الأقتصادي ينفرد بخطة تطوير مصلحة الضرائب

ارنست ويونغ العالمية تتولى المهمة والأنتهاء منها خلال عامين
ربط كافة المأموريات بنظام رقمي موحد وتحديث بيانات الممولين بشكل دوري
أنتهاء عصر الأقرار الضريبي في العالم ومصر في الطريق
الأقتصاد الموزاي ينتهى بأعداد نظام شامل للفحص والمحاسبة الضريبية


أعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن مجموعة ارنست ويونغ العالمية تولت مهمة تطوير الفحص الضريبي وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب ، تعتمد استراتيجية الأصلاح على تطوير عملية الفحص الضريبي وخفض التعامل البشري بين مصلحة الضرائب والممول ، حيث أعلنت بعض الدول مثل انجلترا عن أنتهاء عصر الأقرار الضريبي فى عام 2020 وذلك بعد أن اتمت مصلحة الضرائب لديها نظام رقمي شامل يتيح للمصلحة كل البيانات الخاصة بالعميل بدون الحاجة لأقرار منه ، وتستغرق عملية تطوير المصلحة وفق ما توصلت اليه " الأقتصادي" عامين يتم خلالهما تطوير المأموريات وربطها بنظام الكتروني موحد يتيح كافة المعلومات عن الممولين ، وقد تم إختيار ارنست ويونغ نظرا لنجاحها في تطوير نظم الضرائب في دول كثيرة ولخبرتها الواسعة في هذا المجال الذي يهتم به العالم كله حتى أن بعض الدول أستطاعت خفض نسب التهرب الضريبي لديها ل 80% نتيجة أستخدام تنكولوجيا المعلومات في التعامل الضريبي ، وفق ما حصلنا عليه من معلومات سوف يساهم هذا النظام في أختفاء الأقتصاد الموازي نهائيا نتيجة ربط كل المشروعات الصغيرة والكبيرة بنظام واحد ومحدد وقادر على تتبع الشركات والحصول على الأيردات الضريبية بسهولة مما يساهم في طفرة كبيرة في الايردات الضريبية خاصة وأن الأقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة 30 % من الأقتصاد المصري.
وقد حصل الأقتصادي على دراسة تحمل تفاصيل التطوير وأهميته في هذه المرحلة كما تراه مجموعة ارنست ويونغ ، حيث تسعى المجموعة للعمل بالتوازي مع الأجراءات الجديدة التى تتخذها المالية من أجل تعبئة الموارد المحلية ومحاصرة التهرب الضريبي من خلال عدة أمور هامة تعمل المحموعة عليها حاليا .
من أهم ما تعتمد عليه ارنست ويونغ أن الأدرات الضريبة يجب أن تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتستعد لعصر جديد من التواجد بشكل رقمي على ساحة التعاملات الضريبية حيث توجد تحديات كثيرة تواجه ادارة الضرائب في مصر من أهمها نمو الأيردات الضريبية وزيادة حصتها في سوق الأيردات لتصبح متشابهه مع دول كثيرة قريبة من مصر في الظروف الأقتصادية .
وشرحت الدراسة التى اعدتها مجموعة ارنست ويونغ أن هناك تغيرات كثيرة تحدث على مستوى العالم في تطور الأدارة الضريبية تفرض واقع جديد على كافة الأدرات الضريبية هذه التغيرات تتمثل في وجود قاعدة بيانات منتظمة وواضحة وموثقة يتم تحديثها اول بأول شهريا أو ربع سنويا ، ووجود أدوات تتيح مواكبة التغيرات السريعة من خلال تدريب العاملين بمصلحة الضرائب على اساليب الفحص الحديثة والتعامل مع الممولين.
واشارت الدراسة الى اهمية ان يكون مأمور الضرائب على قدر عالى من التدريب المتميز لفحص البيانات بطريقة حديثة وبدقة كبيرة ، وأن تكون الشركات المتعاملة مع المنظومة الضريبة على قدر من الوعي لأتاحة كافة البيانات الخاصة بها والرد على أستفسارات المأمورية بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب ، مع أهمية وجود مجموعة من العقوبات في حالة فشل المأمويات في الحصول على ما تريد من الممول، وقد تنشأ خلافات حول مقدار الضريبة المقررة في بعض الحالات وهنا يجب أن يكون هناك نظام واضح لكيفية حل هذه المشكلات سريعا وبما يتوافق مع نظام المصلحة والقانون .
وكشفت الدراسة أنه ازدياد عدد إدارات الضرائب التى تعمل بشكل رقمي يكون هناك أوجه تشابه واضحة مع مشروع تآكل الأساس وتحويل الأرباح ، وهنا يجب أن تقوم مصلحة الضرائب باتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب والاحتيال، فهناك نظام واحد لدى جميع الحكومات له نفس مجموعة الأهداف الشاملة والمتمثلة في جمع المزيد من الضرائب وجمعها بشكل أكثر كفاءة.
