سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السفير إيفان سركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر فى حوار كاشف للأهرام الاقتصادي: نتطلع بشدة الى دخول مصر مجال تصدير الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر بدلا من الاعتماد بصورة كبيرة على الغاز الروسي فقط
* تم إخطارنا ان مصر لن تقوم بخفض جمارك على السيارات في 2018 بدون إبداء اي مبررات و عبرنا عن رغبتنا في معرفة الأسباب * مشروع"ماتس" أعطى مصر ريادة تكنولوجية فى المنطقة * الاصلاح الاقتصادى خفض عجز الميزان التجاري المصري مع الاتحاد الاوروبي بنسبة 15% * لمس المستثمرون الأوروبيون عدم مساواة فى الحصول على الأراضي أو المعلومات * نحن على ثقة تامة في نجاح الحكومة المصرية لاحتواءها على تكنوقراط جيدون يستطيعون تحقيق نمو اقتصادي * مازالت مصر تفتقد وجود قطاع مشروعات صغيرة و متوسطة قوى و نتعاون مع البنك المركزي و جهاز المشروعات الصغيرة للنهوض بها * نضع محور تنمية قناة السويس نصب أعيننا في خطة الاستثمار الأوروبي بالخارج * نتوقع تحقيق مزيد من الازدهار للأقتصاد الاوروبي فى 2018 * على تمام الثقة ب قدرة الاتحاد على تخطى آثار الربكست و إيجاد الحلول .. تخطينا العديد من الأزمات الاقتصادية من قبل علاوة أزمة اليونان الاقتصادية
قال ايفان سوكوش انة لمس إرادة سياسة شجاعة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي و أبدى ثقته في قدرة الحكومة المصرية في المضي قدما في الإصلاح، إلا أنة في الوقت ذاته يرى أنة عليها بذل المزيد من الجهد لخلق مناخ تنافسي حقيقي بين المستثمرين الأجانب وجعلهم على ثقة فى قدرتهم على تحويل أبارحهم للخارج و تحسين مركز مصر في تقارير منظمة الشفافية الدولية و ممارسة أنشطة الأعمال بالأخص في ظل وجود منافسة شرسة من الأسواق الناشئة الأخرى على جذب المستثمرين إليها. - كم بلغ مجمل مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر حتى الآن؟ بلغ 1.3 مليار يورو و الجدير بالذكر ان تلك المنح تمهد الطريق أمام الحكومة المصرية للحصول على مزيد من التمويل في هيئة قروض من المؤسسات المالية الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية و بنك الاستثمار الأوروبي و البنوك التابعة للدول أعضاء الاتحاد بشكل منفرد و كذلك منظمات و وكالات التنمية الاقتصادية الدولية. كما أريد التوضيح اننا نقدم التمويل اللازم للمشروعات و لا نقوم بتنفيذها بأنفسنا لكن من خلال الشركاء المتعددون مثل الوزارات المصرية أو المؤسسات المحلية أو منظمات المجتمع المدني.
- هل يمكنك إعطاءنا نبذة عن ملامح الخطط الاوروبيه- المصرية المستقبلية؟ تم عقد اجتماع قمة على أعلى مستوى بين ممثلي الاتحاد الأوروبي و مسئولون من الحكومة المصرية في بروكسل في شهر يوليو الماضي لمناقشة تطورات اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين عام 2004 و تم وضع خطة عمل للمستقبل و إقرار أولويات الشراكة و بناءً على تلك الوثيقة تمكنا من التوقيع مع الحكومة المصرية على عدة مذكرات تفاهم لإسهاماتنا المادية في المشروعات التنموية المتوقعة في الفترة من 2017 - 2020 و قام الاتحاد الأوروبي بمقتضاها بتخصيص ميزانية مبدئية تتراوح بين 432 مليون يورو إلى 528 مليون استنادا إلى المشروعات الفعلية و البرامج التي ستطبق على ارض الواقع.
