رينولد برندر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي‮ ‬في‮ ‬مصر : نساعد مصر فى احتواء الآثار الاجتماعية لقرض صندوق النقد الدولى

‮«مواجهة‬البيروقراطية‮ -‬ الحد من الزيادة السكانية‮ -‬الاهتمام بجودة الخدمات‮» ‬مثلث الإصلاح الشامل بمصر
أعرب رينولد برندر القائم بأعمال السفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي‮ ‬في‮ ‬مصر عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري‮ ‬الذي‮ ‬يعتقد أنه‮ ‬يمتلك الكثير من الإمكانات وأكد دعم الاتحاد الأوروبي‮ ‬لمصر لعبور المرحلة الاقتصادية الصعبة،‮ ‬وبخصوص عدم قبول بعض البضائع المصرية‮ ‬قال ان‮ ‬اتفاقية‮ « ‬تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية‮ » ‬سوف توحد الرؤى وتعالج أي‮ ‬عقبات في‮ ‬المستقبل،‮ ‬وفيما‮ ‬يتعلق بمفاوضات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي‮ ‬قال إنه لن‮ ‬يكون هناك أية مفاوضات حتى تعلم بريطانيا الاتحاد برغبتها في‮ ‬الانسحاب رسميا وهذا ما لم‮ ‬يحدث حتى الآن‮.‬
‮- ‬كيف‮ ‬يرى الاتحاد الأوروبي‮ ‬الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي‮ ‬اتخذتها الحكومة المصرية؟‮ ‬
الإصلاحات الاقتصادية هي‮ ‬خطوة جيدة جدا وايجابية في‮ ‬الاتجاه الصحيح لمعالجة مشكلات الاقتصاد المصري‮ ‬الهيكلية مثل عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وتضخم الدين العام المحلى،‮ ‬بالإضافة إلى ان تحرير سعر الصرف سوف‮ ‬يعزز من القدرة التنافسية للصادرات المصرية وسيؤدى إلى انتعاش القطاع السياحي‮ ‬الذي‮ ‬يعانى الركود،‮ ‬بما‮ ‬يمكن مصر من الاستفادة من الإمكانات الواعدة المنتظرة للاقتصاد،‮ ‬لكن هذه الإصلاحات كان‮ ‬يجب أيضا ان تعالج المشكلات المزمنة التي‮ ‬تعانى منها مصر مثل الزيادة السكانية‮ ‬والبيروقراطية المعرقلة لمناخ الاستثمار والاهتمام بجودة الخدمات مثل التعليم والصحة‮ ‬وهذا كان من شأنه إعطاء الإصلاح بعدا اشمل من مجرد محاولة السيطرة على عجز الموازنة لأنه سيضمن تحقيق تنمية مستدامة في‮ ‬مصر،‮ ‬وفي‮ ‬هذا السياق أود ان الفت النظر إلى ان الاتحاد الأوروبي‮ ‬يتوجس من وضع أي‮ ‬قيود جمركية على الواردات وأشير إلى ان التجارب‮ ‬السابقة في‮ ‬العديد من الدول أثبتت ان حماية الصناعات المحلية لم تزد من قدرتها التنافسية بل أضرت في‮ ‬النهاية بالمستهلك المحلى‮.‬
‮-‬كيف‮ ‬يمكن للاتحاد الأوروبي‮ ‬ان‮ ‬يقدم‮ ‬يد العون لمصر لعبور هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة ؟‮ ‬
الاتحاد الأوروبي‮ ‬يثمن برنامج الحكومة لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي‮ ‬وكذلك إعادة تقييمها لبرامج الدعم بغية استهداف الفئات المستحقة للدعم بكفاءة أكبر و كذلك لاحتواء الآثار السلبية للإصلاح على الفقراء،‮ ‬لذلك فالاتحاد الأوروبي‮ ‬ملتزم بدعم مصر في‮ ‬تطوير برامج الأمان الاجتماعي‮ ‬الحكومي،‮ ‬كما ان له برامجه الاجتماعية الخاصة به التي‮ ‬تشمل الحد من الفقر،‮ ‬والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية على المستوى المحلي،‮ ‬وكذلك الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال،‮ ‬وجودة الحياة للمواطن والحفاظ على البيئة, ‬و‮ ‬يأتي‮ ‬على رأس تلك البرامج تعزيز وتطوير إتاحة الفرص التعليمية من خلال برنامج بقيمة‮ ‬60‮ ‬مليون‮ ‬يورو لدعم و تعزيز قدرة الأطفال على الوصول إلى التعليم ووضع حد لعمالة الأطفال من خلال تقديم نحو‮ ‬500‮ ‬ألف وجبة مدرسية للمرحلة الابتدائية في‮ ‬المحافظات الأكثر احتياجا .