مؤخرا بذلت منظمة التعاون والتنمية الأقتصادية العالمية جهودا كبيرة في تتبع الشركات متعددة الجنسيات وقامت بالتوسع للخروج من أوروبا ووضع هذه الشركات تحت سيطرة النظم الضريبية في معظم الدول من خلال اتفاقيات عالمية اشتركت مصر فيها .
من جهة أخرى أوضحت الدراسة ان إدارة الضرائب الرقمية تتطور واهم أشكال هذا التطور هو السرعة التي يتم بها تحويل الإدارة الضريبية ا لتحليل البيانات لتقييم المخاطر داخل بيانات التقارير الخاصة بكل دولة على حدة .
وقد أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توصيات بشأن المخاطر الضريبية التي تأمل أن تؤدي إلى مزيد من الشفافية - وليس زيادة الجدل - في المستقبل. من هذه التوصيات توفير البيانات الكافية للشركات متعددة الجنسيات حتى يتثنى للدول المشتركة في الأتفاقية الحصول على حقها الضريبي بسهولة وزيادة الأيرادات بها .
افصحت الدراسة عن أتباع ادرات الضرائب في العالم على مدى العاميين الماضيين تكنولوجيا المعلومات كأحد وسائل الفحص الحديثة فتعني الإدارة الضريبية الرقمية أن نقلة نموذج "نهاية الإقرار الضريبي" قادمة. ويعني ذلك زيادة تدريجية في متطلبات تقديم البيانات ، وتحسين إجراءات تحليل البيانات ، والمزيد من تبادل التوجيه للملفات الإلكترونية - بين دافعي الضرائب ومصلحة الضرائب .
تسعى الدراسة التى سوف تطبق على مصر في أطار أصلاح شامل للأدارة الضريبية إلى تقليل التفاعل البشري بين الممول والمصلحة بحيث يتم تحليل البيانات وفق نظام حديث الكتروني لدعم اتخاذ القرار والسيطرة على التجنب الضريبي والغش والتهرب الضريبي وذلك من خلال جمع البيانات ووجود نظام الكتروني صارم ويعتبر البعض ضريبة القيمة المضافة بداية هامة لتوفير قاعدة بيانات واضحة وصريحة يمكن لمصلحة الضرائب من خلالها تحليل بيانات الممولين وانشاء شبكة رقمية هائلة من المعلومات الخاصة بالممولين .
كل هذه المعلومات ترسم صورة متطورة ليس فقط لتدفقات المعاملات التي تعتمد على البيانات ولكن أيضًا على مستوى الرغبة في المخاطرة والهيكل العام للشركة. تقوم المصالح الضريبية بتوفير البيانات العديدة من المصالح الإيراداية للنظر في كيفية دعم التقييم الضريبي في الوقت الحقيقي وبعد الانتقال إلى تقديم البيانات في الوقت الفعلي أو في الوقت الحقيقي ، تميل السلطات الضريبية إلى "سرعة" متطلبات تقديم البيانات الجديدة على بعضها البعض. وفي السنوات الخمس أو الست الماضية ، زادت البرازيل على سبيل المثال من سرعة من البيانات الدورية التي يجب على الشركة تقديمها. فأصبح على الشركة أن تمتثل ل 29 طلبًا للعرض ، والعديد منها شهريًا.
ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخير ، فإن 15 من 16 سلطة ضريبية تستخدم تحليلات البيانات لدفع عملية اختيار حالة المراجعة. تبدأ معظم السلطات الضريبية رحلتها بضريبة القيمة المضافة نظرًا لبياناتها العالية للمعاملات وقالت الدراسة ان العالم يشهد تعاونًا بين سلطات الضرائب الوطنية ، بتنسيق من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كمرحلة جديدة من العمل.
وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها هيئات مثل المفوضية الأوروبية ، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ، وصندوق النقد الدولي ، والأمم المتحدة والبنك الدولي ، تظل الضرائب عملاً سياديًا هاما و تنظر البلدان عن طواعية في "المعايير" التي يتم تطويرها على نحو متعدد الأطراف ، ولكنها تتجاهل بعض الأجزاء ، وتعديل بعضها ، للوصول الى شكل نهائي واحد يجعل من المنتج النهائي مختلفًا تمامًا وموحد ويتيح القدرة على تتبع الشركات العاملةوزيادة ايرادات الضرائب.
وانتهت الدراسة الى ان الاتجاه نحو المعلومات الرقمية يتيح السرعة في التعامل مع الممول والدقة ايضا في البيانات المقدمة منه للمصلحة ، واضافت ان هذا الأمر لن يتم إلا بالتنسيق مع مصلحة الضرائب ومطوري التكنولوجيا الجديدة معا فضلا عن التعاون مع دافعي الضرائب لأحداث تغير نوعي في الضرائب المصرية.