- و ما هي بالتحديد أولويات تلك الشراكة ؟ تم إعطاء الأولوية لتحديث الاقتصاد و تطوير الطاقة و برامج الحماية الاجتماعية و ما يندرج تحتها من تمكن للمرأة و خلق وظائف و أيضا التعليم و أخيرا إرساء قواعد الحوكمة و تدعيم و القواعد الديمقراطية و الاستقرار. بما يخدم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تمر بة مصر حيث وجدنا ان أهم شيء نركز علية لدعمها هو خلق وظائف لدمج الشباب في الاقتصاد و لذلك أطلقنا مبادرة لدعم النمو الاقتصادي الاحتوائي و خلق الوظائف مع الحكومة المصرية بواسطة خلق مناخ ملائم للاستثمار و العمل تطوير تحسين نوعية القوانين و رفع قدرات البنك المركزي المصري الذي يقوم بتقديم قروض للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و وجهه الاتحاد مبلغ 475 مليون يورو لهذه المبادرة.
هل توجد نية لدى الطرفين لإدخال تعديلات مستقبلية على اتفاقية الشراكة؟ اتفاقية الشراكة ما هي إلا اتفاقية للتجارة الحرة لتنقل البضائع بدون جمارك و تنص على خفض تدرجي للجمارك على البضائع بين الجانين وفقا لجدول زمني محدد. و ولذلك من عدم المساواة قيام مصر بحماية المنتج المحلى بينما لا تقوم أوروبا بذلك. فعلى سبيل المثال يجب رفع الجمارك كليا عن السيارات الأوروبية بحلول 2019 لكن تم إخطارنا من قبل الحكومة المصرية ان مصر لن تقوم بخفض الجمارك لعام 2018 إلا اننا في الوقت ذاته لم نستلم أي مبررات لهذا الإخطار و عبرنا عن رغبتنا في معرفة الأسباب. و الفكرة وراء تخفيض الجمارك ليست بهدف خلق سوق لتصريف المنتجات الأوروبية بقدر ما هي إيجاد مناخ تنافسي و شراكة حقيقية و لهذا يتوجب علينا فهم دوافع عدم الخفض. حيث ان مصداقية أي حكومة و ليست الحكومة المصرية فقط تكمن في الالتزام بالاتفاقات الثنائية. حيث ان تدعيم العلاقات الثنائية لن يتطور عير تقديم سياسات حمائية للمنتجات المصرية بل على العكس تماما فهي لن تطور من نفسها الا إذا و واجهت منافسة قوية حقيقية من قبل الدول الأخرى.
لكن في حقيقة الأمر قام الاتحاد الأوروبي مرات عديدة بعدم السماح بدخول المنتجات المصرية.لماذا؟ هذا يعبر عن نظرة ضيقة للواقع فنحن يوجد لدينا اشتراطات صحية للواردات الزراعية تتعلق بنسبة المبيدات لذلك في حين عدم المطابقة يتم الرفض و ما نقترحه على الحكومة المصرية منذ فترة هو توقيع اتفاقية أكثر تخصصا من اتفاقية الشراكة و هي اتفاقية " تعميق التجارة الحرة الشاملة" و التي تحتوى على تفاصيل و محددات و خدمات و مواصفات و مقاييس أدق و معايير جودة موحدة بيننا على غرار ما فعلناه مع بعض الدول الأخرى مثل جورجيا و مولد وفا و أوكرانيا إلا ان الحكومة المصرية لازالت تدرس و تقوم بالتقييم و ربما في المستقبل نحصل على موافقتها. لكن يظل لمصر و ضع خاص نتيجة قربها الجغرافي من أوروبا ونتيجة تصديرها للمنتجات الزراعية إلينا بصورة منتظمة عبر عدة عقود.