‮-‬ما هو إجمالي‮ ‬مساعدات الاتحاد الأوروبي‮ ‬إلى مصر؟
يبلغ‮ ‬مجمل المساعدات التي‮ ‬قدمها الاتحاد الأوروبي‮ ‬لمصر‮ ‬1.‬1‮ ‬مليار‮ ‬يورو تنصب على ثلاثة مجالات هي‮ ‬تطوير البنية الأساسية والتي‮ ‬يندرج تحتها الحفاظ على البيئة وزيادة كفاءة الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة والصرف الصحي‮ ‬والنقل،‮ ‬والمجال الثاني‮ ‬الذي‮ ‬توجهه إليه منح الاتحاد هو دعم المشروعات الصغيرة والتعليم والصحة والزراعة و التنسيق الحضاري،‮ ‬فوق هذا تخصص المنح‮ ‬أيضا لتقديم المساعدات التقنية للإصلاح الإداري‮ ‬الحكومي‮ ‬وتطبيق الحوكمة وكيفية إدارة المالية العامة بكفاءة وذلك‮ ‬يأتي‮ ‬بناء على طلب الحكومة المصرية بطبيعة الحال،‮ ‬و جدير بالذكر ان‮ ‬3‮ ‬مليارات‮ ‬يورو قدمت في‮ ‬هيئة قروض ميسرة من المؤسسات المالية في‮ ‬الاتحاد الأوروبي،‮ ‬كما تلقت منظمات المجتمع المدني‮ ‬حوالي‮ ‬25٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬تلك المبالغ،‮ ‬ويجب الوضع في‮ ‬الاعتبار ان التمويل الأوروبي‮ ‬يعمل على جذب المزيد من التمويلات الإضافية من المنظمات المالية العالمية إلى مصر‮.‬
‮-‬ما هي‮ ‬آخر مشروعات الاتحاد الأوروبي‮ ‬في‮ ‬مصر؟‮ ‬
احدث المشروعات تم توقيعها خلال زيارة‮ ‬فريدريكا مورجينى الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشئون الخارجية بالاتحاد إلى مصر في‮ ‬20‮ ‬ديسمبر‮ ‬2016‮ ‬والذي‮ ‬يساعد على تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص عمل بإجمالي‮ ‬قيمة‮ ‬420‮ ‬مليون‮ ‬يورو،‮ ‬مقسمة الى‮ ‬60‮ ‬مليون‮ ‬يورو منحا و360‮ ‬مليون‮ ‬يورو مقدمة من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي‮ ‬لدعم و تطوير مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي‮ ‬وتسهيل وصول التمويل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما‮ ‬يخلق قيمة مضافة للاقتصاد ويولد فرص عمل بين الشباب‮. ‬
‮-‬كيف‮ ‬يقيم الاتحاد الأوروبي‮ ‬قرض صندوق النقد الذي‮ ‬حصلت عليه مصر مؤخرا؟
نحن نرحب باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي‮ ‬التي‮ ‬تمت في‮ ‬نوفمبر‮ ‬2016‮ ‬بقيمة‮ ‬12‮ ‬مليار دولار و سوف ندعم تطبيقها،‮ ‬كما سيعمل الاتحاد الأوروبي‮ ‬بالتعاون مع الحكومة‮ ‬على تخفيف الآثار الاجتماعية للإجراءات الاقتصادية المصاحبة للقرض‮.‬
‮-‬كم بلغ‮ ‬حجم التبادل التجاري‮ ‬بين مصر والاتحاد الأوروبي‮ ‬عام‮ ‬2016؟
وفقا ليوروستات‮ ‬يقدر حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي‮ ‬ب‮ ‬20,‬3‮ ‬مليار‮ ‬يورو خلال التسعة أشهر الأولى من عام‮ ‬2016
‮- ‬معظمها في‮ ‬مصلحة دول الاتحاد الاوروبى؟
