المالية تتعاقد مع "إرنست آند يونج" لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن وزارته تعاقدت مع شركة "إرنست آند يونج" للقيام بدراسة شاملة، وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات الضريبية المتبعة، ووضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ضريبي موحد.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في أول مؤتمر دولي يهدف إلى الإعلان عن منصة التنسيق الدولي للسياسات الضريبية والذي عقد بمدينة نيويورك الأمريكية مؤخرا، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وعرض الوزير خلال جلسة بعنوان "تعزيز وزيادة القدرات الضريبية للدول: التحديات والحلول"، تجربة مصر الراهنة في مجال توسيع القاعدة الضريبية، وربط الحصيلة الضريبية بالنشاط الاقتصادي.
كما أشار الوزير خلال الجلسة إلى الجهود التي تبذل لرفع كفاءة منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية سواء من خلال تطوير نظم العمل والتوجه نحو ميكنة العمل بالمصلحة، وكذلك رفع كفاءة القدرات البشرية للمصلحة وتطوير البنية التحتية بما يسهم في زيادة حصيلة الضرائب المستحقة للدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
كما تناولت الجلسة مناقشات حول آلية وسبل تعزيز استفادة الدول الناشئة والنامية من جهود التنسيق والتعاون في مجال السياسات الضريبية ومن التدريب ونقل الخبرات الدولية للدول الناشئة.
وتناول عمرو الجارحي في كلمته بالمؤتمر تجربة التحول من الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة مع توحيد السعر العام للضريبة عند 14%، وإخضاع كافة الخدمات للضريبة باستثناء الخدمات التي تمس الفئات الأقل دخلا وذات الأبعاد التنموية.
كما عرض وزير المالية المجهودات التي تتم في مجال إنهاء المنازعات الضريبية، والعمل على وجود منظومة تتميز بالكفاءة والحيادية للتعامل مع المشاكل والاختلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، بحسب البيان.
وأشار إلى الجهود التي تتم في الوقت الراهن لصياغة نظام ضريبي مبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشجيع المستثمرين في هذا القطاع على التسجيل والانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال فرض ضريبة مقطوعة على تلك الكيانات، وإيجاد نظام محاسبي بسيط يسهل عليهم اتباعه.
كما شرح الوزير "الجهود التي تتم لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين مثل تبسيط وتوحيد الإقرارات الضريبية، والسماح للممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا، والتوسع في مجالات التسجيل والفحص إلكترونيا بشكل يضمن سرعة إنجاز العمل ووجود قدر أكبر من الشفافية والعدالة في التعامل مع الممولين".
ووفقا للبيان، تساهم هذه الجهود أيضا في "خفض تكلفة تقديم خدمات مصلحة الضرائب، وسرعة الحصول على مستحقات الدولة بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية واستخدامها في زيادة الإنفاق التنموي في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين".
ويعد هذا المؤتمر والتجمع العالمي للمسئولين والتنفيذيين وخبراء الضرائب من مختلف دول العالم، أول عمل مشترك وتنسيقي يتم بين المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال متمثلة في صندوق النقد الدولى (IMF)، والبنك الدولي (WBG)، ومنظمة الأمم المتحدة (UN)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنموي (OECD).