ المطلوب تصديرها. 5. أن يقوم البنك بموافاة الإدارة العامة للعمليات الخارجية بصورة الموافقة على التصدير مؤشراً عليها من الجمرك المختص بالكمية التي تم تصديرها، وصورة من المستندات التي توضح قيام البنك باسترداد حصيلة أوراق النقد الأجنبي السابق تصديرها موضحاً بها سعر الصرف وتاريخ الاستحقاق وذلك في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ التصدير. 6. إقرار البنك بأنه قام بالتأمين على البنكنوت المطلوب تصديره لدى إحدى شركات التأمين المصرية. 7. أن يتم التصدير بمعرفة البنك أو عن طريق أحد البنوك المعتمدة والعاملة في مصر. 8. إقرار البنك بالتزامه التزاماً كاملاً عن كافة العملية التصديرية بدءاً من الارتباط وحتى إضافة القيمة في حساباته لدى مراسليه بالخارج في تاريخ الاستحقاق. 9. أن يقوم البنك بتقديم طلب التصدير إلي البنك المركزي بيوم سابق لميعاد التصدير لأخذ الموافقة عليه.