نحن مدركون أن العجز التجاري‮ ‬المصري‮ ‬ليس في‮ ‬التعاملات مع الاتحاد الأوروبي‮ ‬فقط بل على المستوى العالمي‮ ‬أيضا وقد ارتفع لحد مقلق على مدى السنوات القليلة الماضية،‮ ‬لذا‮ ‬يسعدنا أن نرى أن إستراتيجية التجارة المصرية الجديدة تركز على زيادة الصادرات،‮ ‬و الاتحاد الأوروبي‮ ‬مستعد لدعم مصر في‮ ‬مجهوداتها الرامية إلى تقليل عجز ميزانها التجاري‮ ‬من خلال التوسع في‮ ‬التصدير للاتحاد الأوروبي‮ ‬وأسواق أخرى،‮ ‬وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودمجها بشكل أفضل في‮ ‬سلاسل القيمة العالمية،‮ ‬كما‮ ‬يمكننا أن نتوقع بشكل معقول أن‮ ‬ينخفض العجز التجاري‮ ‬مع ازدياد التنافسية الصناعية الدافعة لنمو الصادرات على المدى المتوسط ومع تنفيذ إستراتيجية الوزارة الجديدة المثمرة‮.‬
‮-‬واجهت بعض المنتجات المصرية بعض الصعوبات في‮ ‬دخول السوق الأوروبي‮ ‬مؤخرا،‮ ‬ما ضمان عدم تكرار ذلك؟
حتى تجنى مصر مزيدا من الاستفادة من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي‮ ‬الموقعة في‮ ‬عام‮ ‬2004‮ ‬وحتى‮ ‬يتهيأ لبضائعها المعفاة من الضرائب النفاذ بصورة اكبر لسوق الاتحاد الأوروبي‮ ‬وكذلك تصدير منتجات ذات قيمة مضافة فإن التقارب التنظيمي‮ ‬في‮ ‬هذا الشأن‮ ‬يمكن ان‮ ‬يحدث من خلال اتفاقية‮ « ‬تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية‮ « ‬و هو اتفاق‮ ‬يعقده الاتحاد الأوروبي‮ ‬مع البلدان النامية بهدف التداول الحر للسلع الصناعية‮. ‬والمفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية تجرى بين مصر والاتحاد الأوروبي‮ ‬منذ بضع سنوات،‮ ‬و أنا اعتقد انه من الجيد ان بنود تلك الاتفاقية أصبحت تشكل جزءا لا‮ ‬يتجزأ من الإستراتيجية المصرية الرسمية الجديدة للتجارة والصناعة التي‮ ‬أعلنتها وزارة الصناعة والتجارة في‮ ‬نوفمبر‮ ‬2016‮ ‬والتي‮ ‬تركز على التوسع في‮ ‬الصادرات ‬وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للصناعة المحلية من خلال تعزيز بيئة الأعمال التجارية،‮ ‬وهذا مما لاشك فيه سوف‮ ‬يدمج قطاعات الصناعة المصرية ذات الأولوية في‮ ‬السوق الأوروبية المشتركة ويرفع الحواجز الفنية الموجودة،‮ ‬ويمكن إقرار المنتجات في‮ ‬مصر وقبولها في‮ ‬الاتحاد الأوروبي،‮ ‬وهذا من شأنه تحسين جودة وسلامة المنتجات المحلية ليستفيد منها المستهلك المصري‮ ‬أيضا‮.‬
‮-‬يشكو المصدر المصري‮ ‬من عدم تمتع منتجاته بأي‮ ‬ميزة حقيقية في‮ ‬السوق الأوروبي‮ ‬نظرا لتوقيع الاتحاد الأوروبي‮ ‬اتفاقات تفضيلية مع العديد من الدول؟
بالفعل الرسوم الجمركية للدول الأولى بالرعاية لدى الاتحاد الأوروبي‮ ‬أخذت في‮ ‬التناقص عبر الوقت في‮ ‬ظل توقيع الاتحاد الأوروبي‮ ‬العديد من الاتفاقات التجارية التفضيلية مع دول العالم الثالث،‮ ‬الا ان تعاون الاتحاد الأوروبي‮ ‬ومصر على مدى العقد الماضي‮ ‬الذي‮ ‬تمثل في‮ ‬منطقة التجارة الحرة للبضائع الصناعية عام‮ ‬2004‮ ‬واتفاقية الزراعة التي‮ ‬تعود لعام‮ ‬2010‮ ‬ما هو إلا قصة نجاح والأرقام تتحدث عن نفسها فقد ازدادت تجارة البضائع لأكثر من النصف منذ عام‮ ‬2004‮ ‬لتصل إلى‮ ‬27.