- ماذا عن احدث المشروعات التي نفذها الاتحاد الأوروبي بمصر ؟ خصص الاتحاد منحة قدرها 27 مليون يورو في يناير2018 لتمويل برنامج تنظيم الزيادة السكانية لزيادة خدمات و وسائل تنظيم الأسرة في خلال الخمس سنوات القادمة لعدد من الجهات المصرية منها وزارة الصحة و السكان و المجلس القومي للسكان و وزارة التربية و التعليم و التضامن و الشباب و التخطيط. و أريد ان أؤكد ان الاتحاد الأوروبي لا يفرض أي حلول بل يعمل في ضوء قرارات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.
- ما هي المجالات الأخرى محل اهتمام الاتحاد بمصر؟ يدرك الاتحاد الأوروبي مدى ندرة و أهمية المياه بالنسبة لمصر لذلك خصص مبلغ 425 مليون يورو لمشروعات بناء بنية تحتية لتوصيل المياه للقرى المحرومة و كذلك مشروعات الصرف الصحي بما أسهم في تحسن نوعية الحياة لحوالي 10.5 ملاين مواطن مصري و خلق 7 الآلاف وظيفة دائمة لأعمال الصيانة و جمع المعلومات و 4 الآلاف و وظيفة مؤقتة خلال أعمال التنفيذ، بما ان الاتحاد الأوروبي يقوم بالتمويل فقط و يعتد على مقاولين و شركات إنشاءات مصرية.
- و استنادا لأدراكم أهمية المياه بالنسبة لمصر هل سيكون للاتحاد دور في مباحثات سد النهضة؟ لسنا طرف في المفاوضات المباشرة بين مصر و إثيوبيا و السودان لكننا نشجع كل الأطراف لإيجاد حل مقبول لتلك المسالة المعقدة و نحن نراقب و نتابع الموقف عن كثب.
- لكم اهتمام خاص بتطوير مجال الطاقة النظيفة . ما الجديد بهذا الشأن؟ سأتكلم من واقع خبرتي الخاصة في مصر فقد تم مؤخرا افتتاح مشروع "ماتس" ببرج العرب الذي لا يقف أثرة على إمداد الكهرباء و مياه الشرب النقية لحوالي ألف مواطن مصري بل يعتبر منشأة بحثية و علمية لأحدث التكنولوجيا نفذت من خلال تحالف خلق خصيصا لهذا المشروع بين معاهد الأبحاث و الجامعات الأوروبية و أكاديمية البحث العلمي المصرية و بدعم من وزارات التعليم العالي و البحث العلمي و الكهرباء. و بهذا تم خلق قاعدة علمية متطورة للعلماء المصرين يبنون عليها لتطوير استخدام الطاقة الشمسية النظيفة في تحليه المياه و إنتاج الكهرباء بما يعطيهم الريادة عن بقية دول المنطقة في هذا المجال. و يعد "ماتس" اكبر مشروع علمي أنشئ خارج الاتحاد الأوروبي بتكلفة 22 مليون يورو، منح الاتحاد الأوروبي مبلغ 12.5 مليون يورو منها و البقية جاءت من أكاديمية البحث العلمي ايطاليا و ألمانيا و فرنسا.
- و ماذا عن مجال الطاقة بصورة عامة؟ دخول مصر مجال تصدير الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر بالبحر المتوسط هام جدا بالنسبة لنا. و ننتظر التعاون مع مصر و تصديرها الغاز الطبيعي إلى أوروبا حيث ان جزء هام من استراتيجيه أوروبا المستقبلية تقوم على التعدد في الإمداد بدلا الاعتماد بصورة كبيرة على الغاز الروسي فقط.
- ما حجم الاستثمارات الأوروبية المباشرة في مصر؟ بلغ صافى تدفقات الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى مصر 8.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2016-2017 اى 65% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. و شهد زيادة تقدر 55% عبر الخمس سنوات الماضية. فوق هذا تم استثمار 42.7 مليار يورو في مجال الأوراق المالية.
