«مواجهةالبيروقراطية - الحد من الزيادة السكانية -الاهتمام بجودة الخدمات» مثلث الإصلاح الشامل بمصر أعرب رينولد برندر القائم بأعمال السفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري الذي يعتقد أنه يمتلك الكثير من الإمكانات وأكد دعم الاتحاد الأوروبي لمصر لعبور المرحلة الاقتصادية الصعبة، وبخصوص عدم قبول بعض البضائع المصرية قال ان اتفاقية « تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية » سوف توحد الرؤى وتعالج أي عقبات في المستقبل، وفيما يتعلق بمفاوضات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يكون هناك أية مفاوضات حتى تعلم بريطانيا الاتحاد برغبتها في الانسحاب رسميا وهذا ما لم يحدث حتى الآن. - كيف يرى الاتحاد الأوروبي الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية؟ الإصلاحات الاقتصادية هي خطوة جيدة جدا وايجابية في الاتجاه الصحيح لمعالجة مشكلات الاقتصاد المصري الهيكلية مثل عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وتضخم الدين العام المحلى، بالإضافة إلى ان تحرير سعر الصرف سوف يعزز من القدرة التنافسية للصادرات المصرية وسيؤدى إلى انتعاش القطاع السياحي الذي يعانى الركود، بما يمكن مصر من الاستفادة من الإمكانات الواعدة المنتظرة للاقتصاد، لكن هذه الإصلاحات كان يجب أيضا ان تعالج المشكلات المزمنة التي تعانى منها مصر مثل الزيادة السكانية والبيروقراطية المعرقلة لمناخ الاستثمار والاهتمام بجودة الخدمات مثل التعليم والصحة وهذا كان من شأنه إعطاء الإصلاح بعدا اشمل من مجرد محاولة السيطرة على عجز الموازنة لأنه سيضمن تحقيق تنمية مستدامة في مصر، وفي هذا السياق أود ان الفت النظر إلى ان الاتحاد الأوروبي يتوجس من وضع أي قيود جمركية على الواردات وأشير إلى ان التجارب السابقة في العديد من الدول أثبتت ان حماية الصناعات المحلية لم تزد من قدرتها التنافسية بل أضرت في النهاية بالمستهلك المحلى. -كيف يمكن للاتحاد الأوروبي ان يقدم يد العون لمصر لعبور هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة ؟ الاتحاد الأوروبي يثمن برنامج الحكومة لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وكذلك إعادة تقييمها لبرامج الدعم بغية استهداف الفئات المستحقة للدعم بكفاءة أكبر و كذلك لاحتواء الآثار السلبية للإصلاح على الفقراء، لذلك فالاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم مصر في تطوير برامج الأمان الاجتماعي الحكومي، كما ان له برامجه الاجتماعية الخاصة به التي تشمل الحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية على المستوى المحلي، وكذلك الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وجودة الحياة للمواطن والحفاظ على البيئة, و يأتي على رأس تلك البرامج تعزيز وتطوير إتاحة الفرص التعليمية من خلال برنامج بقيمة 60 مليون يورو لدعم و تعزيز قدرة الأطفال على الوصول إلى التعليم ووضع حد لعمالة الأطفال من خلال تقديم نحو 500 ألف وجبة مدرسية للمرحلة الابتدائية في المحافظات الأكثر احتياجا . -ما هو إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى مصر؟ يبلغ مجمل المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر 1.1 مليار يورو تنصب على ثلاثة مجالات هي تطوير البنية الأساسية والتي يندرج تحتها الحفاظ على البيئة وزيادة كفاءة الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة والصرف الصحي والنقل، والمجال الثاني الذي توجهه إليه منح الاتحاد هو دعم المشروعات الصغيرة والتعليم والصحة والزراعة و التنسيق الحضاري، فوق هذا تخصص المنح أيضا لتقديم المساعدات التقنية للإصلاح الإداري الحكومي وتطبيق الحوكمة وكيفية إدارة المالية العامة بكفاءة وذلك يأتي بناء على طلب الحكومة المصرية بطبيعة الحال، و جدير بالذكر ان 3 مليارات يورو قدمت في هيئة قروض ميسرة من المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي، كما تلقت منظمات المجتمع المدني حوالي 25٪ من إجمالي تلك المبالغ، ويجب الوضع في الاعتبار ان التمويل الأوروبي يعمل على جذب المزيد من التمويلات الإضافية من المنظمات المالية العالمية إلى مصر. -ما هي آخر مشروعات الاتحاد الأوروبي في مصر؟ احدث المشروعات تم توقيعها خلال زيارة فريدريكا مورجينى الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشئون الخارجية بالاتحاد إلى مصر في 20 ديسمبر 2016 والذي يساعد على تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص عمل بإجمالي قيمة 420 مليون يورو، مقسمة الى 60 مليون يورو منحا و360 مليون يورو مقدمة من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي لدعم و تطوير مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي وتسهيل وصول التمويل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد ويولد فرص عمل بين الشباب. -كيف يقيم الاتحاد الأوروبي قرض صندوق النقد الذي حصلت عليه مصر مؤخرا؟ نحن نرحب باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي التي تمت في نوفمبر 2016 بقيمة 12 مليار دولار و سوف ندعم تطبيقها، كما سيعمل الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة على تخفيف الآثار الاجتماعية للإجراءات الاقتصادية المصاحبة للقرض. -كم بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي عام 2016؟ وفقا ليوروستات يقدر حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي ب 20,3 مليار يورو خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 - معظمها في مصلحة دول الاتحاد الاوروبى؟ نحن مدركون أن العجز التجاري المصري ليس في التعاملات مع الاتحاد الأوروبي فقط بل على المستوى العالمي أيضا وقد ارتفع لحد مقلق على مدى السنوات القليلة الماضية، لذا يسعدنا أن نرى أن إستراتيجية التجارة المصرية الجديدة تركز على زيادة الصادرات، و الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مصر في مجهوداتها الرامية إلى تقليل عجز ميزانها التجاري من خلال التوسع في التصدير للاتحاد الأوروبي وأسواق أخرى، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودمجها بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية، كما يمكننا أن نتوقع بشكل معقول أن ينخفض العجز التجاري مع ازدياد التنافسية الصناعية الدافعة لنمو الصادرات على المدى المتوسط ومع تنفيذ إستراتيجية الوزارة الجديدة المثمرة. -واجهت بعض المنتجات المصرية بعض الصعوبات في دخول السوق الأوروبي مؤخرا، ما ضمان عدم تكرار ذلك؟ حتى تجنى مصر مزيدا من الاستفادة من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقعة في عام 2004 وحتى يتهيأ لبضائعها المعفاة من الضرائب النفاذ بصورة اكبر لسوق الاتحاد الأوروبي وكذلك تصدير منتجات ذات قيمة مضافة فإن التقارب التنظيمي في هذا الشأن يمكن ان يحدث من خلال اتفاقية « تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية « و هو اتفاق يعقده الاتحاد الأوروبي مع البلدان النامية بهدف التداول الحر للسلع الصناعية. والمفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية تجرى بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ بضع سنوات، و أنا اعتقد انه من الجيد ان بنود تلك الاتفاقية أصبحت تشكل جزءا لا يتجزأ من الإستراتيجية المصرية الرسمية الجديدة للتجارة والصناعة التي أعلنتها وزارة الصناعة والتجارة في نوفمبر 2016 والتي تركز على التوسع في الصادرات وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للصناعة المحلية من خلال تعزيز بيئة الأعمال التجارية، وهذا مما لاشك فيه سوف يدمج قطاعات الصناعة المصرية ذات الأولوية في السوق الأوروبية المشتركة ويرفع الحواجز الفنية الموجودة، ويمكن إقرار المنتجات في مصر وقبولها في الاتحاد الأوروبي، وهذا من شأنه تحسين جودة وسلامة المنتجات المحلية ليستفيد منها المستهلك المصري أيضا. -يشكو المصدر المصري من عدم تمتع منتجاته بأي ميزة حقيقية في السوق الأوروبي نظرا لتوقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقات تفضيلية مع العديد من الدول؟ بالفعل الرسوم الجمركية للدول الأولى بالرعاية لدى الاتحاد الأوروبي أخذت في التناقص عبر الوقت في ظل توقيع الاتحاد الأوروبي العديد من الاتفاقات التجارية التفضيلية مع دول العالم الثالث، الا ان تعاون الاتحاد الأوروبي ومصر على مدى العقد الماضي الذي تمثل في منطقة التجارة الحرة للبضائع الصناعية عام 2004 واتفاقية الزراعة التي تعود لعام 2010 ما هو إلا قصة نجاح والأرقام تتحدث عن نفسها فقد ازدادت تجارة البضائع لأكثر من النصف منذ عام 2004 لتصل إلى 27.6 مليار يورو في 2015، ويجب الوضع في الاعتبار ان مصر تتمتع بميزة القرب الجغرافي لأوروبا وهو ما لا يتوافر لبقية الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، وبما ان طبيعة العلاقات التجارية الدولية تتسم بالدينامكية فإن تأثير وقوة اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ازدادت أهميتها بالنسبة لمصر الآن أكثر من ذي قبل نتيجة ان الاتفاقات التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى أصبحت أكثر تدقيقا وتخطت مرحلة الإعفاءات الجمركية التقليدية للبضائع والخدمات وأصبحت تتناول حماية حقوق الملكية الفكرية والتنسيق في الشروط والمتطلبات المتعلقة بالصحة وسلامة المنتجات الزراعية وهذا ما يعطى أهمية إضافية خاصة لاتفاقية « تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية « والتي بمقتضاها تستطيع مصر ان تستورد و تزيد من المزايا التفضيلية التي تحصل عليها داخل السوق الأوروبي. -كيف يمكن تذليل أي عقبات أمام جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر؟ أولا أحب ان أشير إلى ان الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر و لجلب مزيد من الاستثمارات الأوروبية يجب تذليل أهم الصعوبات التي تقابل المستثمرين الحاليين والمحتملين والتي تتمثل في نقص العملة الأجنبية والتي تحد من قدرة المستثمرين على تحويل أرباحهم إلى الخارج، كما تنامي إلى علمنا ان الهيئة العامة للبترول مازالت مدينة لبعض الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط مما قد يحد من دخول استثمارات أجنبية جديدة في هذا المجال خصوصا في ظل تدنى أسعار البترول و التي تعد في حد ذاتها عاملا غير جاذب للشركات الأجنبية في المنطقة بأكملها وليس مصر فقط، وتجدر الإشارة إلى العلاقة الطردية بين زيادة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي بصورة تلقائية وزيادة الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى مصر نتيجة قيام الشركات الأجنبية العاملة في مصر بالتصدير للخارج بما يشمل دول الاتحاد الأوروبي إلا ان هذا يتطلب تحسين مناخ الاستثمار والتخلص من الإجراءات الطويلة المعقدة لاستخراج التراخيص، علاوة على انه من الأفكار التي قد تكون جديرة بالبحث لتنشيط الاستثمار عمل معاهدة استثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر. -ما هي مجالات الاستثمار الجاذبة للقطاع الخاص الأوروبي في مصر؟ طبقا لتقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية أو ما يعرف بالأونكتاد في عام 2015 فإن أهم مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تنصب فى قطاع البترول وقطاع التشييد والبناء بالإضافة إلى ان القطاع الخاص الأوروبي موجود في العديد من المجالات الواعدة المبشرة في مصر مثل الزراعة والآلات و الميكنات كما يتواجد بقوة في مجال الطاقة بشكل عام وبالأخص الطاقة المتجددة، وتجدر الإشارة إلى ان الاتحاد لا يسعى للترويج أو توجيه الاستثمار إلى قطاع محدد لكنه يعمل على تيسير الاستثمار أمام المستثمر الأوروبي بوجه عام. -هل توجد نية لدى الاتحاد الأوروبي للاستثمار في المشروعات القومية الكبرى؟ الاتحاد الأوروبي يدعم المشروعات المصرية الكبرى التي تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة إنتاجيته، كما وقع الاتحاد الأوروبي على عقد بالاتفاق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتقديم الدعم الفني للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيما يتعلق بالقوانين والقواعد التنظيمية وتمويل البنية التحتية وتنسيق وربط المحور بشكل عام، ونحن نشعر ان هذا المشروع يحمل الكثير من إمكانات وفرص الاستثمار الناجحة للشركات الأوروبية نتيجة موقعه الاستراتيجي المتميز، لهذا نحن سعداء لتقديمنا الدعم الفني له لخلق مناخ استثمار جاذب يتواكب مع الطموحات المرجوة منه، كما ان القطاع الخاص الأوروبي بالفعل جزء من المشروعات القومية الكبرى من خلال شركة سيمنز التي قامت بإنشاء محطات توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة بطاقة 4,8 جيجا وات في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة و 12 مزرعة رياح تحتوى على 600 توربينة رياح بالإضافة إلى مصنع لتصنيع الشفرات الدوارة في العين السخنة. -ماذا عن التعاون المصري-الأوروبي في مجال البحث العلمي؟ طالما كان هناك تعاون بناء بين العلماء المصريين والأوروبيين في العمل معا في مشروعات وبرامج متعددة أطلقها الاتحاد الأوروبي، و في خلال الثلاث سنوات الماضية استمر هذا التعاون من خلال برنامج «هوريزن «2020 الذي يعد واحدا من اكبر البرامج في مجال البحث العلمي والاختراع في العالم والذي تبلغ تكلفته 80 مليار يورو، و الجدير بالذكر ان مصر تعد من أنشط الدول المشتركة في البرنامج فقد قدمت 200 مقترح ويجرى حاليا تنفيذ 24 مشروعا بمشاركة 26 كيانا بحثيا مصريا منها جامعات ومراكز بحثية ومشروعات صغيرة، والمشروعات الممولة تدعم البحث العلمي في مجال الصحة والنانو تكنولوجي والزراعة والمياه والأمن الغذائي. -ما هو وضع الاقتصاد الأوروبي حاليا وهل مازال يعانى التباطؤ؟ لا يعانى الاتحاد الأوروبي من ركود اقتصادي في الوقت الحالي حيث شهد الاقتصاد الأوروبي في خريف 2016 نموا مقبولا، و قد مكن انخفاض قيمة اليورو الذي بدأ خلال عام 2014 المصدرين الأوروبيين من كسب أسواق خارجية، الا ان هناك توقعا بزيادة نسبة الواردات الى الناتج المحلى الإجمالي خلال 2018 لتصل إلى 1,7٪ مقارنة ب 1,5٪ في عام 2017، وتجدر الإشارة إلى ان منطقة اليورو تحتاج إلى إيجاد حلول لمشكلة البطالة بين الشباب مثل مصر تماما، ومن جانبه تبنى الاتحاد الأوروبي عددا من المبادرات لدعم النمو الاقتصادي كما قام البنك المركزي الأوروبي باتباع سياسات نقدية من شأنها دعم النمو الاقتصادي والاستثمار. -ما هي آخر المستجدات في المفاوضات المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد؟ هذه مسألة مثيرة للجدل في أوروبا وكممثل للاتحاد الأوروبي أنا أأسف للنتيجة التي توصل إليها استفتاء 23 يونيو 2016 والجدير بالذكر انه خلال الاجتماع غير الرسمي بين رؤساء حكومات الدول 27 والذي حضره رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية في 15 ديسمبر 2016 أكد القادة الأوروبيون عدم وجود أي مفاوضات بهذا الخصوص حتى تقوم بريطانيا بإعلام الاتحاد رسميا برغبتها في الخروج وهو ما لم يحدث حتي هذه اللحظة، على ان تتم المفاوضات وفقا للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، وبالتالي ستظل بريطانيا حاليا ملتزمة بقوانين الاتحاد حتى ذلك الحين، وفي المستقبل نتمنى ان نحتفظ ببريطانيا كشريك مقرب للاتحاد الأوروبي كما نتمنى ان تعلمنا بريطانيا عن رؤيتها لمستقبل للعلاقات بينها وبين الاتحاد، والجدير بالذكر ان أي اتفاقية في هذا الشأن سوف تراعى توازنا في الحقوق والواجبات بين الطرفين. -ما هي الآثار السلبية للانسحاب على الطرفين؟ من المبكر ان نحدد الآثار السلبية للانسحاب إلا بعد ان يحدث فعليا لكن على أية حال علينا العمل على التخفيف من أي آثار سلبية له، فالاقتصاد هو في محور اهتمامات أوروبا الآن ونبذل أقصى ما في وسعنا لتحقيق الرفاهية لمواطنينا، الا أنه يجب الوضع في الاعتبار مقارنة بسيطة وهي ان مجمل صادرات دول الاتحاد إلى بريطانيا يبلغ 18٪ من إجمالي صادرات الاتحاد، بينما على الجانب الآخر تبلغ صادرات بريطانيا إلى الاتحاد 50٪ من إجمالي صادراتها، ويمكن الإشارة الى انه قبل إجراء الاستفتاء قد تنبأ اقتصاديون بريطانيون حال خروج بريطانيا من الاتحاد فإن حجم التجارة البريطاني سوف ينخفض بنسبة 7٪ بحلول سنة2030 كما قدروا حدوث انخفاض على المدى الطويل في حركة التجارة البريطانية بنسبة تتراوح بين ٪1,5 و 3,9 ٪ من إجمالي الدخل القومي البريطاني بحلول 2030 ومن ناحية أخرى قدرت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يكون له تأثير على النمو الاقتصادي في دول الاتحاد خصوصا في ظل مناخ عدم التيقن المرتبط بخروج بريطانيا.