‬6‮ ‬مليار‮ ‬يورو في‮ ‬2015،‮ ‬ويجب الوضع في‮ ‬الاعتبار ان مصر تتمتع بميزة القرب الجغرافي‮ ‬لأوروبا وهو ما لا‮ ‬يتوافر لبقية الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي،‮ ‬وبما ان طبيعة العلاقات التجارية الدولية تتسم بالدينامكية فإن تأثير وقوة اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي‮ ‬ازدادت أهميتها بالنسبة لمصر الآن أكثر من ذي‮ ‬قبل نتيجة ان الاتفاقات التي‮ ‬يوقعها الاتحاد الأوروبي‮ ‬مع الدول الأخرى أصبحت أكثر تدقيقا وتخطت مرحلة الإعفاءات الجمركية التقليدية للبضائع والخدمات وأصبحت تتناول حماية حقوق الملكية الفكرية والتنسيق في‮ ‬الشروط والمتطلبات المتعلقة بالصحة وسلامة المنتجات الزراعية وهذا ما‮ ‬يعطى أهمية إضافية خاصة لاتفاقية‮ « ‬تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية‮ « ‬والتي‮ ‬بمقتضاها تستطيع مصر ان تستورد و تزيد من المزايا التفضيلية التي‮ ‬تحصل عليها داخل السوق الأوروبي‮. ‬
‮-‬كيف‮ ‬يمكن تذليل أي‮ ‬عقبات أمام جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر؟
أولا أحب ان أشير إلى ان الاتحاد الأوروبي‮ ‬يعد أكبر مستثمر أجنبي‮ ‬في‮ ‬مصر و لجلب مزيد من الاستثمارات الأوروبية‮ ‬يجب تذليل أهم الصعوبات التي‮ ‬تقابل المستثمرين الحاليين والمحتملين والتي‮ ‬تتمثل في‮ ‬نقص العملة الأجنبية والتي‮ ‬تحد من قدرة المستثمرين على تحويل أرباحهم إلى الخارج،‮ ‬كما تنامي‮ ‬إلى علمنا ان الهيئة العامة للبترول مازالت مدينة لبعض الشركات الأجنبية العاملة في‮ ‬مجال النفط مما قد‮ ‬يحد من دخول استثمارات أجنبية جديدة في‮ ‬هذا المجال خصوصا في‮ ‬ظل تدنى أسعار البترول و التي‮ ‬تعد في‮ ‬حد ذاتها عاملا‮ ‬غير جاذب للشركات الأجنبية في‮ ‬المنطقة بأكملها وليس مصر فقط،‮ ‬وتجدر الإشارة إلى العلاقة الطردية بين زيادة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي‮ ‬بصورة تلقائية وزيادة الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى مصر نتيجة قيام الشركات الأجنبية العاملة في‮ ‬مصر بالتصدير للخارج بما‮ ‬يشمل‮ ‬دول الاتحاد الأوروبي‮ ‬إلا ان هذا‮ ‬يتطلب تحسين مناخ الاستثمار والتخلص من الإجراءات الطويلة المعقدة لاستخراج التراخيص،‮ ‬علاوة على انه من الأفكار التي‮ ‬قد تكون جديرة بالبحث لتنشيط الاستثمار عمل معاهدة استثمار بين الاتحاد الأوروبي‮ ‬ومصر‮.‬
‮-‬ما هي‮ ‬مجالات الاستثمار الجاذبة للقطاع الخاص الأوروبي‮ ‬في‮ ‬مصر؟
طبقا لتقرير الاستثمار العالمي‮ ‬الذي‮ ‬أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو ما‮ ‬يعرف بالأونكتاد في‮ ‬عام‮ ‬2015‮ ‬فإن أهم مجالات الاستثمار الأجنبي‮ ‬المباشر في‮ ‬مصر تنصب فى قطاع البترول وقطاع التشييد والبناء بالإضافة إلى ان القطاع الخاص الأوروبي‮ ‬موجود في‮ ‬العديد من المجالات الواعدة المبشرة في‮ ‬مصر مثل الزراعة والآلات و الميكنات كما‮ ‬يتواجد بقوة في‮ ‬مجال الطاقة بشكل عام وبالأخص الطاقة المتجددة،‮ ‬وتجدر الإشارة إلى ان الاتحاد لا‮ ‬يسعى للترويج أو توجيه الاستثمار إلى قطاع محدد لكنه‮ ‬يعمل على تيسير الاستثمار أمام المستثمر الأوروبي‮ ‬بوجه عام‮. ‬