- كيف يمكن لمصر تشجيع القطاع الخاص الأوروبي على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر؟ بالفعل يبدى القطاع الخاص الأوروبي اهتمام بالاستثمار في محالات التنقيب عن البترول و الغاز الطبيعي و توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة. كما تستثمر الشركات الأوروبية الخاصة بكثافة في مجالات البنية التحتية الخاصة بالنقل و الموصلات و قطاع التجزئة و خدمات الاتصالات. و نقوم بدعم مصلحتي الجمارك و الضرائب بما يسهل و يذلل العقبات التي يقابلها المستثمرون الأجانب بوجه عام في مصر. لكننا كاتحاد أوروبي لا نستطيع توجيه القطاع الخاص بالاستثمار في مصر حيث ان تلك المهمة تقع على عاتق الحكومة المصرية فهي من تستطيع القيام بذلك عن طريق خلق بيئة مواتية للاستثمار و بالفعل خطت عدة خطوات ايجابية في هذا الطريق بإصدارها لقانون الاستثمار و الإفلاس و وضعها خريطة للاستثمار. لكن هذا في الحقيقة ليس هو ما يجذب القطاع الخاص الأوروبي قدر خلق مناخ مواتي للاستثمار يضمن تحويل الأرباح للخارج و يوفر عمالة مصرية مدربة حيث ان القطاع الخاص الأوروبي لا يأتي بعمالته من الخارج كما يفعل الصينيون.
- ما هي أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين الأوروبيين في مصر؟ لمس بعض المستثمرون الأوروبيون في مصر وجود تفرقة بين مجموعات تحصل على مميزات اكبر من الآخرين و هو ما قد يطرح تساؤلات حول وجود المنافسة العادلة التي ينطلق منها الجميع على أسس متساوية فيما يتعلق بالحصول على الأراضي أو المعلومات. و غيابها يؤثر بالسلب بطبيعة الحال على أسعار المنتجات في نهاية الأمر و يحد من قدرتها التنافسية. علاوة على ذلك و وفقا لمنظمة الشفافية الدولية تحتل مصر المركز 117 بين 130 دولة و بالرجوع لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي جاءت مصر في المرتبة128 بين 190 دولة. لكننا نتمنى ان نجدها في أول 50 دولة لان هذا ما سوف يحدث الفرق الحقيقي. و ما سبق يثبت أنة بالرغم من كل مجهودات الحكومة المصرية، إلا انة لا يزال عليها بذل المزيد و المزيد من الجهد لجذب المستثمرين خصوصا إذا ما وضعنا في الاعتبار ان الأسواق الناشئة الأخرى ليست ساكنة بل تبذل قصار جهودها لجذب المستثمرين إليها. لكن ما يميز مصر هو تمتعها بسوق محلى كبير و موقع جغرافي متميز قريب من الاتحاد الأوروبي و هو ما يجب تطويره و العمل علية.
- كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على حجم التبادل التجاري الثنائي ؟ تعويم العملة في 2016 سهل على المنتجين المصرين عملية التصدير وأدى إلى خفض الواردات لأنها أصبحت أغلى. و بالمقارنة بين عامي 2016 و 2017 فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر و دول الاتحاد الأوروبي 28 مليار يورو خلال عام 2017 منهم 8 مليار صادرات مصرية لأوروبا بزيادة قدرها 20% موزعة إلى 7 مليار يورو صادرات صناعية بزيادة قدرها 22% و مليار يورو منتجات زراعية بزيادة تقدر ب 10%. و في المقابل انخفضت واردات مصر من الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 20 مليار يورو بنسبة 3.5% ، بما خفض عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 15% مسجلا 12 مليار يورو.
- كيف يمكن زيادة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي؟ ساهم الاتحاد الأوروبي مؤخرا في دعم هيئة تنمية الصادرات المنشأة حديثا التابعة لوزارة الصناعة و التي تركز على تنسيق الدعم المؤسسي و التكنولوجي و المالي للمصدرين مع التركيز على أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة كما طبق الاتحاد الأوروبي برنامج تدريبي لتقييم المطابقة وقبول المنتجات و هو ما سوف يوحد الرؤى و يعالج أي عقبات في المستقبل تحد من تدفق البضائع المصرية للسوق الأوروبي و يحسن من نوعية البضائع المصرية بما يؤهلها للمنافسة في السوق الأوروبي.
-هل يمكن الاستفادة من خبرة الدول الأخرى بهذا الخصوص؟ بالطبع ففي سلوفاكيا ،و هي البلد الذي انتمى إلية، كنا نسعى إلى زيادة الصادرات بكل الوسائل منذ 20 عام مضت لكن بدون مردود حقيقي لكن عندما مر الاقتصاد السلوفاكي بتغيرات هيكلية أدت إلى قدوم مستثمرون أجانب كثر هذا ما احدث نقلة نوعية في منجاتنا بشكل جذري و احدث نهضة صناعية، فأصبحنا نقوم بتصنيع الآلات و المعدات و منتجات تكنولوجيا المعلومات و تم توافر فائض للصادرات نتيجة زيادة الإنتاج. بمعنى ان تشجيع الاستثمار شئ هام جدا من اجل زيادة الصادرات و هو ما أتوقع حدوثه في مصر أيضا بما انها تمر عبر تحول مماثل.
- من وجهه نظرك، هل نجحت الحكومة المصرية في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بكفاءة؟ نلمس إرادة سياسية حقيقة في المضي بالإصلاحات و لازلنا ندعم بقوة الإصلاحات الاقتصادية في مصر و التي كانت في أمس الحاجة إلى تطبيقها و بالمقارنة مع الدول الأخرى التي طبقت إصلاحات اقتصادية مماثلة نجد ان بعضها لم يقوى على الاستمرار و قامت بإعادة التفاوض مرة أخرى لكن هذا لم يحدث في مصر التي قامت بالتخفيض التدريجي للدعم بكل شجاعة بالإضافة إلى تعويم العملة و إصدار تشريعات هامة للغاية. و هو أدى إلى خلق تفاؤل في وسط الاقتصاديين الذين كانوا يرون ان الاقتصاد المصري يمر بأزمة تقوده إلى حافة الهاوية. فوق هذا تتبنى الحكومة المصرية العديد من البرامج و الخطط الجيدة كما يوجد بها تكنوقراط جيدين جدا يتعرفون كيف يحدثون نمو اقتصادي. و نحن على ثقة تامة في نجاح الحكومة المصرية بالرغم من التحديات و المخاطرة القائمة التي يعملوا على تخفيف أثارها و احتوائها.
- كيف يمكن للاقتصاد المصري ان يشهد نقلة نوعية؟ لا شك ان مصر تدخل مرحلة جادة من تطور الاقتصاد إلا ان على الحكومة ان تجعل المواطن يلمس نتائج ايجابية للصلاح و ليس فقط زيادة في الأسعار. الأمر يتمحور حول تنمية و تطوير الاقتصاد بدعم مجالات لها مستقبل واعد و اثر على رفع مستوى المعيشة و تؤدى إلى زيادة الصادرات و التشجيع على إعادة استثمار الأرباح في مصر مرة أخرى و لا يجب الاعتماد على الصناعات التقليدية القائمة بالفعل و التي لا تحقق الإرباح المرجوة بل يفضل خلق نوعية أخرى من الوظائف في صناعات متطورة حديثة بما يزيد قدرة الاقتصاد المصري التنافسية.