‮-‬هل توجد نية لدى الاتحاد الأوروبي‮ ‬للاستثمار في‮ ‬المشروعات القومية الكبرى؟‮ ‬
الاتحاد الأوروبي‮ ‬يدعم المشروعات المصرية الكبرى التي‮ ‬تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري‮ ‬وزيادة إنتاجيته،‮ ‬كما وقع الاتحاد الأوروبي‮ ‬على عقد بالاتفاق مع منظمة التعاون الاقتصادي‮ ‬والتنمية لتقديم‮ ‬الدعم الفني‮ ‬للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيما‮ ‬يتعلق بالقوانين والقواعد التنظيمية وتمويل البنية التحتية وتنسيق وربط المحور بشكل عام،‮ ‬ونحن نشعر ان هذا المشروع‮ ‬يحمل الكثير من إمكانات وفرص الاستثمار الناجحة للشركات الأوروبية نتيجة موقعه الاستراتيجي‮ ‬المتميز،‮ ‬لهذا نحن سعداء لتقديمنا الدعم الفني‮ ‬له لخلق مناخ استثمار جاذب‮ ‬يتواكب مع الطموحات المرجوة منه،‮ ‬كما ان القطاع الخاص الأوروبي‮ ‬بالفعل جزء من المشروعات القومية الكبرى من خلال شركة سيمنز التي‮ ‬قامت‮ ‬بإنشاء محطات توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة بطاقة‮ ‬4,‬8‮ ‬جيجا وات في‮ ‬بني‮ ‬سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة و‮ ‬12‮ ‬مزرعة رياح تحتوى على‮ ‬600‮ ‬توربينة رياح بالإضافة إلى مصنع لتصنيع الشفرات الدوارة في‮ ‬العين السخنة‮.‬
‮-‬ماذا عن التعاون المصري‮-‬الأوروبي‮ ‬في‮ ‬مجال البحث العلمي؟‮ ‬
طالما كان هناك تعاون بناء بين العلماء المصريين والأوروبيين في‮ ‬العمل معا في‮ ‬مشروعات وبرامج متعددة أطلقها الاتحاد الأوروبي،‮ ‬و في‮ ‬خلال الثلاث سنوات الماضية استمر هذا التعاون من خلال برنامج‮ «‬هوريزن‮ «‬2020‮ ‬الذي‮ ‬يعد واحدا من اكبر البرامج في‮ ‬مجال البحث العلمي‮ ‬والاختراع في‮ ‬العالم والذي‮ ‬تبلغ‮ ‬تكلفته‮ ‬80‮ ‬مليار‮ ‬يورو،‮ ‬و الجدير بالذكر ان مصر تعد من أنشط الدول المشتركة في‮ ‬البرنامج فقد قدمت‮ ‬200‮ ‬مقترح ويجرى حاليا تنفيذ‮ ‬24‮ ‬مشروعا بمشاركة‮ ‬26‮ ‬كيانا بحثيا مصريا منها جامعات ومراكز بحثية ومشروعات صغيرة،‮ ‬والمشروعات الممولة تدعم البحث العلمي‮ ‬في‮ ‬مجال الصحة والنانو تكنولوجي‮ ‬والزراعة والمياه والأمن الغذائي‮.‬
‮-‬ما هو وضع الاقتصاد الأوروبي‮ ‬حاليا وهل مازال‮ ‬يعانى التباطؤ؟‮ ‬
لا‮ ‬يعانى الاتحاد الأوروبي‮ ‬من ركود اقتصادي‮ ‬في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬حيث شهد الاقتصاد الأوروبي‮ ‬في‮ ‬خريف‮ ‬2016‮ ‬نموا مقبولا،‮ ‬و قد مكن انخفاض قيمة اليورو الذي‮ ‬بدأ خلال عام‮ ‬2014‮ ‬المصدرين الأوروبيين من كسب أسواق خارجية،‮ ‬الا ان هناك توقعا بزيادة نسبة الواردات الى الناتج المحلى الإجمالي‮ ‬خلال‮ ‬2018‮ ‬لتصل إلى‮ ‬1,‬7٪‮ ‬مقارنة ب‮ ‬1,‬5٪‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2017،‮ ‬وتجدر الإشارة إلى ان منطقة اليورو تحتاج إلى إيجاد حلول لمشكلة البطالة بين الشباب مثل مصر تماما،‮ ‬ومن جانبه تبنى الاتحاد الأوروبي‮ ‬عددا من المبادرات لدعم النمو الاقتصادي‮ ‬كما قام البنك المركزي‮ ‬الأوروبي‮ ‬باتباع سياسات نقدية من شأنها دعم النمو الاقتصادي‮ ‬والاستثمار‮.‬
‮-‬ما هي‮ ‬آخر المستجدات في‮ ‬المفاوضات المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد؟‮ ‬
هذه مسألة مثيرة للجدل في‮ ‬أوروبا وكممثل للاتحاد الأوروبي‮ ‬أنا أأسف للنتيجة التي‮ ‬توصل إليها استفتاء‮ ‬23‮ ‬يونيو‮ ‬2016‮ ‬والجدير بالذكر انه خلال الاجتماع‮ ‬غير الرسمي‮ ‬بين رؤساء حكومات الدول‮ ‬27‮ ‬والذي‮ ‬حضره رئيس المجلس الأوروبي‮ ‬ورئيس المفوضية الأوروبية في‮ ‬15‮ ‬ديسمبر‮ ‬2016‮ ‬أكد القادة الأوروبيون عدم وجود أي‮ ‬مفاوضات بهذا الخصوص حتى تقوم بريطانيا بإعلام الاتحاد رسميا برغبتها في‮ ‬الخروج وهو ما لم‮ ‬يحدث حتي‮ ‬هذه اللحظة،‮ ‬على ان تتم المفاوضات وفقا للمادة‮ ‬50‮ ‬من اتفاقية لشبونة،‮ ‬وبالتالي‮ ‬ستظل بريطانيا حاليا ملتزمة بقوانين الاتحاد حتى ذلك الحين،‮ ‬وفي‮ ‬المستقبل نتمنى ان نحتفظ ببريطانيا كشريك مقرب للاتحاد الأوروبي‮ ‬كما نتمنى ان تعلمنا بريطانيا عن رؤيتها لمستقبل للعلاقات بينها وبين الاتحاد،‮ ‬والجدير بالذكر ان أي‮ ‬اتفاقية في‮ ‬هذا الشأن سوف تراعى توازنا في‮ ‬الحقوق والواجبات بين الطرفين‮.‬
‮-‬ما هي‮ ‬الآثار السلبية للانسحاب على الطرفين؟
من المبكر ان نحدد الآثار السلبية للانسحاب إلا بعد ان‮ ‬يحدث فعليا لكن على أية حال علينا العمل على التخفيف من أي‮ ‬آثار سلبية له،‮ ‬فالاقتصاد هو في‮ ‬محور اهتمامات أوروبا الآن ونبذل أقصى ما في‮ ‬وسعنا لتحقيق الرفاهية لمواطنينا،‮ ‬الا أنه‮ ‬يجب الوضع في‮ ‬الاعتبار مقارنة بسيطة وهي‮ ‬ان مجمل صادرات دول الاتحاد إلى بريطانيا‮ ‬يبلغ‮ ‬18٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬صادرات الاتحاد،‮ ‬بينما على الجانب الآخر تبلغ‮ ‬صادرات بريطانيا إلى الاتحاد‮ ‬50٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬صادراتها،‮ ‬ويمكن الإشارة الى انه قبل إجراء الاستفتاء قد تنبأ اقتصاديون بريطانيون حال خروج بريطانيا من الاتحاد فإن حجم التجارة البريطاني‮ ‬سوف‮ ‬ينخفض بنسبة‮ ‬7٪‮ ‬بحلول سنة2030‮ ‬كما قدروا حدوث انخفاض على المدى الطويل في‮ ‬حركة التجارة البريطانية بنسبة تتراوح بين‮ ‬٪1,‬5‮ ‬و‮ ‬3,‬9‮ ‬٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬الدخل القومي‮ ‬البريطاني‮ ‬بحلول‮ ‬2030‮ ‬ومن ناحية أخرى قدرت منظمة التعاون الاقتصادي‮ ‬و التنمية ان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي‮ ‬سوف‮ ‬يكون له تأثير على النمو الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬دول الاتحاد خصوصا في‮ ‬ظل مناخ عدم التيقن المرتبط بخروج بريطانيا‮.‬