- هل يحتاج الاقتصاد المصري إلي التركيز على المشروعات القومية الكبرى أم الصغيرة و المتوسطة؟ لا شك ان توسع الإنفاق الحكومي على المشروعات العملاقة يشكل القوة الدافعة للاقتصاد لكن في الوقت ذاته يظل قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة القوى هو حجر الزاوية في الاقتصاديات الصحية كما هو الحال في الاقتصاد الأوروبي. و هذا ما نفتقده في مصر و نحاول دعمه عن طريق رعايتنا لبعض العوامل الايجابية القائمة و بالتعاون مع البنك المركزي و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة الذي حل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية لكن نحتاج إلى المزيد من الجهد.
- ما دور الاتحاد في جذب المستثمرين الأوروبيين لمحور قناة السويس ؟ قمت بزيارة محور تنمية قناة السويس و هو مشروع جيد و قد قام الاتحاد الأوروبي بتمويل دراسات الجدوى الخاصة بة لتحديد مجالات الاستثمار المناسبة. يقوم الاتحاد بشرح إمكانية الاستثمار لتقديمها للمستثمرين كما ندعم مشروعات الطاقة المنفذة هناك من الحكومة المصرية بالإضافة إلى خلقنا للضمانات لتشجيع البنوك الأوروبية الخاصة. فوق هذا نضع هذا المشروع نصب أعيننا عند الحديث عن خطة الاستثمار الأوروبي بالخارج و التي وضعت بالأساس لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي خلال الأزمة الاقتصادية في 2008 بالخروج بالاستثمارات لدول الجوار و إفريقيا.
- هل يمكن اطلاعنا على آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات "البركست"؟ ما استطيع قولة انة بحلول مارس 2019 سوف يتكون الاتحاد الأوروبي من 27 دولة بدلا من 28 . و قد تم إصدار وثيقة من المفوضية الأوروبية بكيفية و شروط الانسحاب مكونة من 120 صفحة لتعلن ما توصلت إلية المفاوضات مع بريطانيا. و قد يتساءل البعض عن سبب نشرها و عدم جعلها سرية لكن الإجابة تكمن في رغبة عمل الاتحاد الأوروبي بكل شفافية فليس لدية ما يخفيه. و بقى موافقة الدول الأعضاء و البرلمان الأوروبي على تلك الوثيقة التي تجاوب على جميع تساؤلات المستثمرين و الأجانب المقيمين في الجانين.
- في تقديرك من هو الخاسر الأكثر تضررا من الطرفين؟ لا أحب الخوص في ذلك في حقيقة الأمر حيث سوف يتأثر الجميع لكن من الصعب القياس بدقة أيهما الأكثر تضررا فالوقت الراهن. و المفاوضات كانت تهدف إلى تقليل الأثر السلبي للانسحاب. كل استطيع قولة ان الاقتصاد البريطاني هام جدا و متشابك و تبلغ صادرات دول الاتحاد إلى بريطانيا يبلغ 18% من إجمالي صادرات الاتحاد، بينما على الجانب الآخر تبلغ صادرات بريطانيا إلى الاتحاد 50% من إجمالي صادرتها. و الأمر الذي أنا على تمام الثقة بة هو قدرتننا على تخطى هذا الانسحاب و إيجاد الحلول ،حيث تخطينا العديد من الأزمات الاقتصادية من قبل علاوة أزمة اليونان الاقتصادية.
- كيف تصف وضع الاقتصاد الأوروبي في الوقت الراهن؟ الاقتصاد الأوروبي في حالة جيدة. و كانت اعلي معدلات نمو اقتصادي في 2016 من نصيب كل من ايرلندا حيث حققت معدلات نمو تصل إلى 5.2% و مالتا 5% بينما حققت ايطاليا 0.9% و كل من فرنسا و بلجيكا 1.2%. كما ان اقتصاد اليونان لم يحقق معدلات سالبة بل استقر عند صفر% . و أتوقع تحقيق زيادة في معدلات الناتج المحلى الإجمالي في 2018 نتيجة قوة الدفع الايجابية التي تحققت في 2017.
